چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی بشمار می رود. از این نظر ، در قاعده حقوقی تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگرش اقتصادی به آیین دادرسی به منظور « کارایی » و « بهینه » نمودن دادخواهی و فرآیند آن است. کیفیت دادرسی ، از جمله تضمین های بنیادین سیستم عدالت مدنی است . این کیفیت و کارایی به عواملی همچون معقول و متعارف بودن زمان ، دقت در صحت آراء و متناسب بودن هزینه های دادرسی وابستگی تام دارد. و از سوی دیگر بهینگی و مطلوبیت دادخواهی ازتباط تنگاتنگی با روش های دادرسی و حجم دعاوی دارند. امروزه با توجه به اهمیت روز افزون علم اقتصاد در همه زمینه ها از یک سو و جایگاه پر اهمیت آیین دادرسی مدنی در شاخه های حقوق و پیشرفت علوم میان رشته ای می توان کارایی دادرسی را با توجه به معیارهای اقتصادی خرد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این رساله به تحلیل اقتصادی ارکان عدالت مدنی ، بر اساس مفاهیم اقتصادی پرداخته ، سپس تحلیل اقتصادی دادخواهی را مورد بررسی قرار می دهیم چرا که روند دادخواهی منطق اقتصادی دارد ، و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می کنند با توجه به این منطق رفتاری و همچنین با مقادیر عددی به مقایسه کارایی اقتصادی سیستم های حقوقی مختلف پرداخته . شرایط و احتمالات دادخواهی را تغییر داده تا مفهوم بهینگی را در روند دادرسی مورد بررسی قرار دهیم. . علاوه بر این پروژه ، همچنین به سازش به عنوان یکی از طرق جایگرینی حل اختلاف نیز از منظر اقتصادی می نگریم. و مراحلی را که برا ی روند دادخواهی و مقایسه ی سیستم های حقوقی مختلف طی نمودیم برای سازش نیز بررسی می نماییم. همچنین تأکید بر سازما ندهی کارکرد روابط حقوقی طرفین و دستگاه قضایی مد نظر قرار داده ایم تا ضمن ارتقای کیفیت اجتماعی دادرسی ، عدالت مدنی در کنار عدالت اقتصادی را تحقق دهیم.