عدالت کیفری به دنبال پیاده نمودن اصل برابری همه در برابر قانون است. امروزه با طرح رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی این امر مطرح گردیده است که بزه دیده به لحاظ تجربه ی بزه دیدگی نیازمند حمایت است. در مرحجله ی تحقیقات مقدماتی، حقوق شاکی از جهات شناسایی بزه دیدگی او توسط جامعه، همراهی و حمایت و ترمیم و جبران خسارت ، با توجه به دو نظریه ی قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری، مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله ی دادرسی، باید حق داشتن وکیل تسخیری برای شاکی نیز لحاظ گردد. محدودیت های ذکر شده در مورد حق گذشت شاکی نیز از آن جهت طرح گردیده اند که اختیار امنیت و ثبات جامعه در دستان یک یا چند فرد قرار نگیرد تا بتواند بر سر آن معامله نمایند. درمرحله ی صدور حکم، اگر فرایند قضایی به گونه ای تعریف شود که شاکی از حمایت های لازم و متناسب با رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی برخوردار گردد، بسیاری از پرونده های منجر به درخواست تجدید نظر نمی شوند. در مرحله ی اجرای حکم، جز در مواردی خاص، طرح شکایت موضوع جرم را به مساله ای اجتماعی بدل نموده است. بنابراین فرایند اجرا منوط به درخواست شاکی نیست و به دستور قاضی صورت می گیرد. حمایت از بزه دیدگان نیازمند تدوین برنامه های راهبردی سیاست جنایی و پیش بینی طرح جامع حمایت از بزه دیدگان ، به ویژه کودکان ، زنان، سالمندان و ناتوانان است. جنبه ی دیگر قضیه ، محودیت هایی است که باید بر حقوق شاکی به واسطه ی مصالح اجتماعی قایل شد. چنان چه قاضی قاضی شرایط را مقتضی اعمال کیفر بزهکار نیابد ، می تواند ضمن لحاظ مصالح بزهکار ، بزهدیده و جامعه، به تدابیر و واکنش های غیر کیفری روی آورد.