صنعت نرم افزار، صنعتی با سرعت تغییر بالا و مبتنی بر دانش بشری است . حجم بزرگی از سرمایه گذاری ها در این صنعت طرف فعالیت های تحقیق و توسعه جهت ارائه نرم افزارهایی با کارایی و کیفیت بهتر می شود . حمایت از دانش و فناوری موجود در این صنعت ضامن بقا و تدوام حرکت توسعه ای خواهد بود ، بنابراین نظام مالکیت فکری با ارائه رژیم های حقوقی اسرارتجاری ، کپی رایت و حق اختراع ، سعی در حمایت از بازیگران اصلی این صنعت یعنی پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نموده است . وجود جنبه های مختلف فنی و وی‍ژگی های اقتصادی چه در خصوص ماهیت نرم افزار و چه در بخش عرضه و تقاضا نظیر آثار خارجی شبکه ای و استاندارد سازی حمایت از این محصول فکر بشری تحت نظام مالکیت فکری را با چالش مواجه نموده است .ارائه سازوکار حمایتی مجوز های متن باز و عرضه تعدادی از نرم افزارها تحت این مجوزها تا حدودی توانسته که مشکلات موجود در خصوص حمایت از این صنعت را حل نماید ، اما با این حال راه حلی جامع نبوده استُ.علاوه بر این عواملی نظیر وضعیت اقتصادی و زیرساخت های این صنعت در ایران نیز بایستی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به راه حلی مناسب دست یافت . این پژوهش در صدد است تا با تحلیل اقتصادی رژیم های موجود حمایتی راه کاری مناسب جهت حمایت از این صنعت و توسعه آن در کشور ارائه دهد .

جریان تجارت به علت تأثیر گذاری روی توسعه اقتصادی، انتقال منابع، ایجاد شغل و انتقال دانش از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا شناخت عوامل تأثیر گذار بر تجارت و رفع موانع پیش روی آن ها می تواند موجب اتخاذ بهترین تصمیمات توسط سیاستگذاران گردد. این در حالی است که در گذشته تجارت تنها با هدف تامین نیاز های جامعه و سودجویی شکل می گرفت، اما امروزه اهداف سیاسی و اقتصادی دیگری نیز در کنار این عـوامل مورد توجه قرار می گیرد که می توان به روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها اشاره کرد. بدین لحاظ در این مطالعه، با توجه به اهمیت توسعه صادرات و بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک در شرایط کنونی، به برآورد اثر روابط سیاسی بر حجم تجارت دوجانبه در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره زمانی 2006-1997 با استفاده از مدل جاذبه پرداخته می شود. بنابر این ابتدا الگوی اقتصاد سنجی داده های تابلویی ایستا تصریح شده و در پایان با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) به تفسیر نتایج پرداخته می شود. یافته های تجربی پژوهش نشان می دهد که میزان صادرات بین کشورهای فوق در دوره مذکور به روابط سیاسی و دیپلماتیک فی ما بین آن ها وابسته است. این اثر به گونه ای است که ارتقاء روابط سیاسی میان کشورها، موجب افزایش معنادار بر تجارت دوجانبه خواهد داشت.