دراین رساله حجاب به عنوان یک حکم حکومتی موردبررسی قرارمیگیردوبه این سوال باسخ داده میشودکه ایاحکومت میتواندافرادراملزم به رعایت حجاب کندیاخیر

تبعید، یکی از مهم ترین مصادیق مجازات های محدودکنندة آزادی بوده که در مواردی ذیل مباحث حدّ و تعزیر و بعضاً نیز به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی مطرح است. این کیفر هم چون گذشته، به شکل اخراج مجرم از محل ارتکاب جرم یا محل سکونت و فرستادن به نقاط معیّن اجرا می شود و گاهی نیز بنا به صلاح دید حاکم، در قالب حبس اعمال می شود. اما با شناخت دقیق ماهیت این کیفر و تبیین زوایای فقهی و حقوقی آن از رهگذر تطبیق نظرات فقیهان و تحلیل بر اساس شرایط زمان و مکان و دگرگونی های جامعۀ بشری، باید گفت: نه تنها، تبعید، قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست؛ بلکه معتقدیم چه بسا شیوۀ اجرای آن در برخی موارد پاسخگوی اهداف نظام جزایی اسلام نیست؛ به این ترتیب که ورود ابزار و امکاناتی هم چون اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و فضای مجازی در کیفیت اجرای این مجازات دخالت دارند و اگر بدون توجه به این مسائل و نیز شخصیت مجرم به شیوۀ رایج آن اجرا شود، برخی از اهداف مهم مجازات مانند بازدارندگی تحقق نخواهد یافت. بنابراین، شایسته است که تعیین این مجازات و نحوۀ اجرای آن با توجه به شرایط زمان و تحولات ناشی از آن و متناسب با مجرم، به نظر حاکم واگذار گردد. علاوه بر این اگر بپذیریم که منظور از تبعید فقط شکل فیزیکی آن و به صورت دور کردن مجرم نیست، چه بسا بتوان قائل به جواز تبعید زن در جرم زنا و قیادت شد. ازین رو، شایسته است حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و به تناسب مجرم، کیفیت اجرای آن را تعیین کند.

یکی از مجازات ها در احکام اسلامی حبس می باشد که در زمره مجازات های تعزیری جای دارد و کمیت وکیفیت آن در گرو نظر حاکم شرع است.اقوال فقها در حبس تعزیری مختلف می باشد در این نوشته مد نظر است این دیدگاه واقوال مورد تطبیق ومقایسه قرار گیرد و در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایی، فقهی ارائه شود. حبس به دو قسمت حدی و تعزیری تقسیم می شود که حبس حدی مدت معینی دارد اما مدت حبس تعزیری در اختیار حاکم است . حبس دارای جنبه های مختلفی است که اگر به عنوان یک قاعده فقهی به آن پرداخته شود باید از دلایل اثبات این قاعده شروع شود و چند مورد از مجازات های حبسی بیان شود واختلافات فقهای امامیه و اهل سنت مورد بحث وبررسی قرار گیرد . قاعده فقهی حبس از طریق ادله ثابت شده است، حداقل دلیل معتبر آن روایات می باشد. مجازات تعزیری حبس شامل جرم های مختلفی از جمله تجسس، شرارت،سرقت ،معاونت در جرم ،تاخیر در ادای دین و... می شود که در تمام آنها اقوال وآرای مختلفی وجود دارد.برای دستیابی به این مهم باید نخست آرا و نظرات فقها را ارائه ، سپس بررسی و تحلیل نماییم . حبس تعزیری از جمله موارد « منطقه الفراغ » فقهی می باشد وشارع آن را به حاکم محول کرده است تا براساس زمان ومکان حکم کند اگر چه در رابطه با بسیاری از موارد حبس تعزیری امروزه مبنا قانون می باشد ولی بررسی مبانی حبس تعزیری در اقوال وآرای فقها در جایگاه خود اهمیت خاصی دارد .

یکی از قواعد مشهور فقهی که تقریباً در اکثر کتب فقهی به آن پرداخته شده است و فقهای عظام در بسیاری از ابواب فقهی بدان استناد جسته اند قاعده معروف به قاعده ضمان ید می باشد. مطابق این قاعده که از روایت مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف مالک یا قانونگذار اذن داشته باشد موظف است عین مال را به صاحب آن یا قائم مقام قانونی او رد کند و در صورت عدم وجود آن مال باید در صورت مثلی بودن مثل آن و یا در صورت قیمی بودن قیمت آن را بپردازد. در این پایانامه مباحث مربوط به ضمان ید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در یک مقایسه تطبیقی بین نظریات سه اندیشمند بزرگ عالم فقه که آثار آنان در حوزه قواعد فقه جزء، منابع دست اول محسوب می شود به زوایای مبهم مباحث قاعده ضمان ید پرداخته شده است. از جمله اینکه مرحوم نراقی بر این نظر است که روایت دلالتی بر ضمان مثل یا قیمت ندارد و روایت فقط دلالت بر ضمان عین در صورت بقا را دارد تا جایی که مرحوم مراغی گفته اند که این سخن بر مذاق فقه و عرف جایی ندارد و موجب اختلال در نظم امور می شود و دلیل گفته ایشان در ظاهر عبارت «ما اخذت» است که عبارت از مالی است که اخذ شده است پس چگونه بر مثل یا قیمت آن صدق می کند که مرحوم مراغی به ایشان جواب می دهد که اگر برای فهمیدن روایت بنا را بر عرف بگذاریم بدون نیاز به قوانین شارع حتی قرائن کلام شارع نیز بر آن دلالت دارد و اینکه مرحوم نراقی وجوب رد را نیز از دلیل روایت قبول ندارند ولی به نظر می رسد که این اختلاف بجز مسائل فقهی به علت عواملی همچون نزدیک بودن مرحوم نراقی به عصر اخباریون و اینکه ایشان از آنان متأثر باشد زیرا اخباریون برداشت سطحی در احادیث داشته اند ولی مرحوم مراغی کمتر متأثر بوده اند و مرحوم بجنوردی مسائل عقلی و فلسفی را وارد کتاب قواعد فقهیه خود کرده اند به تبع از این اندیشه دور تر بوده اند و به همین علت در سبک نوشتار ایشان اصطلاحات فلسفی کاربرد زیادی دارد.

عقود از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمل? آن تقسیم بندی ها تقسیم بر اساس اثری است که عقود دارند. بر این اساس عقود به تملیکی و عهدی تقسیم می شوند. عقد تملیکی عقدی است که طبق آن مالکیّت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پیدا می کند. در مقابل عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دو طرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هر یک از هر دو طرف در برابر دیگری یا یک طرف در برابر دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد.