مقدسات مذهبی، واژه ای است که مقنن درماده ی قانونی513 مجازات اسلامی بدان اشاره کرده است؛ و اهانت به آنرا جرم دانسته است، جرمی که در زمره ی جرایم دینی قرار می گیرد و متعاقباً در تشخیص چنین جرائمی باید نهایت مداقه صورت گیرد و این مهم میسر نمی گردد مگر آنکه مرز بندی میان آنچه به عنوان مقدسات دینی شمرده می شود و آنچه غیر از مقدسات دینی است کاملاً محرز و مصرح باشد؛ تا بدین واسطه مجرم از غیر مجرم بازشناخته شده و جریان تحقق عدالت بارز باشد؛ اما متاسفانه قانونگذار ما با اشاره به عنوان کلی « مقدسات مذهبی» در ماده ی 513، نه تنها تعریفی هر چند مختصر از این واژه ارائه نداده، بلکه با در ابهام گذاردن مصادیق مقدسات، کار را بر مجریان قانون و قضات دشوار نموده است؛ هر چند منابع فقهی در زمان ابهام قانون می تواند الهام بخش و راهگشا باشد اما امکان رجوع به این منابع برای همه امکان پذیر نیست و با اقبال به طرح پرونده های جزایی زیادی که در این خصوص در مراجع قضایی مفتوح است می بایست زوایا و نکات مبهم این جرم شفاف گردد تا، دست اندرکاران امر قضا با احاطه و اشرافی تام بر عناصر عمومی و اختصاصی این جرم حکمی در خور صادر نمایند. لذا آنچه که در هاله ی ابهام فرو رفته است گستره ی مفهومی مقدسات دینی است؛ ضمن آنکه جرم مذکور به صرف وقوع عنصر مادی تحقق نمی یابد و نیازمند سوءنیت خاص نیز هست، همچنین جرم موصوف در فضای مجازی رایانه و با شرایطی قابل تحقق است و نحوه ی اجرای مجازات چنین جرمی در قانون موضوعه و فقه امامیه تشریح شده است. مع الوصف بررسی شفاف جرم اهانت به مقدسات مذهبی به خصوص ساب النبی و تنویر زوایای تاریک آن با کنکاشی در وضعیت اتخاذ شده در قانون ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ،قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه ای و همچنین موضع فقه امامیه در این رابطه و نیز تحلیل رابطه ی این جرم با جرم سب و دشنام به پیامبر و نیز ارتداد، به حتم می تواند بنیانی محکم در تبیین روان و سلیس این جرم به دور از تطور تفاسیر غیر اصولی به علت ابهام قانون باشد.

هماهنگی وهمراهی جامعه مدنی با سازوکارها ونهاد های دولتی مسئول مبارزه با فساد،از جمله اصولی است که می بایستی در استفاده کامل از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد به آن توجه شایسته صورت گیرد.اصولاَ در مقابله با پدیده های جنایی،در کنار هم قراردادن وتلفیق سیاست دولت با پاسخ های جامعه مدنی امری بدیع وتازه است که در حوزه «سیاست جنایی مشارکتی»مورد ارزیابی قرار می گیرد.امری که به نحوی شایسته زمین? ارتقای مشارکت جامعه مدنی در مقابله با جرایم رافراهم می آوردوباعث می شود دولت ها با توفیق روز افزونی در برخورد با جرایم روبرو شوندفساد با توجه به کارکردهای مختلف آن واثرات مخربی که در زمینه های مختلف درجوامع،حکومت ها برجای می گذارد مستلزم اهرم های تقابل همه جانبه،متنوع وبه روزمی باشد به عبارتی سیاست های جنایی که درهم? نظام های حکومت ها مبنای اصلی پیشگیری ومبارزه با فساد است براین امر تکیه وتأکید دارندکه درمقابله بافساد ازطریق اعمال حاکمیت ومداخله فوری دولتی همواره یابطور کامل اثر گذار نبوده ولزوم سیاست های جنایی مشارکتی درمعنای جلب مشارکت،همکاری ومداخله آحادشهروندان درمبارزه با فساد دارای اثرات کنترل کننده ومقابل کننده می باشد،دراین رابطه قابل ذکر است درجوامع پیشرفته ومترقی به کارکرد انفرادی افرادبسنده نشده است بلکه گروه های مختلف که افراد آن درعقیده وهدف دارای اشتراکاتی می باشند.باگردهم آمدن وعزم دراصول هدف غایی دراین راه فعالیت منسجمی ازخود بروز داده اندوبه صورت سازمان هایی بروزوظهور یافته اند که اساساَ مرتبط با دولت ها نبوده ازدولت بودجه واعتباری دریافت نمی کنند وبه عبارت بهتر جیره خور دولت هانمی باشند،بنابراین دربیان حقایق ومبارزه با فساد ازاستقلال وقوت بالایی برخوردار می باشند گاهی این سازمان ها ونهاد ها فراترازکشورهاودرسطح بین المللی انسجامی یافته اند که سازمان های بین المللی غیردولتی مبارزه با فساد به آنها اطلاق می شود واین تشکل هاگاهی منشاء پیشنهاد وتصویب کنوانسیونهای بین المللی خاصه درمورد جرایم سازمان یافته ویافساد دولتها می شود درایران این نهاد های غیردولتی عموماً درجایگاه ایفاء خدمات اجتماعی شکل گرفته ودارای سابقه می باشنددرخصوص این تحقیق آنچه سوابق نشان می دهد مسبوق به سابقه نبوده وتشکل منسجم وخاصی نداشته است دراین پژوهش با بیان چارچوب ها وساختارهای ضروری برای این تشکل ها به الگوی موفق نیز اشاره شده است.