چکیده: اوراق استصناع(سفارش ساخت) یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین منابع مالی به عنوان جایگزین اوراق قرضه به خصوص در کشورهای دارای نظام اقتصادی مبتنی بر فقه اهل سنت می باشد که تا کنون در ایران به کار گرفته نشده است. در این پژوهش طراحی و انتشار اوراق استصناع بر اساس فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور شناسایی مفهوم اوراق بهادار، ابزارهای مالی اسلانی و انواع اوراق استصناع، ضوابط عقد استصناع، فرآیند انتشار این اوراق در بازارهای اولیه و ثانویه و استرداد اصل سرمایه در سررسید ضروری به نظر می رسد. اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل بر مبنای صحت عقد استصناع و جواز بیع دین به أقل به غیر مدیون در فقه شیعه، به سرمایه گذاران واگذار می شود و در سررسید با ارائه اوراق به ناشر و دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین نسبت به تمام مبلغ دین، سرمایه گذاران به میزان مابه التفاوت مبلغ اسمی و قیمت خرید اوراق، به مبلغ معینی از سود دست می یابند. این اوراق در نظام های اقتصادی مبتنی بر فقه اهل سنت با توجه به عدم جواز بیع دین، قابل انتشار نمی باشد. اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک بر اساس صحت دو عقد استصناع و اجاره به شرط تملیک و بر مبنای سفارش پروژه توسط سرمایه گذاران به عنوان سفارش دهنده در بازار اولیه و خرید و فروش ملک مشاع در بازار ثانویه مورد مبادله قرار می گیرد. سرماله گذاران به عنوان مالکان پروژه ی سفارش داده شده با دریافت مبلغ اجاره بها تا قبل از سررسید اوراق، به سود معینی دست می یابند و در سررسید با ارائه ی اوراق به ناشر و فروش پروژه به بانی اصل سرمایه ی خود را نیز دریافت می کنند. در هر یک از انواع اوراق استصناع، تضمین سود متعلق به اوراق و بازپرداخت اصل سرمایه در سررسید به سرمایه گذاران در نظام حقوقی ایران با مانع فقهی و حقوقی روبه رو نخواهد بود.

موضوعات در حکم علت احکام شرعی هستند و توجه به موضوع شناسی تاثیر مهمی در استنباط احکام دارد و تغییر ماهوی و حتی تغییر کارکرد موضوعات می تواند سبب تغییر احکام باشد. فقیه باید پیش از اقدام به شناسایی احکام شرعی، موضوعات مختلف را مورد شناسایی قرار دهد. بخش اول این پژوهش مفاهیم مربوط به موضوع شناسی و هم چنین اهمیت، جایگاه و تاریخچه موضوع شناسی را توضیح خواهد داد. فصل اول از بخش دوم مبنای حاکم بر موضوع شناسی را تبیین می کند و به این سوال اختصاص دارد که چرا معتقدیم موضوع شناسی در شناسایی احکام شرعی تاثیر خواهد گذاشت؟ و چرا تغییر موضوع سبب تغییر حکم می شود. رابطه ملاکات احکام و تنقیح مناط و سایر مفاهیم مشابه با موضوع چیست و هریک از اینها چه نقشی در مباحث موضوع شناسی ایفاء می کنند؟ در فصل بعدی بخش دوم بیان می کنیم که در فقه موضوعات مختلفی وجود دارد که مرجع شناسایی هریک از آنها در مرحله پیش از صدور حکم متفاوت خواهد بود، فقیه باید قواعد حاکم بر موضوع شناسی را به خوبی بشناسد و با توجه به آنها به شناخت هریک از موضوعات اقدام کند. در مرحله شناسایی مصادیق نیز، شناخت هریک از موضوعات به عهده گروه خاصی خواهد بود بخش سوم نتایج حاصل از مباحث موضوع شناسی را بر شناسایی شرایط عوضین تطبیق می دهد و می بینیم با توجه به مرجع صالح شناسایی هریک از اقسام موضوعات، برخی از فتاوا و اظهار نظرهایی که فقها کرده اند مورد خدشه قرار می گیرد. در این بخش خواهیم دید که توجه به قواعد حاکم بر موضوع شناسی شرایط عوضین در بیع، برای استباط حکم صحت یا بطلان انواع جدید بیع ضروری است و تاثیر قابل توجهی بر اجتهاد دارد.

قاعده فقهی لاحرج از جمله قواعد فقهی مسلّم است که به دلیل برخورداری از لسان حکومتی و تقدم آن بر ادله احکام اولیه، تقریباً در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد. با نگاهی به اقوال فقهاء، می توان به یک نتیجه واضح و بدون چالش دست پیدا کرد و آن پذیرش جریان قاعده لاحرج در واجبات است. اگر واجبی حرجی شود، با استناد به قاعده لاحرج، جواز ترک آن وجود دارد. اما در مورد جریان قاعده لاحرج در محرمات، تردیدها و مشکلاتی وجود دارد. برخی از علماء، جریان قاعده لاحرج در محرمات را جایز دانسته، برخی دیگر چنین جوازی را برنمی تابند و برخی هم در این مورد سکوت کرده و متعرّض چنین بحثی نشده اند. در پژوهش حاضر، ادله ای که از سوی موافقین و مخالفین این قضیه اقامه شده است، به صورت جداگانه بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. با مقایسه ادله دو طرف، می-توان ادعا کرد که ادله جریان قاعده لاحرج در محرمات از استحکام بیشتری برخوردار می-باشند؛ لذا از لحاظ نظری، اشکالی در جریان قاعده در محرمات وجود ندارد، اما موانعی در مقام عمل بروز خواهند کرد. با تنظیم یک ضابطه جهت جریان قاعده در محرمات، موانع موجود در این مسیر نیز برطرف خواهند شد. در این ضابطه، فقیه باید میان محرمات دین و نواهی آن قائل به تفکیک شود. هر آنچه که محرمات بالمعنی الاخص محسوب شده و جزو ذاتیات دین است، به هیچ عنوان قابل تخصیص نیست و تنها زمانی که خود شارع اجازه تخصیص بدهد، می توان چنین امور ممنوعی را انجام داد. اما در مورد دیگر محرمات که جزو نواهی و عرفیات دین محسوب شده و در واقع محرمات بالمعنی الاعم هستند، مشکلی از جهت جریان قاعده لاحرج و دیگر عناوین ثانوی در آنها وجود ندارد.

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و حقوق، بحث اعتبار مثبتات امارات و اصول عملیه می باشد. امارات(ادله اجتهادی) و اصول عملیه(ادله فقاهتی)، از جمله ادله ی استنباط احکام شرعی هستند که گاه مودای این دو دلیل علاوه بر مدلول مطابقی خود، دارای لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی می باشند که از این موارد تعبیر به مُثبتات می شود. مشهور اصولیون قائل به حجیت مثبتات امارات هستند. برخی دلیل این امر را، مربوط به عالم ثبوت و ماهیت اماره ذکر نموده اند؛ اما برخی دیگر، دلیل آن را مربوط به عالم إثبات و دلالت دلیل می دانند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره مورد توجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد، مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً این گونه است)، باید به محدوده ی بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند؛ اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید و اقرار؛ هم-چنین، مشهور اصولیون متأخر قائل به عدم حجیت مثبتات اصول عملیه می باشند. در مورد عدم حجیت مثبتات اصل تخییر و احتیاط، دلیل خاصی ذکر نشده است؛ اما علت عدم حجیت مثبتات اصل برائت، آن است که شارع با اصل برائت، تشریعاً اموری را رفع می کند که قابلیت جعل شرعی داشته باشند، در حالی که مثبتات قابلیت جعل شرعی ندارند؛ هم چنین به نظر می رسد وجه عدم حجیت مثبتات استصحاب، یک نکته ثبوتی نیست، بلکه مربوط به دلالت دلیل این اصل می باشد؛ چرا که مثبتات استصحاب، اصلاً متیقن نبوده اند تا مشمول دلیل استصحاب شده و ثابت شوند. مبتنی بودن عدم اعتبار برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تأثیر این مسائل در فتاوای فقها و نظر حقوقدانان، نشان از کاربرد وسیع این مسأله دارد. عدم حجیت اصل تأخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده ی مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقیَّد با استصحاب جزء موضوع، از جمله ی این مسائل می باشند.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی و ویلیامز بر تعادل ایستا، تعادل پویا و استقامت عضلات شکم دختران 15 تا 18 ساله دارای ناهنجاری لوردوز کمری بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت استان لرستان تشکیل می دادند که دارای ناهنجاری لوردوز کمری باشند. تعداد 20 نفر از دانش آموران دارای ناهنجاری لوردوز کمری با میانگین سن 07/1±00/16 سال ، قد 28/3±65/ 159 سانتی متر، وزن 50/3±00/60 کیلوگرم، زاویه لوردوز کمر 74/1±90/36درجه و شاخص توده بدن 80/1±51/23 به صورت در دسترس برای انجام این پژوهش انتخاب شدند و به دو گروه همگن از لحاظ میزان درجه لوردوز کمری، وزن، قد، شاخص توده بدنی، طول اندام تحتانی و سن تقسیم شدند. افراد گروه اول تمرینات ثبات دهنده مرکزی و افراد گروه دوم تمرینات ویلیامز را انجام دادند. افراد هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به انجام تمرینات پرداختند. طرح تحقیق شامل پیش آزمون-پس آزمون بود. تجزیه وتحلیل آماری توسط نرم افزار spssنسخه 22 انجام گرفت و آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده شد. آزمون t همبسته جهت مقایسه درون گروهی (مقایسه پیش آزمون-پس آزمون) و آزمون t مستقل جهت مقایسه برون گروهی (مقایسه پس آزمون گروه تمرینات ثبات دهنده مرکزی-پس آزمون گروه تمرینات ویلیامز) بکار گرفته شد. کلیه تحلیل ها در سطح معناداری05/0 ? p انجام گردید. آزمون t همبسته اختلاف معناداری بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا، تعادل پویا و استقامت عضلات شکم در دو گروه تمرینات ثبات دهنده مرکزی و تمرینات ویلیامز نشان داد (05/0 ? p ). آزمون t مستقل اختلاف معناداری بین میانگین پس آزمون های دو گروه تمرینات ثبات دهنده مرکزی و تمرینات ویلیامز در پارامترهای تعادل ایستا و استقامت عضلات شکم نشان نداد (05/0 ? p ). اما در مورد تعادل پویا که با استفاده از تست تعادل گردشی ستاره سنجیده شده بود آزمون t مستقل تنها در یکی از هشت جهت اجرای تست یعنی جهت خلفی اختلاف بین میانگین پس آزمون های دو گروه را معنادار نشان داد (042/0=p که از 05/0 کوچکتر است)، و در هفت جهت دیگر تست تعادل گردش ستاره اختلاف معناداری بین میانگین پس آزمون های دو گروه مشاهده نشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ثبات دهنده مرکزی و ویلیامز می توانند در بهبود تعادل ایستا، تعادل پویا و استقامت عضلات شکم افراد دارای ناهنجاری لوردوز کمری نقس بسزایی داشته باشند و این دو نوع تمرین از نظر تاثیرگذاری بر فاکتورهای ذکر شده تفاوت معناداری با هم ندارند.

کودک به دلیل ضعف جسمانی و عقلی، نیاز به توجه فراوان دارد، به طور طبیعی هر کودکی درون خانواده ی سالم، رشد کرده و سیر تکاملی را طی می کند اما در برخی موارد، کودکان از نعمت داشتن والدین محروم می گردند و یا والدینی دارند که موجب آزار و شکنجه روحی و جسمی آنها می شوند. هدف از این پژوهش،بررسی وضعیت کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست از دو زاویه فقهی و حقوقی بوده است و به همین منظور بعد از تعاریف کودک، سرپرست، کودک بی سرپرست و بدسرپرست و بیان تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ممالک اسلامی، مبانی فقهی و حقوقی حمایت از این کودکان و بررسی منابع و مستندات فقهی و حقوقی، نهادهای حمایتی، قلمرو حمایت از این کودکان و منابع مالی حمایت از این کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، حاکم جامعه اسلامی بر کودکانی که بی سرپرست(معنای عملیاتی)هستند و یا سرپرست شایسته ای ندارند، حق ولایت و سرپرستی(معنای عام) دارد و در صورتی که عدول مومنین، سرپرستی این کودکان را عهده دار می شوند، بر اساس متون فقهی، تکلیفی نسبت به هزینه های کودک نداشته و نفقه ی او باید از بیت المال و صدقات تامین گردد.

ماهیت نظریه¬ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده¬های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده¬های کیفری یک اماره¬ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی¬توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره¬ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه¬ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است. با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه¬ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می¬نماید. واژگان کلیدی: کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

یکی از راه های تحکیم بنیاد های خانواده، الزام آور کردن خواسته ها، از سوی زوجین و مصالح عمومی افراد از سوی حکومت است. یکی از این موارد که می توان در مورد الزام آور بودن آن بحث کرد فرزندآوری است، زیرا گاه دیده می شود که زوجین دیدگاه یکسانی در مورد فرزندآوری ندارند واین امر باعث نگرانی زوجین از یکدیگر می شود. از سوی دیگر مصالح عمومی جامعه حکومت را وادار به دخالت در حریم خصوصی مردم کرده و با توجه به شرایط اجتماعی خواستار کنترل جمعیت می باشد.در نوشتار حاضر آراء فقهاء مذاهب خمسه درباره رابطه فرزندآوری با مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح و بررسی شروط ضمن عقد نکاح و همچنین الزام به فرزندآوری از سوی حکومت اسلامی پرداخته شده است.