هدف این پایان­نامه بررسی نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان می­باشد. همانطور که می­دانیم طبیعت نمایندگی ایجاب می­کند که نماینده واسطه­ی انجام تصرفات حقوقی باشد و اراده او تنها در انعقاد عقد به عنوان کارگزار عمل کند. بدین معنی که خود شخص نماینده مسوولیتی در اجرای تعهدات قراردادی بر عهده نمی­گیرد و شخصیت طرف قراردادکه آیا اصیل است یا نماینده مجهول نمی­باشد. در اینجا منظور ما از نمایندگی پنهان مفهومی است که در ماده­ی 196 تلویحاً به آن اشاره شده است و این مفهوم در حقوق انگلستان با عنوان شناخته شده­ی «اصیل افشاء نشده» مطرح شده و بر خلاف حقوق ایران دکترین مستقلی را شکل می­دهد. اثبات نمایندگی پنهان در عقود عینی و عقود شخصی متفاوت است و باید گفت اطلاق ماده­ی 196 ق.مدنی منحصر است به عقود عینی و در مورد عقود شخصی تنها بر رابطه­ی نماینده و اصیل حاکم است و نماینده حق دارد در صورتیکه در محدوده­ی اختیارات تفویضی­اش عمل نموده باشد به اصیل مراجعه نماید ولی خود نماینده شخصاً در مقابل ثالث مسوول ضرر و زیان است و اگر قصد مخدوش شده باشد عقد کلاً باطل می­باشد. علاوه بر حقوق مدنی، نمایندگی پنهان در حقوق تجارت نیز بسیار فراگیر شده است و نهادهایی چون حق­العمل­کاری، نمایندگی­های تجاری، قراردادهای خصوصی و مدنی و پیمانکاری را می­توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد. در مجموع حکم اصلی ماده­ی 196 ق.مدنی اصالت طرفین قرارداد است ولی امکان اثبات خلاف این حکم نیز وجود دارد و از آنجا که در حقوق ایران اراده­ی باطنی حاکم است به نظر نمی­رسد نیازی به ابراز صریح نمایندگی باشد و وجود دلایل اثبات کفایت می­کند که این دلایل عبارتند از : انتفاع اصیل از قرارداد، جانشینی بالفعل، احراز کنترل و تسلط اصیل بر قرارداد، احراز نمایندگی ظاهری و شخصیت ثانوی که بیشتر در شرکت­های ادغام و منحل شده به چشم می­خورد. اثر اثبات این نوع نمایندگی نیز رسیدن تعهدات و حقوق قراردادی به اصیل و معاف شدن نماینده از تعهدات قراردادی در حقوق ایران و حق رجوع شخص ثالث به یکی از اصیل یا نماینده در حقوق انگلستان است.