پس از پایان جنگ سرد، همزمانی چندین پدیده اجتماعی و اقتصادی زمینه ساز رشد و گسترش گروه های خصوصی مسلح در عرصه جهانی گردید. اولا"کوچک نمودن ارتش های بزرگ و پر هزینه توسط کشورهای قدرتمند، ثانیا"عنایت دولت ها به خصوصی سازی و واگذاری وظایف خودشان به بخش خصوصی، ثالثا"بروز خلاء قدرت پس از فروپاشی نظام دوقطبی در حمایت ز دولت های کوچک و ضعیف و همچنین جذب نیروهای نظامی با تجربه توسط گروه های خصوصی مسلح موجب کارآیی بیشتر این گروه ها در کلیه امور نظامی گردید. متعاقب پررنگ شدن نقش گروه های خصوصی مسلح در مخاصمات بین المللی مسلحانه از طریق استخدامی به عنوان این گروه ها توسط دولت ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر توسط گروه های خصوصی مسلح، مسولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های مذکور مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفت. از آنجایی که وضعیت گروه های خصوصی مسلح براساس حقوق بین المللی بشردوستانه کاملا" روشن و مشخص نمی باشد و هیچ یک از اسناد معتبر بین المللی از جمله سند مونترو، پروتکل های الحاقی و.... دولت ها را از بکارگیری گروه های خصوصی مسلح برای رسیدن به اهداف منع ننموده است، به نظر می رسد به منظور تعیین دقیق مسولیت ها در رابطه با اعمال این گروه ها بهتر است درحال حاضر هر مورد را با توجه به شرایط خاص و بررسی کلیه اوضاع و احوال مربوطه بررسی نمود و به موازات آن ضروریست تلاش ها برای تبدیل سند مونترو به یک معاهده بین المللی سریعتر به نتیجه برسد و با نصب العین قرار دادن این سند و پیش نویس مواد مربوط به مسولیت بین المللی دولت ها هرچه زودتر دستورالعمل های باارزش ویکسانی در این خصوص در سطح جهانی ارایه شود.