امنیت درجهان مسأله ی بسیار مهمی است که اهمیت آن برهیچ کس پوشیده نیست و ایجاد ناامنی در جامعه وحشتی را به بار می آورد که ادامه زندگی را مشکل و حتی ناممکن می سازد چه ناامنی جانی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی و جرم محاربه و افساد فی الارض در اسلام و تروریسم در جهان امروز جرائمی هستند که درایجاد ناامنی رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، که در فصل اول و دوم بطور تقریباً مفصلی در مورد این جرائم (محاربه و تروریسم) توضیح داده شده است. محاربه و افسادفی الارض در فقه و قوانین اسلامی از جمله جرائمی است که شارع مقدس بخاطر ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه، محکوم و عاملان را به شدت مجازات می کند. و برای تحقق این جرم گرچه شرط داشتن و بکارگیری اسلحه توسط فقها و به تبع قانون ذکر شده است.اما درمنبع اصلی (قرآن کریم)، نتیجه ی جرم که همانا ایجاد وحشت عمومی است، جرم (محاربه) در نظر گرفته شده و عاملان را محاربان با خدا و رسول معرفی نموده وآنها رامستحق اشد مجازات می داند. تروریسم نیز با تمام تعاریف مختلف خود، یک چیز را در لابلای تعاریف به گوش همه می رساند و آن ترس و رعب عمومی که تروریستها با ایجاد آن زندگی مردمان را بر این کره خاکی، سخت و گاهی ناممکن کرده اند. در قوانین جزائی برخی کشورها از جمله در قوانین کامن لا انگلستان بنابر اهمیت امنیت، قوانینی وجود دارد که علاوه بر تشابه آنها به جرم محاربه دراسلام، نشان از شدت برخورد علمای حقوق با ناامنی است. که در آخر فصل اول دو نمونه از این قوانین ذکر شده است. محاربه و افساد فی الارض، را برخی یک عنوان و برخی دیگر دو عنوان دانسته اند که البته اگر بتوان آن را دو عنوان دانست،شاید بهتر بتوان، ابهامات و مشکلات در مورد قوانین مصوبه را برطرف کرد و راحت تر با تروریسم تطبیق نمود. محاربه و افساد فی الارض و تروریسم در واقع جرائمی هستند که تشابه زیادی به هم دیگر داشته و با مقایسه آنها می توان قوانین جامع تر و کامل تری تدوین نمود.

در فلسفه مجازات اسلامی، قصاص یکی از مجازاتهای شرعی است که جنبه حق الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه حق الهی و عمومی آن غلبه دارد. کفائت در لغت به معنی، نظیر بودن، همسانی و همانندی است. ازدیدگاه فقه اسلامی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکب قتل عمد، تساوی بین جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند،کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافرذمّی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. از منظر فقهای امامیه و شافعیه و حنبلیه، هیچ مسلمانی رادر برابر کشتن غیر مسلمان اعم از ذمّی، مستأمن و حربی قصاص نمی کنند. در ضمن از نظر فقهای شیعه و برخی از فقهای سنی، اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه آنان، همه را قصاص کند. و یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوت های فقهی و حقوقی است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دی? مرد دو برابر دی? زن است و اگر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص می شود ولی فقیهان بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن، خانواد? زن باید «مازاد دیه» یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. ازدیدگاه فلسف? مجازات اسلامی، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقق عدالت کیفری تشریع شده است و نه صرفاً برای تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی، بلکه به جرم و استحقاق مجرم و تحقق عدالت توجه داشته و آینده را نیز به جهت جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر دارد. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و سنی کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.