معمای امنیت در حالی در پرده ابهام قرارد دارد که امنیت بعنوان ضروری ترین کالای عمومی مسطح و به فراخور قالب های تاریخی روش های تامین آن متفاوت بوده است. عوامل اقتصادی و نظامی فرهنگی سیاسی بعنوان رای ترین و مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر امنیت می باشند. این پژوهش مسیله کارآمدی دولت را بعنوان یکی از مولفه های الگوی حکمرانی خوب و بعنوان مولفه موثر برامنیت عمومی از منظر رهیافت نهادگرایی مطالعه نموده است. با توجه به زمنیه وند بودن امنیت عمومی تحولات آغاز هزاره جدید از جمله فروریزی مرزها-ارتباطات-ورود موضوعات جدید محیط امنیتی را تغییر داده و شرایطی را فرهم کرده که دولت به شیوه سنتی از سوی نیروهای جدید به چالش طلبیده می شود و اداره چامعه به شیوه حکمرانی ضرورتی اجنتاب ناپذیر شده است. از آنجایی که دولت می تواند با یکسری اقدامات تاثیر گذار بر ارتقاء ضریب امنیت عمومی بوده و نقش مهمی بازی می کند و با توجه به اینکه سیاستگذاری عمومی سازوکارهایی دارد که می تواند به توانمند سازی دولت در انجم وظایفش کمک کند. براساس مدل چرخه ای سیاستگذاری عمومی نقش استراتژیک دولت کارامد بعنوان مولفه موثر بر ضریب امنیت عمومی تحلیل و در پایان موضوع اعتیاد و مواد مخدر را بعنوان متغییر موثر بر امنیت عمومی بصورت موردی مطالعه خواهیم نمود. با عنایت به این که مطالعات امنیتی صورت گرفته به چیستی و محتوای می پردازد از این جهت که این پژوهش تاکید زیادی بر مباحث روش شناختی و چگونگی تامنین امنیت عمومی دارد از سایر پژوهش های امنیتی متفاوت است.