با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381 نهاد قضایی جدیدی با نام "دادگاههای کیفری استان" با سیستم تعدد قاضی جهت رسیدگی به جرایم مهم و برخی از جرایم خاص در سیستم قضایی کشور ایجاد گردید. هر چند این قانون در مقایسه با قانون قبل پیشرفته تر محسوب می گردد. لیکن چون مقنن بدون انجام کارشناسی دقیق و با شتابزدگی اقدام به تدوین آن نموده بود، پس از اجرای آن در کشور معایب و نواقص آن از قبیل، ابهام و اجمال، سکوت و بعضا بیان مقررات مغایر با اصول کلی حقوق جزا و تضاد با مقررات قانونی دیگر، یکی پس از دیگری، آشکار که در عمل باعث استنباطات مختلف و متهافت از قانون و نهایتا اخلاف نظر و تشتت در احکام صادره از سوی دادگاه های مختلف گردید و مشکلاتی را برای جامع قضایی کشور فراهم نمود. عدم توجه به این مطالب از سوی قانون گذار و از سوی دیگر نو بنیاد بودن دادگاه های کیفری استان در کشور، انجام پژوهشی پیرامون شناخت و معرفی این نهاد، بررسی مزایا و معایب آن، مطالعه تاریخی و مقایسه تطبیقی و شناخت شبهات و ابهامات قانونی در مورد این دادگاهها در این برهه از تاریخ قضایی کشورمان، ضروری تشخیص داده شد. از این رو در این پژوهش با رویکرد علمی کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی با جمع آوری اطلاعات از منابع داخلی به شیوه کتابخانه ای و استفاده از تجربیات شغلی و استفاده از دیدگاه های حقوق دانان تلاش شده با ریشه یابی، نواقص و معایب و مشکلات اجرایی قانون اصلاحی در امر ساختار و قواعد صلاحیت رسیدگی در دادگاههای کیفری استان را به صورت تحلیلی مورد نقد و کنکاش قرار داده و در آخر پاسخ و راهکارهایی برای رفع اشکالات موجود آن ارایه شود.