از زمان تشکیل جامعه و زندگی گروهی افراد و نیاز متقابل افراد به یکدیگر ، انجام مبادلات اقتصادی و ورود دولت برای برقراری نظم و آسایش جامعه به تدریج زمینه ی سوء استفاده از مقام و موقعیت شکل گرفت و پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی بوجود آمد. بدیهی است مفاسد اقتصادی بحثی نیست که اختصاص به زمان حاضر داشته باشد بلکه به قدمت تاریخ حکومت های بشری در جوامع مختلف با شدت و ضعف مختلف وجود داتشه و از سویی گسترش و توسعه ی تجارت در دهه ی اخیر گر چه پیشرفت و آسایش را به همراه داشته لیکن عواقب سویی همچون مفاسد اقتصادی بدنبال داشته است از آنجا که این جرم توسط افراد برخوردار از مناصب اجتماعی با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود صورت می گیرد اثرات سویی همچون جلوگیری از توسعه و تعالی کشور، سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در نتیجه عدم سرمایه گذاری و رکود اقتصادی را به دنبال دارد. لذا قانونگذار اسلامی هم به جرم شناختن مجازات مصادیق مفاسد اقتصادی مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده را از دیرباز آغاز نموده است و به جهت اهمیت فوق العاده این موضوع و اثرات مخرب این جرم بر نظام اسلامی رهبر معظم انقلاب در سال 1380 با فرمان هشت ماده ای خود خطاب به روسای محترم قوای سه گانه تلاش مستمر و هماهنگی سه قوا برای ریشه کن کردن این جرم را گوشزد کردند که در این راه قوه ی محترم قضاییه با تشکیل مجمع قضایی امور اقتصادی گام موثر در رابطه با مفاسد اقتصادی برداشته لکن در راه مبارزه با این جرم، و ایراداتی همچون عدم وجود ضمانت اجرا جهت برخورد با برخی مصادیق جرم همچون رانت های اطلاعاتی و کهنگی و عدم تطبیق قوانین موجود با شرایط روز جامعه وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این ایرادات مرتفع و گامی جهت شناختن و مبارزه با عوامل جرم جهت رشد و عدالت اجتماعی برداشته شود.