معاهدات موسس اتحادیه ی اروپا و به ویژه معاهده ی لیسبون، با گسترش نقش اتحادیه در عرصه هایی فراتر از مسائل اقتصادی، به ویژه حیطه هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل قرار می گیرند و نیز برتری بر حقوق داخلی کشورهای عضو، این سوال را مطرح می کند که حقوق اتحادیه به عنوان یک حائل در رابطه ی بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای عضو چه نقشی را ایفا می کند؟ این تجزیه و تحلیل باید در سطوحی چندگانه انجام گیرد. از یک طرف می بایست ویژگی ها و تأثیرات خاص حقوق اتحادیه در ارتباط با حقوق داخلی کشورهای عضو و از طرف دیگر رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی در موضوعاتی مانند معاهدات بین المللی، عرف، اصول کلی حقوقی، سازمان های بین المللی، امنیت و تحریم ها پی گیری خواهد شد. بنابراین تمرکز این پژوهش کاملاً بر این است که چگونه معاهدات موسس اتحادیه، روابط بین حقوق بین الملل و حقوق اروپایی را تنظیم می کنند. نتایج این پژوهش گویای این است که معاهدات موسس اتحادیه و نهادهای آن در قبال حقوق بین الملل آشکارا سکوت کرده اند. بنابراین ناگزیر از مراجعه به آرای دیوان دادگستری اتحادیه در این زمینه هستیم. در بررسی های انجام شده مشخص می گردد که دیوان، اتحادیه را به عنوان یک ابر قدرت در حال ظهور می بیند و در تلاش است تا حقوق اتحادیه را از حقوق بین الملل جدا کند و نظم نوین حقوق بین الملل را پایه ریزی نماید. بنابراین در موارد تعارض میان حقوق اتحادیه ی اروپا و حقوق بین الملل، حقوق اتحادیه را برتر می داند. از جمله ی این موارد می توان به تعارضات میان حقوق اتحادیه و منشور سازمان ملل اشاره کرد. همچنین به دلیل تفوق حقوق اتحادیه بر حقوق داخلی اعضا، چالش برانگیز ترین مورد را می توان در معاهداتی یافت که کشورهای عضو به همراه اتحادیه آن را منعقد کرده اند و به همین ترتیب معاهدات بین المللی که کشور عضو بدون اتحادیه و مستقلاً منعقد می کند. به طور کلی می توان گفت که رابطه ی پیچیده ی میان حقوق اتحادیه و حقوق بین الملل، ناشی از پیچیدگی ابعاد خارجی ادغام ها در اروپا است، به صورتی که اتحادیه از یک معاهده ی بین المللی به یک نظم حقوقی مستقل تغییر شکل پیدا کرد.