نام پژوهشگر: اعظم شمس الدین مطلق

بررسی فقهی وحقوقی کفویت در نکاح و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391
  اعظم شمس الدین مطلق   احمد جمالی زاده

چکیده: آنچه بین فقها به عنوان کفویت در نکاح مطرح است غالباً معنای اصطلاحی و شرعی کفویت است. لذا هدف از تببین این پژوهش، پرداختن به معنای عرفی کفویت علاوه بر معنای شرعی آن در نکاح است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، پرداختن به ضمانت اجرای این دو کفویت است. فقها اگرچه با استناد به روایات به ذکر خصوصیات زوج مناسب پرداخته اند، امّا صراحتا نامی از کفویت عرفی به میان نیاورده اند و غالبا به کفویت در همان معنای شرعی آن بسنده نموده اند. در این پایان نامه از آیات قرآن کریم و منابع روایی، فقهی و حقوقی استفاده شده است و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. آنچه به عنوان کفویت شرعی در بین فقهای امامیه مطرح است؛ اسلام(به اتفاق فقها)، ایمان(اکثریت فقها) و تمکن از نفقه(برخی از فقها) است. با توجه به دو شرط اسلام و ایمان از قانونگذار نیز در قانون مدنی انتظار می رفت علاوه بر بیان حکم عدم جوازنکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، حکم سایر موارد نکاح را نیز با توجه به منابع فقهی بیان می کرد. در باب کفویت عرفی نیز می توان با جمع بندی و تعمق در معیارهای زوج مناسب و درونی کردن آنها و با توجه به روایاتی که صراحتا از کفویت عرفی سخن گفته اند این خصوصیات را از مصادیق کفویت عرفی دانست. برخی از این معیارها در صحت و لزوم عقد نکاح تأثیرگذار بوده و قانونگذار بدون آنکه صراحتا در قانون نامی از کفویت عنوان کند تحت عناوین مختلفی چون عیوب، تدلیس و مواردی از این قبیل به ضمانت اجرای عدم کفویت عرفی پرداخته و برای این موارد حق فسخ و یا طلاق قرار داده است. واژگان کلیدی:کفویت،کفویت شرعی،کفویت عرفی،نکاح