چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مراحل تحقیق،تعقیب،رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که درمحاکم عمومی طبق قانون احیاءدادسراهامراحل تعقیب و تحقیق ازمرحله رسیدگی جدامی باشدمیباشدبرخی ازحقوق افراددرتعزیرات حکومتی مانندنحوه احضار متهم،مهلت واخواهی وتجدید نظرخواهی واجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشنددر برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده«اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد»از عمومات آئین دادرسی استفاده می نمایندو البته حدوداین بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود. به هر حال آنچه می توان گفت اینکه امروزه جرائم تعزیراتی و آئین دادرسی آن یکی ازمباحث مهم وقابل بحث درحقوق جزای اختصاصی وآئین دادرسی میباشدکه تاکنون درخصوص آن تحقیقات،کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد.محققین و اساتید علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، این امر یکی از دلائل اینجانب درنگارش این پایان نامه می باشد. دراین پایان نامه ضمن بررسی صلاحیتهای سازمان بطوراختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی،بهداشتی و قاچاق کالاو ارز،با آیین دادرسی درمحاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضادآن مورد بررسی قرار گرفته است.در خاتمه نیز ایرادات وارد برنحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است. واژگان کلیدی:(تعزیرات، تعزیرات حکومتی،اصول رسیدگی،محاکم عمومی)