چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ها نمایان گردید و سپس در بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوولیت مدنی و من جمله ارکان تحقق مسوولیت و آثار آن را نیز متحول نموده است. این تحول که به دنبال تحول در پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی بشر و خطرات و خسارات آن شکل گرفته، چهره ی جدیدی از کارکردهای حقوق مسوولیت مدنی را که همان جلوگیری از ورود ضرر می باشد، در پی داشته و ما را به اصل جدیدی، تحت عنوان اصل احتیاطی، رهنمون می سازد تا در برخورد با موقعیت های ابهام برانگیز علمی که البته خسارت های جدی و غیرقابل برگشتی را به دنبال خواهند داشت. علی رغم عدم قطعیت کامل علمی، بر آن استناد کرده و نهایتاً از انجام فعالیت های بالقوه زیان بار جلوگیری نماییم. موضع اعمال و اجرای اصل احتیاطی که موجب شکل گیری اولیه ی این اصل در سطح جهانی بوده، مباحثی نظیر کاهش لایه اُزن و افزایش گرمای زمین می باشد که موجب پیدایش این اصل در قالب حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است. درحال حاضر نیز مباحثی نظیر بیماری جنون گاوی، بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی جدید و ورود انواع مواد شیمیایی و دارویی جدید به بازار، به کارگیری این اصل را بیش از پیش ضروری می نماید. لذا درحال حاضر، ضرورت استخراج قواعد و اصول در حقوق مسوولیت مدنی بیشتر احساس می شود، بنابراین شاید بتوان اصل احتیاطی را توسعه یافته ترین شکل تحمیل مسوولیت و کارکرد حقوق مسوولیت مدنی دانست. بدین معنا که جبران خسارت تنها کارکرد حقوق مسوولیت نبوده بلکه مواردی نظیر بازدارندگی و انجام اقدامات احتیاطی قبل از وقوع خسارت را نیز دربر می گیرد. هرچند در حقوق ایران نیز مفهوم این اصل هنوز بطور دقیق وارد نشده و صرفاً در کتب حقوقی در قالب کلی به عناوین احتیاطی و پیشگیری اشاره شده و هنوز مبنای تحقق مسوولیت، ورود ضرر تحقق یافته، وجود فعل زیان بار و اثبات رابطه سببیت بین این دو در قالب تئوری های خطا و خطر می باشد، ولی به نظر می رسد اخیراً قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388، برمبنا و با الهام از اصل احتیاطی تدوین شده است که می تواند آغاز پذیرش این اصل در حقوق داخلی باشد و مُهر تأییدی بر پویایی قوانین و مقررات مسوولیت مدنی در ایران دانست.