این تحقیق به بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) با تاکید بر ایران طی سال های 2011-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی (pooled) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزادسازی مالی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی مالی باعث افزایش 0.21 درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار که براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، بیشتر باشد باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه اول تایید می شود. آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی تجاری، باعث افزایش 0.06 درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه سهم و میزان محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، کمتر باشد و میزان آزادسازی تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی، بیشتر باشد، باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می-شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه دوم هم تایید می شود. از شاخص درآمد سرانه به قیمت های ثابت 2000 آمریکا به عنوان شاخص اثر گذار بر توسعه مالی استفاده شده است که اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در درآمد سرانه، باعث افزایش 0.17 درصد در توسعه مالی می شود. همچنین از شاخص های نهادی و قانونی به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است می باشد که از شاخص های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تشکیل شده است که اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در شاخص نهادی، باعث افزایش 0.02 درصد در توسعه مالی می شود. نتایج حاصله با یافته های قبلی و انتظارات تئوریکی سازگار است و یافته های قبلی محققان دیگر را در کشورهای عضو اوپک هم تایید می نماید.