فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین حامل های انرژی در کشور ما محسوب می شود. بنابراین تغییرات قیمت این محصولات می تواند تأثیر بسزایی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بگذارد. پایان نامه حاضر تلاشی برای تحلیل آثار افزایش قیمت فرآورده های نفتی بر بخش اقتصادی کشور می باشد. در این میان، بنزین به عنوان نماینده فرآورده های نفتی انتخاب و برای توصیف وضعیت اقتصادی کشورمان نیز دو متغیر نرخ تورم و میزان تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. سپس سناریوهای مختلفی در محاسبه تغییرات ناشی از افزایش قیمت بنزین بر این دو متغیر کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم کاهش یارانه فرآورده های نفتی بخصوص بنزین، می توان تغییرات شاخص بهای خرده فروشی یا میزان هزینه زندگی خانوار را معادل تغییرات نرخ تورم فرض نمود. بدین منظور از اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1380 و آمار مربوط به بودجه خانوار در سال 1384 برای محاسبه میزان افزایش هزینه زندگی خانوارها در نتیجه ازدیاد قیمت بنزین استفاده شده است. همچنین رابطه میان تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم نیز بصورت یک تابع اقتصادسنجی شامل متغیرهایی چون درآمد حاصل از صادرات انرژی، حجم سرمایه و نیروی کار برآورد شده است. سپس با فرض ثابت بودن سایر پارامترهای اقتصادی و وارد نمودن میزان افزایش نرخ تورم ناشی از کاهش یارانه بنزین، که در مرحله قبل محاسبه شده است، تغییرات جزیی تولید ناخالص داخلی به دست می آید.نتایج حاصل از اجرای مدل فوق نشان می دهد که افزایش قیمت بنزین تا سطح هزینه نهایی (میزان افزایش 400%)، سبب می شود مجموع هزینه زندگی تنها به میزان 62/6% افزایش پیدا کند. همچنین با فرض تخصیص 90% از منابع حاصل از ازدیاد درآمد فروش بنزین به انباشت سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی به اندازه 31/0% برآورد می شود. اما اگر کل منابع مالی به سمت هزینه های جاری هدایت شود، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 33/0% انتظار می رود. بنابراین مدیریت منابع مالی ناشی از کاهش یارانه بنزین تأثیر بسزایی در شکوفایی نظام اقتصادی خواهد داشت.