سرقفلی از تأسیسهای رایج در عرف بوده ؛ که بین کسبه وتجار ودربازار برای ملک تجاری ‏مطرح بوده و در سال 76 جنبه قانونی به خود گرفته است و قانونگذار به صراحت از سرقفلی نام ‏برده و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نیز مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 برای ‏مستاجر ملک تجاری قائل شده است که در خصوص وحدت یا دو گانگی آن با سرقفلی ، در فقه، ‏رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد؛ و آراء متفاوتی از دادگاه ها در این زمینه صادر ‏شده است، که ناشی از عدم تبیین ماهیت حقوقی این دو حق می باشد. البته حق کسب یا پیشه ‏یا تجارت از نظرمشهور فقها دارای اشکال شرعی بوده و لیکن سرقفلی به معنای خاص خود مورد ‏تایید می باشد در واقع ماهیت حقوقی سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت کاملا متمایز از ‏یکدیگر بوده بطوریکه شرایط تحقق و ایجاد آنها متفاوت از هم می باشد، هر چند دارای وجوه ‏اشتراکی نیز می باشند که همین امر باعث ایجاد اختلاف شده است ولیکن این دو حق متفاوت ‏بوده و دارای آثار متفاوتی می باشند.‏