در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامله رد می شود تصرفات وی با تحقیقی که در این وجیزه می آید داخل در مفهوم غصب و احکام آن می باشد. ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر را بدون مجوّز هم در حکم غصب دانسته است و ضمانت اجراهای مقرر در احکام غصب شامل وی خواهد شد حتی اگر سوء نیت وی از تصرفات مادی احراز گردد احتمال دارد داخل در ضمانت اجراهای کیفری نیز بشود. مع الوصف در این پژوهش سعی بر آن است که مفهوم عقد فضولی و موارد مشابه آن همچنین مفهوم تصرف و انواع آن به خصوص تصرف مادّی و حقوقی تبیین شود و سپس به موارد مبتلا به این تصرفات اشاره شده و نظرات و انتقادات فقها و حقوقدانان را در این گونه تصرفات بررسی کرده و در ادامه به نقش اجازه مالک در تصرفات و همچنین ضمانت های اجرائی جلوگیری از تصرفات در خارج از محدوده معاملات از منظر فقه و حقوق نیز پرداخته شده تا بتوان حکم تصرفات مادی در معاملات فضولی را روشن کرده و نظری متقن به حقوق اسلامی و حقوق ایران نسبت داده شود. کلمات کلیدی: عقد، عقد فضولی، تصرفات مادی و حقوقی، غصب، ضمانت اجرا.