در یک جامعه ی مردم سالار که قواعد دموکراسی در آن رعایت می گردد، شاید اساسی ترین موضوع، «پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان» می باشد. حقوق و آزادی های عمومی، مجموع مزایا و تسهیلاتی است که افراد جامعه ی دموکراتیک از آن متنعم می شوند و در واقع برای آن ها، نوعی استقلال و خودباوری را به ارمغان می آورد تا از طریق آن، شخصیت خود را رشد و تکامل بخشند. از عناوین قابل ذکری که امروزه در قوانین اساسی کشورها به چشم می خورد، حقوق و آزادی های ملت است و این مقوله، به اندازه ای خطیر و مهم تلقی می شود که عدم و وجود آن، معیار ارزیابی دموکراتیک بودن جوامع به شمار می آید. حقوق و آزادی های شهروندی، منحصر به موارد قابل شمارش نیست و در بر گیرنده ی موارد زیادی است که از آن جمله می توان به حق زندگی، حق انتخاب، حق رفت و آمد، آزادی مسکن، آزادی در زندگی خصوصی، مصونیت مکاتبات، مکالمات و اسرار شخصی، آزادی دفاع، حق دادخواهی، آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، آزادی سیاسی، آزادی کار و شغل، آزادی مالکیت و برابری، اشاره کرد. صرف اعلام حقوق و آزادی‏های در قوانین اساسی، به تنهایی نمی تواند تضمینی برای اجرای آن ها باشد؛ بدین منظور برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی‏های مشروع، نیاز به مکانیزم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. مهمترین موضوع، حاکمیت قانون و گسترش قانون مندی در جامعه و تمتم امور کشور می باشد. استقلال قضائی نیز رهیافتی بر اجرای حقوق و آزادی ها می تواند باشد. تفکیک قوا و تقسیم قدرت به مراکز متعدد موجب می گردد تا هیچ قوه ای تحت سلطه ی قوه ی دیگر نباشد و هر کدام وظیفه ی خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند. دموکراسی و نهادهای آن عامل موثر در پاسداری از حقوق مردم می باشد. در یک جامعه ی دموکراتیک با وجود احزاب و گروه های گوناگون که هر کدام، داعیه ی حفظ حقوق ملت را دارند و با وجود تنوع اندیشه ها، می توان امید داشت که حقوق ملت به بهترین وجه ممکن اجرا گردد.