در یک نظام مالکیت فکری کارآمد وجود ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین حقوق دارنده به نظر ضروری می رسد. دستگاه قضایی کارآمد به ممد قضات متخصص و قوانین روشن می توانند نظامی پدید می آورند که ضمن حمایت از حقوق پدیدآورندگان با ناقضین برخوردی نیرومند و در عین حال عادلانه نماید. در مقام ارزیابی خارات مباحث مربوط به ارکان مسیولیت مجددا و از منظری واقعی تر و جدی تر تکرار می شود. در اینجا اگر چه مطالعه فقط بر ارزیابی خسارت و قواعد حاکم بر آن متمرکز می شود اما باید پذیرفت که بحث ارزیابی خسارت یک بحث مرزبندی شده با دیگر مباحث مسیولیت نیست بلکه بحثی است سیال که با اکثر نکات و جنبه های مسیولیت پیوند خورده است و مرتبا با دیگر جنبه های مسیولیت ارتباط پیدا می کند. باید افزود که ملاک اصلی در ارزیابی حارت باز گرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از نقض است به نحوی که اگر نقض محقق نمی شد از آن موقعیت برخوردار می بود. هر چند حقوق ایران منعی در خصوص ملاک های ارزیابی خسارت قرار نداده است. لیکن به نظر می رسد قانون گزار ایرانی توجهی به حوزه اعمال قواعد یاد شده نداشته است. مضاف اینکه جدا از ارزیابی امکان مطالبه خسارت هایی مورد تردید است که بخش عمده ای از زیان دارنده حقوق مالکیت فکری را به خود اختصاص می دهد.