مفهوم قدرت بر تسلیم به عنوان یکی از شرایط اساسی مورد تعهد مطرح می باشد. با وجود ذکر آن در ماده 348 قانون مدنی که در مورد شرایط مبیع صحبت می کند لازم الرعایه بودن این شرط در تمامی تعهدات اعم از مالی، غیر مالی، عقود و ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است. شرط قدرت بر تسلیم مانع انعقاد تعهدات مافوق توانایی و قدرت عادی اشخاص می گردد. اثر فقدان این شرط در ماده 348 همان قانون بطلان تعهد در نظر گرفته شده است. این در حالیست که در برخی تعهدات همچون عقد نکاح، اثر ناتوانی متعهد فسخ است نه بطلان. همچنین تسلیم به عنوان اثر عقد بیع در ماده 362 قانون معرفی شده است یعنی بیع با تملیک مورد تعهد پایان می پذیرد و ناتوانی عارضی نباید اصولا موجب بطلان باشد. بنابراین همیشه اثر ناتوانی تسلیم موجب بطلان تعهد نخواهد شد. تصور طرفین از امکان انعقاد تعهد لازم نیست یقین و اطمینان قطعی باشد، بلکه ظن متآخم به علم برای صحت تعهد کافیست. این امر مانع انعقاد تعهدات اشخاصی می گردد که تردید به ایفای مورد تعهد دارند. به این نحو روابط اجتماعی و معاملاتی افراد جامه مستحکم تر و مطمئن تر می گردد.