بی ثباتی سیاسی یکی از موانع اصلی حکومت ها در ایفای کارکردهای عمومی بوده و کارآمدی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه در سند چشم انداز بیست ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران در دهه اول ???? هجری شمسی کشوری باثبات تلقی شده است، در این پژوهش کوشش شده است وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور پیش بینی و راهبرد ثبات سیاسی کشور تبیین شود. برای نیل به این مقصود چهار مرحله ی پژوهشی با روش شناسی های مختلف در نظر گرفته شده است. ابتدا علل ثبات یا بی ثباتی سیاسی کشور شناسایی و سپس در مرحله دوم سناریوهایی برای وضعیت ثبات سیاسی کشور معرفی شده است. در مرحله سوم سناریوهای مختلف در یک سامانه شبیه سازی مورد آزمون قرار گرفته و محتمل ترین سناریو برای وضعیت ثبات سیاسی کشور در دهه اول ???? هجری شمسی شناسایی شده است. در نهایت در مرحله چهارم مناسب ترین راهبرد برای ثبات سیاسی کشور در دهه مذکور تدوین شده است. در مرحله اول بر اساس رهیافت سیستمی دیوید ایستون سعی شده است علل و ریشه های ثبات یا بی ثباتی سیاسی در فرآیند پویای سیستم اجتماعی شناسایی شده و در یک مطالعه تطبیقی با استفاده از فرضیه هایی واجد شروط لازم و کافی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های این تحقیق، مهم ترین عواملی که بر ثبات سیاسی تأثیر دارند عبارتند از فساد حکومت، کارآمدی حکومت، سودمندی اقتصاد، حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی دموکراتیک، جهانی شدن و وفاق نخبگان سیاسی. در مرحله دوم برای هر یک از عوامل هفت گانه فوق و ثبات سیاسی سه حالت کیفی تعریف شده و میزان تأثیر متقابل حالات کیفی عوامل مختلف سنجیده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار تولید سناریو، تعداد چهارده سناریو که به لحاظ منطقی محتمل هستند برای وضعیت ثبات سیاسی کشور تعریف شده است. در مرحله سوم، سامانه شبیه سازی ثبات سیاسی با استفاده از روش برون یابی روند ایجاد شده و وضعیت هر یک از متغیرهای کلیدی از سال ???? تا سال ???? ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از میان متغیرهای کلیدی فقط متغیر جهانی شدن روندی کاهشی داشته و سایر متغیرها نسبت به شرایط دهه ???? افزایش یافته اند. ثبات سیاسی کشور نیز با وجود افزایش در دهه ???? هجری شمسی، در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حد کم برآورد شده است. پس از تحلیل کمی، تأثیر متغیرهای کیفی همچون جابجایی قدرت، حمله نظامی، منازعات قومی، تحقق برنامه پنجم توسعه، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و گفتمان انقلاب اسلامی بر روند کمی ثبات سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، خط روند ثبات سیاسی کشور بهبود یافته و به سطح متوسط جهانی رسید. در مرحله چهارم با توجه به روند رشد متغیرهای کلیدی موثر بر ثبات سیاسی کشور، مناسب ترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ثبات سیاسی در دهه ???? هجری شمسی، به ترتیب اولویت تلاش برای افزایش روابط اقتصادی با نظام جهانی، افزایش کارآمدی حکومت، گسترش وفاق میان نخبگان سیاسی کشور، کنترل فساد اقتصادی، اشاعه فرهنگ سیاسی دموکراتیک، توسعه حاکمیت قانون در فرآیندهای سیاسی کشور، ایجاد اقتصاد سودمند و رشد اقتصادی متوسط و در نهایت مدیریت منازعات قومی می باشد.