محور بحث مسئولیت مدنی ضرر نارواست و مهمترین مبنای جبران ضرر در فقه و حقوق داخلی قاعده لاضرر است اما برای تعیین مرزهای مسئولیت وارد آورنده زیان اوصاف و شرایط گوناگونی مطرح شده که بر کلیات آن توافق نسبی میان دانشمندان وجود دارد اما در عمل به جزئیاتی برخورد می کنیم که لزوم تعریف دقیق از اوصاف مذکور را روشن می کند.یکی از این اوصاف مستقیم بودن است اما با توجه به اصول حقوقی و قوانین موضوعه و نیز با در نظر گرفتن اصول عدل و انصاف و نیز قاعده بسیار مهم لاضرر و با توجه به بیچیدگیهای جامعه مدرن و روابط مدرن امروزی توسعه مسئولیت و تعیین دقیق تر حد و مرزها و توجه به اصل اعاده وضع زیاندیده به حالت اول و سایر اصول عدل و النصاف خصوصا با بهره برداری از بیشرفتهای حاصله در کشورهای مترقی بسیار لازم و ضروری بنظر می رسد.از این جهت بایان نامه حاضر تلاش خود را معطوف به جلب توجه محققین و کاربران علم حقوق به اهمیت مسئولسیت مدنی نموده.

امروزه مسوولیت مدنی ء بیمه و تامین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارات محسوب می شوند.چنانچه خسارت از طریق مسوولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تامین اجتماعی )قابل جبران باشد ء مساله ی نحوه جمع مبالغ قابل برداخت از طریق بیمه ء مزایای تامین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسوولیت مدنی مطرح می شود.هر یک از نظامهای دنیا سیاستهایی را جهت اعمال موضوع برگزیدند که از آن میان معتبر ترین شیوه ء جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان ءتحت عنوان قایم مقامی می باشد .این اصل ء یکی از اصول بذیرفته شده در اکثر نظامهای حقوقی جهان است .اجرای این اصل موجب می شود زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده دریافت نکند و عامل زیان تاوان اعمال خود را ببردازد.قواعد حاکم بر اصل جانشینی قواعد آمره نیستند بنابر این شرط خلاف اصل جانشینی قابلیت بذیرش دارد.