تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش نیز ترتیبات و تشریفات مربوط به حل و فصل اختلافات حاصله بین اشخاص مذکور و رفع نزاع آنها در قالب عنوان "دادرسی مراجع اداری دارای صلاحیت عام" مورد بحث قرار گرفته است و نتایج زیر حاصل گردیده است. اولا علی رغم تشابهات و واحد بودن آیین دادرسی اداری، با آیین دادرسی مدنی و کیفری، در برخی از موارد تفاوتهای گوناگونی بین دو روش فوق وجود دارد. به نحویکه چنین تفاوتهایی موجب می گردد تا نتوانیم آیین دادرسی اداری را به سایر آیین دادرسی های مذکور فرو بکاهیم. ثانیا مصداق انحصاری چنین مراجعی در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری می باشد که مرجع عموم شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا مقررات دولتی می باشد، ثالثا دادرسی اداری در نظام رایج حقوقی کشورمان، از یک طرف مستلزم آشنایی قضات این گونه مراجع به اصول حقوق عمومی و حقوق اداری می باشد و از طرف دیگر، مستلزم آشنایی آنها با امور فنی و تخصصی در ارتباط با دستگاه های طرف شکایت می باشد که عملا فرض بر این است که قضات این گونه مراجع در حال حاضر از طریق مشاوران و کارشناسان مربوطه خلاءها و ضعف های اطلاعاتی خویش را پر می نمایند.