این مطالعه با هدف تعیین درجه و میزان رقابت پذیری شبکه بانکی ایران و شناسایی الگوی مناسب شبکه بانکی در راستای بهبود رقابت انجام شده است. جهت نیل به اهداف مذکور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات از مدل پانزار-رز استفاده شده است. با استفاده از داده های ترکیبی نه بانک کشور طی سال های 1381الی 1385، وضعیت فضای رقابتی سیستم بانکی تخمین زده شده است. نتایج حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در سیستم بانکی ایران است. سپس به منظور ارزیابی بهتر فضای رقابتی سیستم مالی و تعیین مهمترین متغیرهای موثر بر این فضا، با استفاده از تحلیل حساسیت الگو نسبت به هر یک از متغیرها، این نتیجه به دست آمد که افزایش نرخ سود، کاهش هزینه پرسنلی و کاهش تعداد پرسنل، افزایش هزینه هر واحد سرمایه فیزیکی، افزایش دارایی های ریسکی و تسهیلات پرداختی، کاهش دارایی کل، افزایش سرمایه و افزایش تعداد شعب در بهبود فضای رقابتی اثرگذار است ضمن اینکه حساسیت الگو نسبت به هزینه پرسنلی و دارایی کل کمتر از سایر متغیرها می باشد.

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصاد در تمام کشورهاست و در کشورهایی که دولت نتواند در این زمینه سیاست مناسبی در پیش گیرد بحران استطاعت اسکان پدید خواهد آمد. این مطالعه علل رشد شدید و مداوم قیمت ها در بازار مسکن کلان شهری در ایران را بررسی می کند. با توجه به اهداف پژوهش، ابتدا وضعیت تخصیص زمین شهری و ساختار بازار آن مرور می شود و اثرات سیاست محدودیت عرضه زمین شهری بر کمیابی زمین و قیمت آن در وضعیت رشد بالای جمعیت بررسی می شود، سپس مدلی برای تبیین تغییرات قیمت مسکن و زمین نسبت به سرانه زمین ارائه می گردد. روش تحقیق در این مطالعه تصریح یک فرم رگرسیونی براساس مقدمات و مبانی نظری است. مدل به روش داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت برای کلان شهرهای منتخب تهران، اصفهان و شیراز و برای دوره زمانی 1386-1376 برآورد شده است مدل به صورت پانل دینامیک نیز تصریح شده و با استفاده از روش gmm سیستمی آرلانو- باند تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که رابطه مثبتی بین قیمت مسکن با درآمد سرانه و حجم نقدینگی وجود دارد حال آنکه رابطه بین قیمت مسکن و سرانه زمین معکوس است و بنابراین فرضیه های تحقیق رد نمی شود

در این تحقیق توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود است. در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشده است. در دومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی و در سومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ شده است. جهت تخمین مدل ها از اطلاعات مالی 63 شرکت عضو نمونه بین سال های 1377 الی 1386 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر مربوط بودن جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی در پیش بینی سود غیر عادی و تبیین ارزش شرکت در سطح کلیه شرکت های عضو نمونه می باشد. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است. گرچه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند. افزون بر این عدم یکنواختی نتایج در بین صنایع مورد بررسی که از تفاوت ماهیت و میزان اجزای نقدی و تعهدی سود در صنایع مختلف ناشی می شود ضرورت بررسی فرضیه های تحقیق را در سطح صنایع آشکار می سازد.

دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی سازوکارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مطالعه رابطه بین توسعه واسطه های مالی و آنچه که منابع رشد نامیده می شود را بررسی می کند. به منظور تحلیل تأثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصادی و دو منبع رشد یعنی انباشت سرمایه و بهره وری کل عوامل، 42 کشور در حال توسعه در بازه زمانی 2003-1971 انتخاب شده اند. همچنین برای بررسی رابطه بین توسعه مالی و پس انداز خصوصی، 49 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1971 تا 1995 انتخاب گردیده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از این است که هرچند رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار می باشد اما این تأثیرگذاری اندک می باشد. ازبین سه منبع رشد اقتصادی ذکر شده تنها رابطه بین توسعه مالی و انباشت سرمایه مثبت و معنادار می باشد، بین توسعه مالی و بهره وری کل عوامل رابطه معناداری وجود ندارد و توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر پس انداز خصوصی دارد و شاید دلیل اصلی تأثیر اندک توسعه واسطه های مالی بر رشد اقتصادی همین امر باشد.

یکی از مفیدترین و پرکاربردترین روش‏های زمان‏بندی ورود و خروج در بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه‏ای از الگوهای معاملاتی اطلاق می‏شود که با بررسی گذشته‏ی قیمت، سعی در پیش بینی روند آینده‏ی آن دارند. در این پژوهش سودمندی استفاده از روش تحلیل تکنیکی برای پیش بینی حرکات قیمتی سهام در مقایسه با روش خرید و نگهداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به گستردگی الگوهای مورد استفاده‏ی تحلیل‏گران تکنیکی و ذات کوتاه‏مدت روش تحلیل تکنیکی، در این پژوهش الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند که بر تحلیل کوتاه‏مدت استوار بوده و دارای حداقل مقادیر اختیاری و قابل تغییر می‏باشند. به طور کلی تحقیق حاضر به دو قسمت اصلی تقسیم می‏گردد، در قسمت اول برای ارزیابی پیش بینی‏پذیری در بورس تهران، برقراری فرضیه‏ی گام تصادفی در شاخص کل بازار با استفاده از مدل‏های گام تصادفی، خودتوضیح و سه مدل از خانواده‏ی مدل‏های خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی بررسی شد. سپس تعدادی از آزمون‏های تشخیص وجود توابع غیرخطی در سری باقیمانده‏های مدل‏های مرحله‏ی قبل، شامل آزمون‏های مک‏لئود-لی، دوکواریانس، انگل ال-ام، تی‏سی و آزمون بروک-دچرت-شینکمن، اجرا گردید. در قسمت دوم سودمندی به کارگیری الگوهای تکنیکی، با ارزیابی 24 الگو از الگوهای شمعی، روی سری قیمت 17 شرکت پرمعامله‏ی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام تست‏های آماری از روش شبیه‏سازی مونت‏کارلو بر پایه‏ی بوت‏استرپ استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، مدل‏های به کار رفته وجود گام تصادفی در شاخص کل بورس را رد می‏کند و از طرف دیگر وجود توابع غیرخطی نیز در شاخص کل بورس تهران رد نمی‏شود لذا می‏توان گفت پیش بینی پذیری در بازار بورس تهران رد نمی‏شود. همچنین در حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات، اکثر الگوهای تکنیکی مورد بررسی قادر به ایجاد سودهای اضافه بر روش خرید و نگهداری بودند ولی با لحاظ کردن کارمزد معاملات به عنوان هزینه‏ی اضافی روش تکنیکی نسبت به روش خرید و نگهداری، اکثر الگوهای فوق سودمندی خود را از دست دادند. لذا با لحاظ کردن کارمزد معاملات، روش تحلیل تکنیکی سودی اضافه بر روش خرید و نگهداری، ایجاد نمی‏نماید.

رابطه بین بازده سهام و اطلاعات حسابداری یکی از موضوعات حسابداری است که پژوهش های زیادی در خصوص آن انجام گردیده است. نکته قابل توجه در خصوص پژوهش های فعلی بازده سهام این است که تمرکز عمده بر روی متغیر سود است. اما برخی صاحب نظران بر این باورند که آن دسته از مدل های بازده که فقط اطلاعات مرتبط با سود را در نظر می گیرند در مقایسه با مدل هایی که علاوه بر سود، اطلاعات ترازنامه ای را نیز در نظر می گیرند، با شکست روبرو بوده اند. از اینرو در این پژوهش علاوه بر سود از داده های ترازنامه ای نیز استفاده گردیده است. در این پژوهش فرض شده است که بازده سهام تابعی از بازده سرمایه، سودآوری، تغییر در سرمایه، فرصت های رشد و نرخ تنزیل است. در این پژوهش از روش مقطعی سالانه و ترکیبی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی و رگرسیون خطی قطعه ای استفاده گردیده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1380 تا 1386 است. در مدل رگرسیون خطی قطعه ای از متغیرهای موهومی استفاده گردیده است تا اثر متغیرهای سودآوری و فرصت های رشد بر بازده سهام، بر اساس سطح سودآوری شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی حاصل از نمونه ترکیبی نشان داد که در مدل خطی، بازده سرمایه، تغییر در فرصت های رشد و تغییر در نرخ تنزیل با بازده سهام ارتباطی معنی دار دارد. اما در مدل رگرسیون خطی قطعه ای، بازده سرمایه، تغییر در سودآوری نمونه های با سطح سودآوری پایین و متوسط، تغییر در فرصت های رشد نمونه های با سطح سودآوری پایین و تغییر در نرخ تنزیل با بازده سهام ارتباطی معنی دار دارد. در نهایت، نتایج حاصل از رگرسیون این دو مدل با یک مدل شاخص مبتنی بر سود مقایسه گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل مبتنی بر سود نسبت به دو مدل دیگر دارای قدرت توضیحی بیشتری است.

هدف و عامل اصلی آغاز کننده این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی فرآیندی اجرائی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و ... از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی است. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1387 است و با توجه به اینکه وضعیت کلی بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نمی باشد. به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، با توجه به شاخصهای در نظر گرفته شده با استفاده از آزمون پرون به بررسی نقاط شکست ساختاری احتمالی در 9 تاریخ، با توجه به روند خصوصی سازی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضی پژوهش نشان می دهد خصوصی سازی تاثیری بر توسعه بازار سهام ندارد. در واقع خصوصی سازی باعث توسعه بازار سهام نشده است که دلیل این امر را می توان در سیاستهای نامناسب اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی ایران جستجو کرد.

از آنجا که اثرات ناشی از تغییر سیاست پولی به صورت آنی و فوری بر اقتصاد ظاهر نمی شود بلکه در طول چند دوره این اثرات به اقتصاد منتقل می شود، لذا هدف این رساله ارزیابی میزان و دوره زمانی اثرگذاری سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل پولی سنت لویس و همچنین از داده های فصلی طی دوره زمانی 1386-1369 استفاده شده است. به منظور برآورد اثر بلندمدت سیاست پولی بر رشد اقتصادی از الگوی پویای خود توضیح با وقفه توزیعی (ardl)، برآورد اثر کوتاه مدت سیاست پولی بر رشد اقتصادی از الگوی تصحیح خطا (ecm) و برای مشخص شدن الگوی زمانی این اثرگذاری در طول زمان از الگوی وقفه چند جمله ای آلمون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تغییرات مستمر سیاست پولی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی است و براساس وضعیت اشتغال ناقص و چسبندگی دستمزد و قیمت کینزی قابل توجیه است ، اما تغییرات آنی و لحظه ای این سیاست اثر عکس بر سطح تولید دارد. همچنین الگوی زمانی اثرگذاری سیاست پولی بر سطح تولید و رشد اقتصادی به صورت یک چند جمله ای درجه دو است و تغییرات این سیاست تقریباً بعد از چهار دوره اثر خود را بر اقتصاد تعدیل می کنند.

در سال های اخیر در مورد عوامل اثر گذار بر تورم در حوزه ی زمان تحقیقات زیادی در ایران صورت گرفته است. اما با وجود کارایی تحلیل های طیفی در بررسی نوسان های سری های زمانی به ویژه تورم، در حوزه فرکانسی پژوهشی در رابطه با عوامل تأثیر گذار بر تورم انجام نشده است. بر این اساس در این مطالعه اثر رشد پول، رشد تولید واقعی، شکاف تولید و تغییرات نرخ بهره در فرکانس های پایین و بالا در طی دوره ی 1385-1353 با استفاده از داده های فصلی و با بکارگیری تخمین زن انگل و خطای استاندارد تصحیح شده ی نوی- وست مورد بررسی قرار گرفته است. برای فصلی کردن داده های سالانه از نرم افزارeviewes 5 برای تجزیه و تحلیل الگوی تورم از نرم افزار winrats 7.1استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون طیفی و بر آورد منحنی فیلیپس دو قطبی در ایران نشان می دهد، در فرکانس های پایین، رشد پول، رشد تولید و شکاف تولید از عوامل اثرگذار بر تورم هستند. هم چنین در فرکانس های بالا، رشد تولید، شکاف تولید و تغییرات نرخ بهره بر تورم اثر دارند.

در نیمه دوم قرن بیستم جهان وارد عصر تازه ای شد. تحولات پرشتاب علمی و فن آوری در زمینه ترانزیستورها موتور محرکه این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فن آوری های ارتباطی –تلفن و تلویزیون- پیوستند و انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوست. بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر رشد اقتصادی و بهره وری حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند. لذا در این مطالعه قصد داریم نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و رشد اقتصادی را برای کشورهای با درآمد بالاتر متوسط و با درآمد پایین تر از متوسط را در دوره زمانی 2006-2000 تخمین بزنیم. مدل های به کار برده شده توابع تولید کاب داگلاس با لحاظ متغیر فن آوری اطلاعات وارتباطات می باشد که با استفاده از روش داده های پنل تخمین زده می شوند. نتایج تخمین مدل ها برای دو گروه از کشورها حاکی از اثر مثبت و معنی دار ضریب متغیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو مدل برای کشورهای نمونه می باشد، هر چند ضریب متغیر (ict) در مدل بهره وری در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط بیشتر از مقدار آن در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و همچنین ضریب متغیر(ict) در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط بزرگتر از مقدار آن در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط است. با توجه به جوابها فرضیه تحقیق در مدل بهره وری برای کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط پذیرفته می شود و برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط رد می شود و در مدل رشد اقتصادی برای هر دو گروه از کشورها رد می شود. با توجه به نتایج فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط که ایران نیز یکی از آنها می باشد، می تواند یک عامل اساسی ومهم در جهت دسترسی سریع این کشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد. از آنجائی که اقتصاد این کشورها در شرایط کارا و بهینه عمل نمی کنند لذا معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین اقتصادهایی باعث می شود، پتانسیلی در اختیار این اقتصادها قرار گیرد تا مراحل توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کند.

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصادانان به عنوان یک عامل اساسی بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. این موضوع به وی‍‍‍ژه در مورد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد، زیرا قسمت عمده ی صادرات این کشورها را کالاهای اولیه تشکیل می دهد. قیمت این کالاها در بازارهای جهانی با نوسانات بیشتری مواجه است. بنابر این کشورهای مزبور با تغییرپذیری بالاتر رابطه مبادله مواجه می باشنـد. مسأله تغییرپذیری رابطه مبادله برای کشورهای صادرکننده نفت به صورت ویژه ای مطرح است. از آنجا که قیمت نفت نقش اساسی در رابطه مبادله کشورهای مزبور دارد، از این رو بخش عمده تغییرپذیری رابطه مبادله، با نوسانات قیمت نفت مرتبط است. اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد. با نوسان درآمدهای نفتی، متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر قرار می گیرد. وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت و نیز نقش اساسی قیمت نفت در رابطه مبادله تجاری ایران، اهمیت تحلیل تأثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری را مشخص می نماید. به طوری که با تحولات بازار جهانی نفت، قیمت نفت تغییر می یابد و از آنجا که قیمت نفت وزن و اهمیت ویژه ای را در رابطه مبادله کشورهای صادر کننده نفت دارد لذا انتظار می رود نوسانات بازار جهانی نفت موجب تغییرات رابطه مبادله گردد. مطالعه حاضر به تبیین ارتباط سرمایه گذاری و رابطه مبادله در اقتصاد ایران می پردازد. آگاهی از میزان و نحوه اثرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین سیاست های تجاری مناسب باشد. برای ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاری و رابطه مبادله از الگوی رمزی که یکی از الگوهای پایه ای اقتصاد کلان است، استفاده شده است. جهت استخراج مسیر بهینه متغیرهای تولید ناخالص ملی، مصرف، موجودی سرمایه و سرمایه گذاری الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران با استفاده از نرم افزار gams کالیبره شده است. سپس جهت تحلیل نحوه و میزان تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری از الگوهای اقتصاد سنجی و روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. آنچه که از مسیر بهینه سرمایه گذاری دارای اهمیت بیشتری می باشد، ساختار سرمایه گذاری است. به این معنا که این ساختار در اقتصاد ایران ممکن است تحت تاثیر بیماری هلندی قرار گیرد. لذا در قسمت پایانی تحقیق، بیماری هلندی با ملاحظه تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله بررسی شده است. کالیبره کردن الگوی مزبور برای اقتصاد ایران و استخراج مسیر بهینه ی متغیرها در دوره ی(1415- 1385) با استفاده از نرم افزار gams صورت گرفته است. براساس پیش بینی مدل، مسیر بهینه ی تولید ناخالص ملی و مصرف فزاینده بوده است در حالی که مسیر بهینه ی موجودی سرمایه و سرمایه گذاری در ابتدا فزاینده و سپس کاهنده بوده است. حداکثر میزان رفاه کالیبره شده در الگو نیز برابر با 4981/174595 واحد بوده است. آنگاه حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی, کشش جانشینی بین دوره ای مصرف, کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این منظور سناریوهای مختلفی برای این پارامترها در نظر گرفته شده است. تحلیل حساسیت ارایه شده بیانگر این مطلب بود که افزایش کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار موجب افزایش رفاه اجتماعی و انتقال مسیر بهینه متغیرها به سمت بالا -شده است در حالی که نرخ رجحان زمانی اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها داشته است. کاهش کشش جانشینی بین دوره ای مصرف نیز منجر به کاهش رفاه اجتماعی و انتقال مسیر بهینه متغیر ها به سمت پایین شده است. نتیجه برآورد الگوی اقتصادسنجی نیز حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه مبادله بوده است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه مبادله تاثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه نصب سرمایه و قیمت سرمایه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته اند. در پایان نیز جهت بررسی بیماری هلندی با ملاحظه تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله، مدل اقتصاد سنجی برآورد شده است. نتیجه ی برآورد الگو، نشان دهنده تاثیر منفی رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و تاثیر مثبت آن بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله بوده است. به دیگر سخن نتیجه تحقیق حاکی از تایید بیماری هلندی در اقتصاد ایران بوده است.

ئوکلاسیک ها انحراف قیمت جاری از قیمت بنیادی در بازار دارائی ها را بوجود حباب، که از نظر آنها از یک فرایند تصادفی پیروی می کند، نسبت دادند. آنها حباب را ناشی از خطای قیمت گذاری توسط سرمایه گذاران دانسته و علت آن را به مفاهیمی نظیر وفور عدم عقلانیت، جهل عقلائی و عقلانیت محدود سرمایه گذارن نسبت می دهند. اما عده ای دیگر از اقتصاددانان با استناد به تئوری های روانشناسی اجتماعی و در قالب مکتب پست کینزی وجود حباب در قیمت دارائی را ناشی از عدم توانائی و ضعف نئوکلاسیک ها در مورد شناسائی رفتار اقتصادی انسان ها نسبت دادند. در این رساله شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376 تا 1387 با استفاده از داده های فصلی و با به کارگیری فرم فضای حالت الگوسازی می شود. سپس با بکارگیری فیلتر کالمن، حباب قیمت از این الگو استخراج شده است. در ادامه رابطه حباب به دست آمده در بورس تهران، با نوسانات خارج از چارچوب سایر بازارهای عمده دارائی در کشور (طلا، مسکن و پول) و برخی از تئوری های اقتصاد رفتاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل های انجام شده نشان داده است در کوتاه مدت حباب قیمت در بورس تهران توسط رفتارهای رمه ای و پیروی سرمایه گذاران از مد و عوامل روانی قابل توجیح است. در صورتی که در بلندمدت حباب شاخص قیمت بورس با نوسانات خارج از چارچوب سایر بازارهای دارائی مرتبط می باشد. از دیگر نتایج به دست آمده از تحلیل بلندمدت که از آزمون یوهانسن و یوسیلیوس به دست می آید این موضوع است که عامل اصلی ایجاد حباب در بورس، حجم نقدینگی خارج از قاعده از پیش تعیین شده بوده و بازارهای دارائی نسبت به یکدیگر دارای رفتار الاکلنگی می باشند.

موضوع فقر و غنا همواره از دغدغه های جامعه بشری بوده و با پیدایش علم اقتصاد از زمان آدام اسمیت تا کنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در سال های اخیر به دلیل گسترش اجرای سیاست های اقتصادی، شاهد رشد فقر و نابرابری در بیشتر کشورهای جهان بوده ایم. افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هر کشوری است و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی تمام اقشار جامعه وظیف? اصلی کارگزاران و مسئولین اقتصادی کشور تلقی می شود. از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور، تلاش برای توزیع مطلوب درآمد است. هم چنین می توان گفت که توسعه ابزار های مالی ، از اهداف و اولویت های کشور های در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازار های مالی درکشور های درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین توسع? مالی و نابرابری توزیع درآمد درمنتخبی از کشور های در حال توسعه که شامل 11 کشور با سطح توسعه انسانی بالا و درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین درآمد سرانه جهانی هستند پرداخته شده است. در این راستا به منظور آزمون فرضیه در نظر گرفته شده در پژوهش، دو مدل که یکی بیانگر رابطه خطی بین موضوع فقر و غنا همواره از دغدغه های جامعه بشری بوده و با پیدایش علم اقتصاد از زمان آدام اسمیت تا کنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در سال های اخیر به دلیل گسترش اجرای سیاست های اقتصادی، شاهد رشد فقر و نابرابری در بیشتر کشورهای جهان بوده ایم. افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هر کشوری است و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی تمام اقشار جامعه وظیفه اصلی کارگزاران و مسئولین اقتصادی کشور تلقی می شود. از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور، تلاش برای توزیع مطلوب درآمد است. هم چنین می توان گفت که توسعه ابزار های مالی ، از اهداف و اولویت های کشور های در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازار های مالی درکشور های درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد درمنتخبی از کشور های در حال توسعه که شامل 11 کشور با سطح توسعه انسانی بالا و درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین درآمد سرانه جهانی هستند پرداخته شده است. در این راستا به منظور آزمون فرضیه در نظر گرفته شده در پژوهش، دو مدل که یکی بیانگر رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد و دیگری نشان دهنده رابطه u وارونه بین این دو متغیر است با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 2005- 1984 و علاوه بر آن با استفاده از مدل ضرایب تصادفی برای بررسی مدل خطی در نظر گرفته شده است. شاخص بهکار گرفته شده در توزیع درآمد ضریب جینی است. نتایج حاصل از تخمین وجود رابطه u وارونه بین نابرابری توزیع درآمد و شاخص های توسعه مالی را رد می کند و در عین حال وجود رابطه خطی و منفی بین این دو را تایید می کند.

بحث استقلال بانک مرکزی پس از فروپاشی نظام برتون وودز و سیستم پایه طلا از اهمیت بسزایی برخوردار شد و طی سال های اخیر بر این اهمیت افزون گردیده است، بطوری که هم اکنون این بحث بطور جدی در بین سیاست گذاران و همچنین مجامع علمی مطرح می باشد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست-های پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. این مطالعه، به بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و 21 کشور دیگر صادرکننده نفت، در دوره زمانی (2008-1994) می پردازد. برای این منظور از مدل های اقتصاد سنجی، در قالب روش داده های تابلویی ، استفاده شده است. در این مطالعه از شاخص gmt که یکی از جامع ترین شاخص ها، جهت بررسی استقلال بانک مرکزی است، استفاده شده است. این شاخص بر روی حوزه ی وسیعی از بحث استقلال بانک مرکزی متمرکز می-شود و 15 معیار را در بر می گیرد. مدل های رگرسیون، برای دو گروه کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال بالاتر از متوسط برای بانک مرکزی و کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال پایین تر از متوسط، برآورد می گردد. نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف تر، گویای آن است که این گروه از کشورها به هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی و عدم مدیرِت صحیح نقدینگی روبه رو می شوند و دولت چندان دارای انضباط مالی نیست. درحالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی تر، نشان می دهد که این گروه از کشورها به هنگام افزایش قیمت نفت، قادرند، سیاست های پولی کنترل شده تری اتخاذ نموده و دولت در این کشورها از انضباط مالی بالاتر برخوردار است.

ریسک و بازده دو عامل مهم وکلیدی در انواع سرمایه گذاری ها محسوب می شود. از آنجایی که معمولاً سرمایه گذاران ریسک گریزند، قیمت اوراق بهادار تابعی معکوس از ریسک آن و تابع مثبتی از بازده آن است. برای بررسی میزان ریسک پذیری سهام، طبقه بندی های مختلفی انجام شده است که یکی از این طبقه بندی ها، تفکیک سهام به سهام رشدی و قیمتی می باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سئوال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است؟ جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری متشکل از 274 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1379 الی 1387 می باشد. در این پژوهش از 7 مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه اول از مدل داده های مقطعی و برای آزمون فرضیه دوم از مدل داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این پژوهش برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی ورشدی، بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود، میانی، توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه در گروه رکود ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه های میانی و توسعه این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نمی باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اگر چه به طور کلی بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی ارتباطی معنی دار وجود دارد، لیکن این ارتباط چندان قوی نیست که بتواند صرف ریسک سیستماتیک بازار را تشریح نماید.

یکی از متغیرهای کلیدی در تنظیم و اعمال سیاست های اقتصادی از جمله سیاست پولی، نرخ بهره پولی است که در دهه های اخیر تلاش های وافری در جهت کاهش آن صورت گرفته است. دلیل این امر در واقع تاثیری است که این نرخ بر وضعیت اشتغال و بیکاری می تواند داشته باشد. در این پژوهش، پس از طرح دیدگاه های نظری مختلف در مورد رابطه تعاملی بین نرخ های بهره پولی، اسمی و تورم، این رابطه با استفاده از روش علیت گرنجری مورد مطالعه قرار گرفت. از این رو برآورد و تجزیه و تحلیل مدل در قالب سه سناریو مورد توجه قرار گرفت. سناریو اول و دوم به بررسی رابطه تعاملی بین نرخ های بهره اسمی، پولی و تورم در 40 کشور اسلامی طی سال های 2008-1990، و سناریو سوم رابطه تعاملی بین نرخ های بهره اسمی و تورم در 47 طی سال های 2008-1970 ، اختصاص داده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سناریو های اول و دوم، رابطه یک طرفه از نرخ تورم به نرخ های بهره اسمی و پولی وجود دارد در حالی که در سناریو سوم رابطه تعاملی دو طرفه بین نرخ های بهره اسمی و تورم وجود دارد.

چکیده ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که همواره بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. ساختار سرمایه در ارتباط با بازده سهام همچون یک شمشیردولبه عمل می کند. از طرفی وجود بدهی در ساختار سرمایه، منجر به استفاده شرکت از تخفیفات مالیاتی می شود، زیرا هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است که این امر منجر به افزایش بازده می شود. اما از طرف دیگر وجود بدهی بیش از حد، منجر به افزایش ریسک مالی شرکت، هزینه های آشفتگی مالی و هزینه های ورشکستگی است که این امر منجر به کاهش بازده می شود.به این علت، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه ترکیب آن باید در راستای حداکثرسازی ارزش بازار شرکت باشد. برای دستیابی به چنین الگویی، پژوهش های زیادی صورت گرفته که ثمره آنها متغیرهای توضیح دهنده متعددی بوده است. در راستای موضوع پژوهش، سه هدف دنبال می شود که هدف اول به بررسی تاثیر متغیرهای منتخب نظیر فرصت های رشد و سرمایه گذاری، ساختار دارایی، اندازه شرکت، سودآوری،..بر ساختار سرمایه، هدف دوم به بررسی تاثیر متغیرهای منتخب نظیر تکانه قیمت سهام، روند بلندمدت برگشتی بازده، نقدینگی، ارزش شرکت،...بر بازده سهام، در نهایت هدف آخر به بررسی ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام می پردازند. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1379 تا 1387 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه‏ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار lisrel8.8 استفاده گردیده است. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیارکلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از ازتجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها، نحوه و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای موردنظر بر ساختار سرمایه و بازده سهام نشان می دهد. در خصوص ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام می توان بیان نمود که این فرضیه برای کل نمونه تایید می شود. به گونه ای که، بازده سهام بر ساختار سرمایه طبق نظریه زمان سنجی بازار تاثیرمنفی اما ساختار سرمایه بر بازده سهام طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده تاثیر مثبت داشته است. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، بازده سهام، روند بلندمدت برگشتی، متغیر برون زا، متغیر درون زا

به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1381 تا 1387 انتخاب گردید. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود فزاینده از اقلام تعهدی اختیاری و برای محاسبه این اقلام از پنج مدل متفاوت استفاده شد. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. برای تشخیص نوع روش تخمین مناسب از آزمون f لیمر و هاسمن و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t استیودنت استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی اول نشان می دهد که اهرم مالی بر مدیریت سود فزاینده تاثیر منفی معناداری دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش اهرم مالی شرکت، تمایل مدیران برای مدیریت سود کاهش می یابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی دوم نشان دهنده ی تاثیر منفی معنادار تنوع سرمایه گذاری بر مدیریت سود فزاینده است و می توان نتیجه گرفت تمایل مدیران برای مدیریت سود در شرکت های با افزایش تنوع سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی سوم حاکی از این است که متغیر متقابل اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری بر مدیریت سود فزاینده تاثیر مثبت معناداری دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که تنوع سرمایه گذاری اثر غیر مستقیم بر مدیریت سود فزاینده توسط اهرم مالی دارد و تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود فزاینده را مثبت می کند.

بسیاری از کشورهای دنیا به علت ناکافی بودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل زیادی به جذب منابع مالی خارجی و بویژه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها منابع مالی، بلکه فناوری و شیوه های نوین مدیریتی را نیز می تواند به کشور میزبان انتقال دهد. منابع مالی از طریق افزایش سرمایه گذاری در کشور میزبان، استعدادهای تولیدی را گسترش می دهد و انتقال فناوری و شیوه های نوین مدیریتی، توانایی تولید را بهبود می-بخشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنین فشارهای رقابتی در بنگاه های محلی کشور میزبان را افزایش می دهد و موجب بهبود کارایی تخصیصی و تکنیکی می شود. با این حال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات در آن ها است. نرخ ارز از عوامل مهم در محاسبه سودآوری و کارایی طرح های سرمایه-گذاری است و لذا می تواند فرآیند سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به داخل کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این تحقیق تحلیل اثر نرخ ارز واقعی و نوسان های آن بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای ایران و ترکیه طی دوره 2007-1970 است. الگوی ناهمسانی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) برای محاسبه شاخص نوسان نرخ ارز به کار برده شده است. سپس با استفاده از الگوی پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و نیز الگوی تصحیح خطا (ecm) به ارزیابی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین نرخ ارز و نوسان های نرخ ارز با سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد تأثیر نرخ ارز واقعی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه-مدت در هر دو کشور مثبت بوده است. نوسان نرخ ارز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت دارای اثر منفی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو کشور بوده است. متغیرهای دیگر مانند: بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم نیز دارای تأثیراتی موافق با تئوری بوده اند. کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوسان نرخ ارز، نرخ ارز واقعی.

این مطالعه به بررسی اثر روابط متقابل اجتماعی بر سطح تمکین مالیاتی مودیان می پردازد. مطالعات پیشین تنها به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر سطح تمکین مالیاتی پرداخته اند و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر تمکین را در نظر نگرفته اند، از این رو این مطالعه کوشیده است تا در غالب مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) به بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی تاثیرگذار بر سطح تمکین مالیاتی و روابط متقابل اجتماعی بین مودیان علاوه بر سایر عوامل مورد بررسی در مدل سنتی آلینگهام و ساندمو (1972) بپردازد. این مطالعه با استفاده از داده های 16 اتحادیه در یک نمونه‎گیری از مشاغل بند ج، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) را با روش داده های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد کرده است. و در ادامه با استفاده از روش های اقتصاد ریاضی به بررسی تاثیرگذاری آن دسته از عواملی که وارد تصریح اقتصادسنجی نشده اند، پرداخته است. در نهایت این نتیجه دست یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مودی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنی دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مودیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی تبیین بازده سهام توسط دو معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش یعنی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار در مقایسه با سه معیار ارزیابی عملکرد سنتی حسابداری یعنی سود هر سهم، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه ایران، به عنوان یک بازار نوظهور است. به هر جهت در این پژوهش مدل های رگرسیونی ترکیبی برای 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 استفاده گردیده است. همچنین دو رویکرد محتوای نسبی اطلاعاتی و محتوای فزاینده اطلاعاتی برای رسیدن به هدف پژوهش به کار گرفته شده است. نتایج محتوای نسبی اطلاعاتی معیارها نشان داد که بازده سهام بیشترین همبستگی را با سود هر سهم دارد و سود هر سهم نسبت به بقیه معیارها توانایی بهتری در تبیین بازده سهام دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین بازده سهام و معیارهای مبتنی بر ارزش یعنی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار وجود ندارد. نتایج محتوای فزاینده اطلاعاتی آشکار ساخت که معیارهای مبتنی بر ارزش تنها تا حدودی به محتوای اطلاعاتی به معیارهای سنتی حسابداری می افزایند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهای سنتی حسابداری نسبت به معیارهای مبتنی بر ارزش توانایی بهتری در تبیین بازده سهام دارند.

توسعه دانش بشری و تحولات همه جانبه در پدیده های زندگی اجتماعی، پیدایش نیازهای جدید را به همراه داشته است و کارکردهای بسیاری از پدیده های اجتماعی از جمله ورزش بسیار متفاوت از گذشته گردیده است. گسترش و توسعه شتابان برنامه ها و فعالیت های ورزشی در جامعه، نیازهای فزاینده اقشار مختلف اجتماعی به انواع برنامه های مختلف ورزشی در اشکال تفریحی، تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، تأثیرات قابل ملاحظه ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، شکل گیری نظام فرهنگ جهانی ورزش، تحولات سریع در حوزه علوم ورزش، رشد فناوری های نوین و ایجاد حوزه های جدید علمی در زمینه ورزش باعث شده اند که ورزش در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشد. در این بین ورزش فوتبال به عنوان پرطرفدارترین ورزش در سطح جهان از تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر رشته های ورزشی در حوزه های ذکر شده، برخوردار است. با توجه به گسترش روزافزون صنعت فوتبال در جوامع امروزی، سودآوری قابل توجه این صنعت و رقابتی شدن بازار خرید و فروش ورزشکاران، مسأله تعیین ارزش اقتصادی یک بازیکن، به یکی از مهم ترین مسائل پیش روی باشگاه های ورزشی تبدیل شده، اما با توجه به نقش بازیکنان فوتبال به عنوان دارایی های مالی این صنعت هنوز مطالعات علمی اندکی در خصوص ارزش گذاری بازیکنان فوتبال برای باشگاه های ورزشی انجام گرفته است. این پژوهش به ارائه ی مدلی برای ارزش گذاری بازیکنان فوتبال حرفه ای بر اساس عملکرد آن ها پرداخته است. برای این منظور در مرحله ی اول، ارتباط میان داده های عملکردی بازیکنان با درصد برد تیم بررسی شده است و در مرحله دوم ارتباط میان درصد برد تیم با درآمد باشگاه ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در مرحله ی یک و دو تجزیه و تحلیل رگرسیون می باشد. خروجی نهایی مراحل یک و دو درآمد نهایی ایجاد شده توسط یک بازیکن است که در مرحله سوم با استفاده از درآمد نهایی ایجاد شده توسط بازیکن، ارتباط عملکرد یک بازیکن با هم تیمی های خود، نرخ بازده سرمایه گذاری بدون ریسک و نرخ بهره مورد انتظار از تحصیل بازیکن و با بهره گیری از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزش بازیکنان فوتبال لیگ برتر باشگاه های ایران محاسبه شده است.

اقتصاد ایران از جمله کشورهایی است که کسری بودجه واقعی بالا را همراه نرخ تورم بالا برای دوره طولانی مدت تجربه نموده است. از طرف دیگر این دو متغیر از معضلات اساسی در هر جامعه ای است که عدم توجه به آنها و اثرات آتی که بر اقتصاد می گذارند، مشکلات شدیدی را بر اقتصاد کلان وارد می سازد، به همین منظور در این مطالعه به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مطالعه رابطه بین کسری بودجه واقعی و تورم و تأثیر آن بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحلیل ها مربوط به دوره زمانی 87- 1358 بوده و در این دوره به بررسی نتایج حاصل از برآورد تعامل کسری بودجه واقعی و تورم با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان( حاوی سه معادله) و روش 3sls (حداقل مربعات سه مرحله ای) پرداخته می شود. بدین منظور از نرم افزارهای eviews5 و2007 excel در این مطالعه بهره گرفته می شود. ارزیابی تعامل کسری بودجه واقعی و تورم طی این دوران در ایران مبین ارتباط دوسویه معنی دار بین این دو متغیر است و نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: ـ تحت سناریو اول وجود تعامل بین کسری بودجه واقعی و تورم در ایران اثبات شد، بدین ترتیب که تورم به طور مستقیم بر کسری بودجه موثر بود ولی کسری بودجه به طور غیر مستقیم و از ناحیه نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم گردید. ـ تحت سناریو دوم مشخص شد عامل اصلی در افزایش سطح قیمت ها رشد حجم پول( میزان نقدینگی تزریق شده) بوده است. ـ تحت سناریو سوم مشخص شد طی دوره مذکور نقدینگی تأثیر مثبت بر تورم داشته است. نتایج حاصل از تحقیق مبین وجود سیکل معیوب بین کسری بودجه واقعی و تورم در اقتصاد ایران است, به این ترتیب که تورم منجر به افزایش مخارج بیش از درآمدها گشته و این امر به منزله ی بروز کسری بودجه واقعی است. تأمین مالی کسری بودجه واقعی منجر به افزایش پایه پولی و در پی آن افزایش نقدینگی می گردد, افزایش نقدینگی نیز موجب تداوم تورم گردیده است.

بازار سرمایه همراه با بازار پول تشکیل دهنده بازار های مالی و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد تابع آن بوده است. با توجه به اهمیت بازار سرمایه بسیاری از خانوارها در این بازار سرمایه گذاری نمی کنند، زیرا خانوارها و سرمایه گذاران دیگر، بصورت منطقی عمل می کنند و سرمایه گذاران منطقی اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و گفته می شود سرمایه گذاران ریسک گریزند. ریسک همیشه یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده و در این میان سرمایه گذارانی موفق تلقی می شوند که بتوانند سطح قابل قبولی از ریسک را بپذیرند. سرمایه‏گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‏گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می گیرند. در این میان توجه به شاخص های عملکرد شرکت های مورد نظر، تصمیم سرمایه‏گذار را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکت ها و بالاخص عملکرد مالی موثر می باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ریسک مالی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1387-1381 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک بازار. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: پاداش به نوسان پذیری بازده و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. در این پژوهش از معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) برای آزمون فرض ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که ریسک نقدینگی بر بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک بازار نیز بر بازده حقوق صاحبان سهام اثر دارد.

نظریه بازار های کارا در واقع بیانی از نظریه انتظارات عقلایی درقیمت گذاری اوراق بهاداردر بازار های مالی می باشد. نظریه بازار های کارا بر پایه این فرض استوار است که قیمت اوراق بهادار در بازار های مالی باید منعکس کننده کلیه اطلاعات در دسترس و در ارتباط با ورقه بهادار باشد. بر طبق نظریه های اقتصادی اگر بازار به اندازه کافی رقابتی، و درنتیجه کارا باشد، سرمایه گذاران نمی توانند تنها با استفاده از استراتژی های سرمایه گذاری خود به بازدهی های غیر عادی دست یابند. همچنین اگر بورس اوراق بهادار تهران کارا باشد، در این حالت می تواند به مهمترین وظیفه خود یعنی تجمیع و تخصیص بهینه سرمایه به سمت سود آورترین پروژه ها، جامه عمل بپوشاند. هدف از انجام این پژوهش آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران توسط مدل canslim است. این مدل روشی را برای انتخاب، خرید و فروش اوراق بهادار ارائه می دهد. هر حرف از این مدل بیانگر معیاری برای انتخاب سهام است. این مدل بر پایه تحلیل های بنیادی و تکنیکی و برسی روند بازار استوار است که هدف آن جستجو برای یافتن اوراق بهاداری با بیشترین پتانسیل رشد می باشد. در این پژوهش بازدهی کسب شده توسط مدل مذکور با بازدهی شاخص بازار مقایسه می شود. اگر بازدهی سهام انتخاب شده توسط مدل از بازدهی شاخص بازار بیشتر باشد، در این حالت سرمایه گذاران می توانند با بکارگیری این مدل بازدهی بیشتراز شاخص بازار بدست آورند و در نتیجه بازار کارا نخواهد بود. روش پژوهش در این بررسی رگرسیون و تحلیل همبستگی بین سهام دارای بیشترین و کمترین رشد قیمتی و اجزای مدل canslim می باشد. نتایج حاصل از این بررسی تایید کننده کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف می باشد. به عبارتی دیگر استفاده از مدل canslim به منظور انتخاب سهام نمی تواند منجر به کسب بازدهی بیشتراز شاخص بازار شود.

از جمله ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقشی مهم در اقتصاد ، زمینه رشد اقتصادی و توسعه کشور را فراهم می آورند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، رشد و توسعه را سرعت بخشد. یکی از عوامل موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار ، توسعه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه بهره وری در سطح خرد و کلان ) وآمادگی الکترونیکی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی اندازه گیری آن است. از جهتی دیگر ، به نظر می رسد با بهبود فضای کسب و کار ، تعداد بنگاههای خصوصی یک کشور بیشتر شود و با بهبود آمادگی الکترونیکی فرصت برای عضویت بیشتر شرکتها در بورس فراهم می شود لذا در این پژوهش ، روابط بین آمادگی الکترونیکی وفضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار بررسی می شود هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر متغیرهای آمادگی الکترونیکی وفضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور از الگوeiu جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی ، از الگو انجام کسب وکار جهت اندازه گیری فضای کسب وکار واز عمق ، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2008-2004 گردآوری شد.محدوده مکانی شامل 20کشور توسعه یافته و 20کشور درحال توسعه از جمله ایران می باشد . روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلیو الگوسازیمعادلات ساختاریاست.معادلات مربوط به الگومجزا برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بدست آمد. به طور کلی نتایج آزمونها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار درکشورهای توسعه یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب وکار بر توسعه بورس اوراق بهادار دراین کشورها مثبت ومعنادار می باشد.از سوی دیگر ، درکشورهای درحال توسعه ، هردو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب وکار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.

وجود بازارهای کارای مالی و چگونگی ارتباط آنها با هم می تواند بیانگر قدرت اقتصادی و یکی از زمینه های اصلی برای رشد آن باشد و همچنین نگاه سرمایه گذاران به چگونگی سرمایه گذاری در این بازارها می تواند میزان پویایی این بازار را رقم بزند. در بازارهایی که سرمایه گذاران در آن به صورت منطقی به تحلیل و انتخاب بازارها می پردازند می توان الگوهایی را مشاهده کرد که بیانگر چگونگی رابطه این بازارها به یک دیگر است. این رابطه ها در طول زمان بر اثر ورود متغیرهای جدید و تغییر ارزش هر متغیر شکلی جدید به خود می گیرد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازارهای نفت، ارز، طلا ، مسکن و بورس اوراق بهادار به عنوان بازارهای اصلی سرمایه گذاری است که در بر اساس متغیر بازده و همچنین متغیر عملکرد انجام می گیرد. دوره زمانی پژوهش از سال 77 تا 87 می باشد. در این پژوهش از سری های زمانی بازده و عملکرد استفاده شده که با توجه به نیاز هر کدام، از آزمونهای مانایی، نا همسانی واریانس، هم خطی و آزمون مجازی استفاده شده است. ابتدا شرایط متغیرها سنجیده می شود و در صورت نیاز به اصلاح آنها ، بر اساس آزمونهای ذکر شده به اصلاح آنها پرداخته خواهد شد. تحلیل پژوهش در دو سطح بازده و عملکرد به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام از بازارهای نفت، طلا، ارز و مسکن به صورت یک معادله رگرسیون چند متغیره با بازار بورس اوراق بهادار مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح بازده هیچ کدام از این بازارها به هم رابطه ای ندارند. که بیانگر این است که بازده هر کدام یک از این بازارها نمی تواند به تنهایی معیار کاملی برای سرمایه گذاری و انتخاب بین این بازار ها باشد. نتایج سطح عملکرد تا حدودی متفاوت بود . عملکرد نفت و بازار مسکن با بازار بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری دارد که در مورد بازار ارز و طلا چنین نتیجه ای بدست نمی آید.

مسئله ارزیابی عملکرد واحد تجاری همواره یکی از دل مشغولی های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی بوده است چراکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان مهمترین گروه استفاده کنندگان صورت های مالی، جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نیاز به ارزیابی عملکرد واحد تجاری دارند. لذا اطلاعاتی که حرفه حسابداری با استفاده از شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد در اختیار آنها قرار می دهد، می بایست گویای عملکرد اقتصادی و بازده واقعی واحد تجاری باشد تا در تصمیم گیری مفید و مربوط واقع گردد. امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می گردد که می توان به شاخص های سنتی مبتنی بر سود حسابداری و نیز شاخص های مبتنی بر جریان وجوه نقد اشاره نمود. اما برخی از تحلیل گران مالی، مفید بودن سود حسابداری را مورد پرسش قرار می دهند و بر این باورند که سود حسابداری قادر به ارائه تصویری شفاف از بازده اقتصادی واحد تجاری نیست و در زمینه جریان های نقدی اطلاعات کافی به کاربران ارائه نمی دهد. این پژوهش با مقایسه محتوای اطلاعاتی شاخص های مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و شاخص های سنتی حسابداری، درصدد مشخص نمودن میزان اعتبار و درستی هر یک از این شاخص ها در بازار سرمایه ایران است. به منظور دستیابی به پاسخ این مسئله ، دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شده است . همچنین برای آزمون فرضیه های فوق نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388 انتخاب گردید که تعداد مشاهدات به 540 سال - شرکت می رسد. در این پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش تخمین تابلویی و تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها دارای محتوای نسبی اطلاعاتی بیشتری است. همچنین طبق نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم، نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری است. واژگان کلیدی : محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات، نرخ بازیافت وجوه نقد، نرخ بازده سهام ، q توبین، بازده داریی ها

در این مطالعه مجموعه ای از مدل های مختلف گارچ (garch) معمول با مجموعه مدل های گارچ چرخشی مارکف sw-garch مقایسه می شود. این مقایسه ها در بخش های قدرت برازش این دو دسته مدل ، قدرت پیش بینی و میزان پایداری یا نوسان پذیری این مدل ها می باشد.در این رساله مدل های گارچ و گارچ چرخشی مارکف برای پیش بینی نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی 1 ، 5، 10 و 22 روزه به کار گرفته شده است. برای اجتناب از پایداری بیش از حدی که همیشه در مدل های گارچ معمول وجود داشت، همیشه پیش بینی هایی که مدل های گارچ ارائه می دادند یا بسیار هموار و کم نوسان یا بسیار پرنوسان بود، از مدل های گارچ چرخشی مارکف استفاده شد که به همه ی پارامتر های مدل اجازه می دهد بین دو رژیم پر نوسان و کم نوسان چرخش کنند. هم توزیع گوسی ( نرمال ) و هم دو توزیع دنباله ی پهن ( t-استیودنت و ged) برای خطا ها در نظر گرفته شد و درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان قابل تغییر تعبیه شد تا بتواند چولگی احتمالی وابسته به زمان را به تصویر بکشد. . با استفاده از بوتسترپ مانا و انجام نمونه گیری مجدد، عملکرد پیش بینی مدل های رغیب در این رساله توسط توابع زیان آماری بررسی شد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل های sw-garch در عمل برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران بسیار بهتر از مدل های گارچ معمول عمل می کنند. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز مدل های چرخشی مارکف رتبه اول را در بهترین برازش به خود اختصاص داده اند. هم چنین پایداری مدل های گارچ چرخشی در هر رژیم جداگانه بالا و در کل دارای پایداری کم می باشد و مشکل پایداری بیش از حد مدل های گارچ را رفع می نماید و این اولویت مدل های گارچ چرخشی مارکف را نسبت به سایر مدل ها نشان می دهد.

در شرایط نوین اقتصاد جهانی، بازارهای مالی گسترده و عمیق از مهم ترین عوامل در جریان و انتقال سرمایه به شمار می روند. امروزه در کشورهای در حال توسعه نقش مفاسد اقتصادی نخبگان سیاسی به عنوان مانعی در مقابل توسعه بازارهای مالی قابل توجه است. این افراد می توانند از نفوذ و قدرت سیاسی خود استفاده کنند (فساد سیاسی) و چارچوب های ساختاری بازار را به نفع خود و شرکت های خود تغییر دهند. در این صورت ورود کالا و سرمایه خارجی می تواند به عنوان یک عامل رقابتی، نقش بسیار مهمی در توسعه بازارهای مالی، حتی با وجود کنترل بازار و شرکت ها توسط صاحبان قدرت سیاسی، ایفا کند. این مطالعه، به بررسی تأثیر فساد سیاسی بر توسعه مالی و تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کاهش این تأثیر می پردازد. در این تحقیق، شاخص های به کار رفته برای سنجش توسعه مالی به روش آنتروپی شانون اولویت بندی شده و میانگین وزنی آن ها به عنوان شاخص نهایی توسعه مالی به کار رفته است برای این منظور با استفاده از داده های تابلویی برای 8 کشوردر حال توسعه عضو d-8 ، طی سال های 2009-1996 به بررسی تأثیر فساد بر توسعه مالی می پردازد، و با اضافه کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر این رابطه، نقش آن را بر کاهش تأثیر فساد بر توسعه مالی بررسی می کند. در ادامه به منظور بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگوی مورد نظر ، یک مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی(ardl) ارائه می شود. این مدل امکان بررسی این رابطه به صورت جداگانه، برای هر یک از کشورهای مورد نظر را فراهم می کند. نتایج بیانگر اثر منفی و معنادار فساد بر توسعه بازارهای مالی، در این کشورهاست. بعلاوه، ورود کالا و سرمایه خارجی و ایجاد رقابت در داخل کشور، باعث کاهش تأثیر منفی فساد بر توسعه بازارهای مالی می شود.

شهرداری به عنوان یک نهاد بخش عمومی وظیفه(خدمات رسانی به مردم) تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهر(شهروندان) را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاً بصورت عوارض از شهروندان اخذ می کند. بررسی صورت گرفته در شهرداری اصفهان نشان می دهد در دوره 1373تا 1389 در حدود 80 درصد منابع از طریق اخذ عوارض از ساخت وساز (صدور پروانه ساختمان) تامین شده است. براساس معیارهای الگوی مناسب، برای تامین مالی اجرای وظایف شهرداری مناسب نمی باشد. الگوی مناسب الگویی است که داری معیارهای "عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت" است. همچنین با توجه به شرایط موجود مدیریت شهری در ایران ، معیار « عملیاتی بودن » برای بررسی شرایط امکان پذیری (الگوی تأمین مالی مناسب امکان پذیر)، در جهت کاربردی کردن نتایج مطالعه وارد مدل شد. مسئله اصلی این رساله از منظر علم اقتصاد، بررسی شیوه تامین مالی شهرداری، به عنوان یک نهاد بخش عمومی است و به دنبال دستیابی به سه هدف "رتبه بندی معیار های تأمین مالی بخش عمومی شهری، رتبه بندی پایه های اخذ عوارض براساس معیار های ارائه شده، ارائه مدل مناسب تأمین مالی بخش عمومی شهری "می باشد. برای سهولت دسترسی به داده های مورد نیاز، شبیه بودن ساختار درآمدی کلان شهرها و سابقه فعالیت، شهرداری اصفهان به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شد. جهت عمق بخشیدن به نتایج حاصل، تمرکز مطالعه بر تامین مالی از طریق عوارض گذاشته شد. سه فرضیه به شرح زیر برای دستیابی به اهداف تعیین شده ارائه شد. فرضیه اول: قوانین و مقررات فعلی حاکم بر شیوه تأمین مالی شهرداری منجر به ایجاد الگوی مناسب تأمین مالی نمی شود. فرضیه دوم: مهمترین معیار در رتبه بندی پایه های تأمین مالی شهرداری عدالت می باشد. فرضیه سوم: اخذ عوارض از املاک و مستغلات، بهترین پایه شیوه تأمین مالی شهرداری می باشد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد. دلائل قوی برای تایید فرضیه اول وجود ندارد. همچنین با توجه به بررسی های صورت گرفته فرضیه های دوم و سوم را نمی توان رد کرد. نتایج حاصل از مدل سازی الگوی تامین مالی مناسب نشان دهنده تمایل الگو به تامین مالی از طریق وصل عوارض بر املاک و مستغلات می باشد، در دوره برنامه ریزی پنج ساله 81 درصد از این محل تامین شود. این عوارض در متون اقتصادی بیشتر به عنوان مالیات محلی بر املاک مطرح است. در ادامه بررسی شد که آیا عوارض مذکور پتانسیل لازم را برای تامین 81 درصد از منابع دارد. برای بررسی با توجه به وجود بانک داده های املاک شهر اصفهان و اطمینان به اطلاعات پایه املاک(عرصه)، ارزش روز املاک براساس قیمت بر اصلی ملک، حداقل درحدود 1300هزار میلیارد ریال برآورد شد. در صورتی که بصورت عام نرخ یک درصد در سال برای مالیات محلی بر املاک وضع و توسط شهرداری دریافت شود. با فرض تقسیم عواید بصورت مساوی بین شهرداری محل و دولت مرکزی، در سال 1390 بالغ بر6.5 هزار میلیارد ریال منابع دراختیار شهرداری خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی پایه های اخذ عوارض، عوارض بر آلایندگی و سوخت دارای بالاترین رتبه در بین پایه های بررسی شده است. با توجه به ماهیت و نوع این عوارض که نه نوعی جنبه محلی دارد. شیوه تقسیم عواید بر اساس مصرف محلی در جهت اهداف وضع عوارض پیشنهاد شد. با توجه به نرخ موجود عوارض مذکور این پایه برای شهر اصفهان در حدود 800 میلیارد ریال منابع حاصل می کند. در مجموع منابع حاصل از الگوی تامین مالی مناسب برای سال 1390 در حدود 9هزار میلیارد ریال برآورد شد. در صورت تحقق 60 درصدی منابع پیش بینی شده کل بودجه پیش بینی شده شهرداری اصفهان تامین مالی خواهد شد.

در جریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد و همین امر موجب اتخاذ سیاست هایی در جذب سرمایه می گردد. از جمله مهمترین اقدامات کشورهای توسعه یافته در این زمینه، گسترش بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار است. رکود ور رونق بورس اوراق بهادار، نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بحران های مالی 1930 و 1973 که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشت، از بازارهای مالی شروع شد. متقابلا سیاست گذاری کلان اقتصادی نیز بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو شناخت و تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر این بازار می تواند به جهت دهی سرمایه سرمایه گذاران کمک نماید. به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش، چهار فرضیه اصلی تدوین شده است. برای آزمون فرضیه ها تعداد 44 داده فصلی، طی دوره ابتدای فصل سوم 1376 تا پایان فصل دوم 1387 به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از الگوی تصحیح خطای برداری مقید استفاده شده است. به منظور تخمین الگوی پژوهش ابتدا مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از آزمون جوهانسون – جوسیلیوس وجود بردارهای همجعی (روابط بلند مدت) مورد آزمون قرار گرفت. در مرحله بعد الگوی مورد استفاده تخمین زده شد و نتایج تخمین بیان شد. در نهایت با استفاده روش های توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت دو رابطه، بین متغیرهای مورد بررسی قرار دارد. از آنجایی که برای یک اقتصاد کوچک باز مانند ایران، قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزا محسوب می گردد، در این پژوهش قیودی به الگو تحمیل گردید تا در بلند مدت هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی بر قیمت نفت تأثیر نداشته باشند. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که در بلند مدت، قیمت نفت تأثیر منفی شدیدی بر شاخص قیمت سهام دارند. شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعت تأثیر مثبت اندکی بر شاخص قیمت سهام دارند. اما نقدینگی، در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلند مدت دارای تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام است.

گسترش و تنوع فعالیت های مالیاتی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و از بین بردن نابرابری و توزیع عادلانه ی درآمد از سوی دیگر، دریافت و پرداخت مالیات را به امری مهم و تاثیر گذار تبدیل کرده است. از آن جایی که مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می شود، می تواند یکی از ابزارهای اقتدار دولت در دسترسی به اهداف سه گانه ی تخصیص، تثبیت و توزیع باشد. پس با ارائه یک الگوی مناسب برای مالیات، می توان دولت را در جهت هدف مذکور یاری نمود. از طرفی برخی از انواع مالیات یک هزینه ی عدم کارایی را بر جامعه تحمیل می کند تحت عنوان هزینه نهایی وجوه عمومی، که وسیله ای برای اندازه گیری موثری از تقابل بین کارایی و عدالت را فراهم می کند و حال این هزینه دارای اثراتی بر فاکتورهای مهم اقتصاد از جمله رشد اقتصادی و نابرابری گریزی می باشد. روش تحقیق در طول مطالعه شیوه های تحلیل توصیفی و تحلیل علی است. در این مطالعه تلاش شده است تا ضمن معرفی کامل مفهوم هزینه نهایی وجوه عمومی و استخراج فرمولی برای آن و سپس اندازه گیری این هزینه در طی سال های 1387-1360 برای اقتصاد ایران، با استفاده از روش های تحقیق توصیفی ابتدا برای هرکدام از موارد هزینه نهایی وجوه عمومی، درجه ی نابرابری گریزی و رشد اقتصادی الگوهای مناسب را استخراج کرده و در مرحله ی بعد با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری تاثیر هزینه نهایی وجوه عمومی را بر دو متغیر اصلی رشد اقتصادی و نابرابری گریزی مشخص نماید. این مطالعه ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر هزینه نهایی وجوه عمومی نشان می دهد روند هزینه نهایی وجوه عمومی به طور نامنظم در کشور در حال کاهش است و افزایش هزینه نهایی وجوه عمومی سبب کاهش متغیر های رشد اقتصادی و نابرابری گریزی شده و نیز هم چنین ترکیب مناسبی از مالیا های غیر مستقیم و مستقیم اثر مناسب-تری بر کاهش این هزینه داشته که از بین این مالیات ها، مالیات های اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش اثر بهتر و مناسب تری در کاهش این هزینه دارند.

یکی از کارکردهای اصلی بورس های آتی کالایی، کشف قیمت منصفانه برای قراردادهای مختلف است، به گونه ای که این قیمت ها معرف شرایط واقعی عرضه و تقاضا در بازار باشند. بنابراین عملکرد هر بورس در این خصوص تا حد زیادی تعیین کننده اعتبار آن و میزان استقبال و مشارکت فعالان در بازار می باشد. قیمت های تئوریک قراردادهای آتی که با استفاده از مدل های قیمت گذاری آتی و بر اساس قیمت در بازارهای نقدی محاسبه می شوند، به عنوان یکی از عوامل مورد بررسی در تعیین قیمت تسویه و حتی در برخی از شرایط به عنوان جایگزین قیمت های کشف شده در بازار مورد استفاده قرار می گیرند. این قیمت ها همچنین برای کنترل انحرافات بازار نیز کاربرد دارند؛ به عبارت دیگر قیمت تئوریک معیاری را در اختیار مدیران بورس قرار می دهد تا بتوانند بطور مستمر از صحت نسبتی نوسانات و روند حرکت بازار اطمینان حاصل نمایند. در این پژوهش بر پایه یک مدل نظری از فرآیندهای تصادفی قیمت تئوریک برای قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران استخراج شده است. به همین منظور از مدل تک عاملی شوارتز استفاده شده است و برای تخمین مدل فوق از فیلتر کالمن که به عنوان یک تخمین زننده مدل های غیرخطی کاربرد دارد، بهره گیری شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش، از سایت رسمی بورس کالای ایران جمع آوری گردید. در این راستا آمار معاملات سکه طلا برای تحویل در سررسیدهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تمام پارامترهای برآورد شده در سطح اطمینان بالایی معنی دار هستند. مقدار k برآورد شده نشان می دهد که اندازه و درجه بازگشت به میانگین در سطح پایینی قرار دارد. نرخ میانگین بلندمدت و پارامتر نوسان پذیری نیز برآورد گردیده است. در کل می توان نتیجه گرفت که مدل از فرآیند ارنستین-اولنبک که یک فرآیند مارتینگل است پیروی می کند اما مقادیر به دست آمده برای پارامترها نشانگر پیروی ضعیف از این فرآیند است. از آنجایی که بر اساس مدل های شبیه سازی شده و همچنین آزمون های تجربی نشان داه شده است که مدل های قیمت گذاری قرارداد آتی کالا اعم از تجاری و مصرفی از فرآیند بازگشت به میانگین پیروی می کنند و بر اساس معیار مارتینگل منصفانه قیمت گذاری می شوند، لذا می توان تشخیص داد که پیروی ضعیف قیمت قردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا معلول غیردقیق بودن قیمت های نقدی به دست آمده در بازار بورس کالای ایران بوده است.

مدت مدیدی است که انتقال سیاست پولی از طریق بانک ها به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثر پذیری سیاسی مورد توجه است. هدف از این مطالعه تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران از طریق آزمون مجرای وام دهی بانک است. بدین معنی که با در نظر گرفتن این فرض که وام دهی بانک ها تحت تأثیر ویژگی های ترازنامه بانک ها از جمله نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و اندازه نسبی بانک ها قرار می گیرد؛ اعمال سیاست پولی این اثر را تقویت می کند. برای ارزیابی این اثر از دو مدل متفاوت که هر کدام مکمل دیگری می باشند و روش برآورد هر دو گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) است، استفاده شده است. به منظور برآورد مدل های انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه 20 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1388 به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده بر اساس هر دو مدل انتخابی بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و اندازه نسبی بانک اثر معناداری بر وام دهی شبکه بانکی ایران دارند و این اثر با اعمال سیاست پولی انقباضی تشدید می شود. در واقع اعمال سیاست پولی انقباضی بر وام دهی بانک ها با توجه به متغیرهای نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و اندازه نسبی بانک اثر معناداری دارد به نحوی که وجود مجرای وام دهی بانک در ایران تأیید می شود اما این اثر ناچیز است. که دلیل عمده آن، ناکارآمدی ابزارهای پولی است که توسط بانک مرکزی در سال های اخیر به کار گرفته شد.

مسأله بی ثباتی و نوسانات گسترده قیمت مسکن به ویژه در کلان شهر ها را می توان بارزترین خصیصه این بخش مهم اقتصادی کشور طی یکی دو دهه اخیر دانست. از این رو شناخت متغیر های تأثیر گذار بر قیمت مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه به تحلیل میزان اثرگذاری تسهیلات بانکی(بانک مسکن) در مقایسه با سایر عوامل اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت سکه ، درآمد های نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ اجاره) بر نوسان های قیمت مسکن در کلان شهر های ایران پرداخته است و نقش تسهیلات اعطایی بانک مسکن به طور خاص موردتوجه قرار گرفته است که محوری ترین نقش را میان بانک های تجاری فعال در کشور در زمینه ارائه تسهیلات به مردم جهت تأمین مسکن مورد نیازشان ایفا می کند. در این پژوهش از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مقاطع مورد بررسی، هفت کلان شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و رشت و بازه زمانی ده سال، طی سال های 1386-1377 است. از آنجا که تعداد متغیرهای مستقل زیاد است و در صورت وارد کردن همه متغیرها به طور همزمان درمدل، احتمال وجود همخطی بسیار زیاد خواهد بود، برآورد مدل ابتدا به صورت دو متغیری و سپس به صورت سلسله مراتبی صورت گرفته است. هدف از وارد کردن متغیرها، به صورت سلسله مراتبی، رسیدن به مدلی است که اکثر متغیرهای تعریف شده و موثر بر قیمت مسکن را در خود جای دهد و از آن به عنوان مدل نهایی جهت تفسیر نتایج استفاده شود. در آخرین مرحله از برآورد که بیشترین تعداد متغیرهای مستقل را در خود جای داده است، تمامی متغیرها مطابق مبانی نظری معنی دار شده اند. متغیر تسهیلات بانک مسکن در کلیه کلان شهر ها با ضریب توضیح دهندگی نسبتاً پایینی معنی دار شده است و همچنین ضرایب به دست آمده بسیار به هم نزدیک بوده و می توان اثر این متغیر بر قیمت مسکن در کلان شهر های مورد بررسی را تقریبا یکسان و ناچیز دانست.

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‏ها معیار ارزش افزوده اقتصادی است. این معیار متأثر از کلیه تصمیمات و فعالیت‏های شرکت، نظیر تصمیمات سرمایه‏گذاری، فعالیت‏های تحقیق وتوسعه، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی و نرخ هزینه سرمایه است. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است، چرا که ارزش سهام تابعی از ارزش‏های افزوده اقتصادی آتی پیش‏بینی شده می‏باشد. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: 1-بازده سرمایه به‏کار گرفته شده شرکت و 2- هزینه سرمایه به‏کار گرفته شده شرکت. بنابراین، تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می‏شود تا هزینه کلیه منابع تأمین مالی در نظر گرفته شود. هدف از این پژوهش، مقایسه بازده پرتفوی‏های ایجاد شده بر اساس استراتژی‏های ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود به قیمت و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‏ها است. واینکه آیا نسبت ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار سهام در مقایسه با دو نسبت دیگر قادر به ایجاد ارزش بیشتری برای سهامداران است؟ به منظور پاسخگویی به این سوال، نمونه‏ای تصادفی از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب و آزمون‏های آماری t و یومان ویتنی به اجرا در‏آمد. نتایج هر دو آزمون پارامتریک و ناپارامتریک از نبود تفاوت بین بازده پرتفوی های استخراج شده از سه روش مختلف و همچنین نبود تفاوت بین بازده پرتفوی تشکیل شده داخلی از هر یک از سه روش حمایت نموده است. بنابراین بازده پرتفوی تشکیل شده از سه روش: نسبت سود به قیمت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار سهام تفاوت معناداری ندارند. به بیان دیگر بازده ده پرتفوی تشکیل شده از سه روش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

بررسی تعدادی از نماگرهای جمعیتی کشور حاکی از بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی و حرکت آن به سمت سالخوردگی است. به طور کلی سالخوردگی جمعیت به تحولات جمعیتی ناشی از افزایش میانگین و میانه سنی در جامعه اختصاص می یابد و به عنوان یک پدیده شناخته شده دموگرافیک ناشی از کاهش اساسی و مستمر موالید، کاهش مرگ و میر بزرگسالان و افزایش طول عمر به گونه ای که کاهش رشد جمعیت را به همراه داشته باشد، سبب بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع دنیا شده است. یکی از نتایج مهم سالخوردگی جمعیت، افزایش نفوذ سیاسی سالخوردگان و در نتیجه افزایش فشار مالی بر مخارج دولت در تأمین اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و دیگر برنامه های رفاهی برای سالخوردگان است. که به نوبه خود می تواند به مفهوم کاهش سهم نسبی مخارج دولت در زمینه فعالیت های موثر بر بهره وری عمومی - که عمدتاً جوانان از آن بهره مند می شوند- باشد. بر این اساس تغییر در سیاست مالی دولت به عنوان یکی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت می تواند با تأثیر بر متغیرهای واقعی اقتصاد از جمله تشکیل سرمایه، روند رشد اقتصادی و رفاه بلندمدت را متأثر سازد. در رساله حاضر به منظور بررسی تأثیر سالخوردگی جمعیت بر تشکیل سرمایه، فرآیند شکل گیری سیاست مالی در چارچوب مدل نسل های هم پوشان تحت دو سناریو مدلسازی شده است. در سناریوی اول مخارج دولت به صورت برون زا تعیین می شود. این سناریو گویای تعهد و الزام دولت به حفظ سطح ثابتی از مخارج برای جوانان است. در حالی که در سناریوی دوم، سیاست مالی، درون زا بوده و سطح مخارج موثر بر بهره وری عمومی توسط رأی دهنده میانه تعیین می شود. تفکیک مخارج دولت به دو بخش تأمین اجتماعی و خدمات عمومی و در نتیجه تفکیک نرخ مالیات مربوط به هر یک و لحاظ نمودن مدل انتخاب عمومی در یک الگوی نسل های هم پوشان از ویژگی های مدل حاضر است. مقایسه دو سناریوی مذکور حاکی از آن است که با بروز سالخوردگی جمعیت، رشد سرمایه فیزیکی سرانه در شرایط اعمال سیاست مالی درون زا بیشتر است. همچنین به دلیل ثابت بودن مخارج آموزشی دولت در سناریوی سیاست مالی برون زا، سرمایه انسانی سرانه نیز در این سناریو ثابت می ماند در حالی که در سناریوی درون زایی سیاست مالی با کاهش 1/9 درصدی مواجه می شود. به این ترتیب تولید هر فرد جوان تحت سناریوی سیاست مالی برون زا در مقایسه با سیاست مالی درون زا از رشد بیشتری برخوردار است.

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس انداز های راکد در کشور و سوق دادن آنها به تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت می بخشد و از این طریق مانع گسترش اقتصاد زیر زمینی و فساد مالی شده و به گسترش مالکیت مردمی و در نتیجه توزیع عادلانه ی درآمد کمک شایان توجهی می نماید. اما مشکل اساسی آن جا است که مردم تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از خود نشان نمی دهند زیرا به دلیل اثر گذاری عوامل مختلف بر نوسانات قیمت سهام و عدم اطلاع کافی از نحوه ی تاثیر گذاری این عوامل، افراد ریسک سرمایه گذاری در بورس را بالا ارزیابی کرده و انگیزه ی خود را برای سرمایه گذاری در این بازار از دست می دهند. از این رو شناخت و تحلیل عوامل موثر بر این بازار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران کمک نماید. با توجه به اهمیت بازار سهام در توسعه ی اقتصادی کشور، ضرورت پرداختن به عوامل اثر گذار بر نوسانات شاخص قیمت سهام احساس می‏شود. از آن جا که نوسانات قیمت سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیر های اقتصاد کلان قرار دارد، در این پژوهش اثر متغیر های منتخب اقتصاد کلان (حجم نقدینگی، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، قیمت جهانی نفت و ارزش تولیدات صنعتی) بر نوسانات شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار از مهر ماه 1376 تا اسفند 1389 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی نا متقارن جزیی (fiegarch) است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارزش تولیدات صنعتی باعث افزایش نوسان های شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، قیمت جهانی نفت و حجم نقدینگی باعث کاهش در نوسان های شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران می شود.

فناوری های مهارت محور وسرریز فناوری ، بهره وری وبازده تولید را افزایش داده که توسط سرمایه گذاری درتحقیق وتوسعه داخلی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (به عنوان تقریب واردات فناوری) ازطریق تجارت بین الملل تحت تاثیرقرارمی گیرند. ازسوی دیگرمهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق واستفاده فیزیکی وعملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده ونقش مکمل آن را دارد و این امر نقش مهمی در افزایش تقاضای نسبی برای نیروی کارماهر ایفا کرده است. هدف از این رساله ارزیابی اثر فناوریهای مهارت محور برتقاضای نیروی کارماهرایران طی دوره زمانی - 1350 1385 می باشد. بدین منظوربا بکارگیری یک تابع هزینه ترانسلوگ وروش رگرسیونهای ظاهرا نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. برای تخمین مدل به روش ذکرشده وبه منظورافزایش کارایی پارامترهای تخمین زده شده، معادله تابع هزینه بامعادله سهم تقاضای نهاده ها همزمان برآورد می شود.زیرا معادلات سهم ازمعادله هزینه بدست آمده اندوممکن است جزء اخلال آنها باهم ارتباط داشته باشند.لذا باهم تخمین زده می شوند. براساس نتایج تحقیق ، متغیرهای فناوری وارداتی و ارتباطات و اطلاعات اثرمعنادار ومثبتی برروی تقاضای نیروی کارماهر ایران داشته است.اما متغیر تحقیق وتوسعه داخلی تنها در بلندمدت برروی تقاضای نیروی کارماهر اثرگذار است که این اثر ، مثبت است. همچنین متغیرهای مذکور عواملی بسیارمهم درکاهش هزینه های تولید به شمار می آیند. درنهایت، نتایج نشان دادند که بین شدت بکارگیری سرمایه درتولید ونیروی کارماهر رابطه مکملی برقراراست.

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهکهای درآمدی و نیز شناسایی آسیب پذیرترین دهکهای درآمدی روستایی و شهری بر اثر سیاست افزایش قمت حاملهای انرژی است. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان انفرادی، فرمول های کلی معیارهای رفاهی تغییرات جبرانی، تغییرات معادل و شاخص هزینه زندگی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(aids) استخراج گردیده است. در ادامه و پس از برآورد پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل در دوره زمانی 1383- 1388معیارهای تغییرات جبرانی، تغییرات معادل و شاخص هزینه زندگی، درصد تغییرات شاخص هزینه زندگی و ماتریس نسبت های تغییرات شاخص هزینه زندگی مورد محاسبه قرار گرفته اند. به منظور شناسایی آسیب پذیرترین دهکهای درآمدی نسبت شاخص تغییرات جبرانی به درآمد خانوار - که مبین نسبت زیان رفاهی ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت به کل درآمد می باشد- مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که تغییرات جبرانی و معادل برای خانوارهای روستائی در تمامی سالهای مورد بررسی منفی است. این موضوع نشاندهنده آن است که خانوارهای روستایی بهیچ وجه در دوره مورد بررسی دچار افت رفاهی نشده اند. دلیل این امر نیز آن است که حاملهای انرژی در بودجه خانوار روستایی سهم چندانی ندارند و خانوارهای روستایی نسبت به قیمت حامل های انرژی تاثیرپذیری چندانی ندارند. تغییرات جبرانی محاسبه شده در هر سال با تغییرات معادل محاسبه شده سال ما قبل آن مطابق انتظار هم برای خانوارهای روستایی و هم برای خانوارهای شهری کلیه دهک ها هم علامت هستند. نتایج محاسبات برای خانوارهای شهری نیز حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در سالهایی مثبت و در سالهایی منفی بوده اند. یعنی اینکه سیاست قیمتی در دوره مورد بررسی در سالهایی موجب افت رفاه و در سالهایی موجب افزایش رفاه خانوار شهری گردیده است. همچنین ماتریس نسبت های تغییرات شاخص هزینه زندگی محاسبه شده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی شاخص هزینه زندگی دهک های مختلف درآمدی بر اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند زیرا عناصر این ماتریس عمدتاً بسیار به عدد یک نزدیک هستند. سر انجام با محاسبه نسبت تغییرات جبرانی به کل درآمد خانوار آسیب پذیرترین دهکهای درآمدی در هر سال مشخص گردیده است.

چکیده وفاداری مشتری نتیجه انتخاب یک استراتژی آمیخته بازاریابی موفق است که به خلق ارزش ادراک شده و رضایت برای مصرف کنندگان می انجامد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی p7 رضایت و ارزش ادراک شده با وفاداری مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد است. فرضیه های اصلی این تحقیق به ترتیب عبارتند از اینکه بین آمیخته بازاریابی p7، رضایت و ارزش ادراک شده با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 190پرسشنامه قابل استفاده بود. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه، مقیاس های سنجش آمیخته بازاریابی، ارزش ادراک شده، رضایت و وفاداری مشتری است. ضریب پایایی پرسشنامه 894/0 گردید و روایی آن نیز توسط اساتید متخصص تأیید شد. با استفاده از نرم افزار spss (نسخه ی 20) داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون میانگین یک جامعه، آزمون مقایسه میانگین دوجامعه، آزمون من -ویتنی، آزمون دوجمله ای و تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین آمیخته بازاریابی p7، رضایت و ارزش ادراک شده مشتریان وجود دارد، بیشترین مقدار همبستگی بین ارزش ادراک شده و وفاداری است. علاوه بر این نتایج نشان داد که از 7 عنصر آمیخته بازاریابی، رابطه معناداری بین شواهد فیزیکی و وفاداری مشتریان وجود ندارد و آمیخته های قیمت، مکان، ترفیع، مدیریت عملیات، محصول و کارکنان به ترتیب بیشترین رابطه را با وفاداری مشتریان دارد. آمیخته قیمت در میان عناصر آمیخته بازاریابی نیز بیشترین همبستگی را با رضایت و ارزش ادراک شده مشتریان دارد. همچنین در یافته های جانبی مشخص گردید که بین آمیخته های شواهد فیزیکی و کارکنان و رضایت رابطه معناداری وجود ندارد وارزش ادراک شده با هر هفت آمیخته بازاریابی رابطه معناداری دارد. واژگان کلیدی: وفاداری مشتری، رضایت مشتری، آمیخته بازاریابیp7، ارزش ادراک شده

فقر بزرگترین توهین به منزلت انسان هاست. آیا این تصور می تواند به واقعیت بپیوندد که روزی فرا رسد که انسانها در دنیایی بدون فقر، فارغ از دغدغه ی تأمین نیازمندی های اولیه و تأمین آینده ی خود و فرزندانشان، در پی اهداف متعالی زندگی کنند؟ تجربه های موفق بشر در مقابله با این پدیده در مناطقی از جهان بخصوص کشورهای جنوب شرق آسیا می تواند نویدبخش وقوع دنیای بدون فقر باشد. هدف این پژوهش ارزیابی تجربه بشر در مقابله با فقر در گوشه ای دیگر از جهان (استان یزد) است به این منظور از میان انواع مختلفی از فقر که قابل سنجش و ارزیابی است فقر ذهنی انتخاب شده است.در این رویکرد بر احساس و برداشت خود افراد از وضعیت رفاهی شان تأکید میشود با هدف برآورد حداقلی از مخارج روی گروه کالاهای مختلف که خانوارهای یزدی جهت دستیابی به حداقل رفاه مورد تمایل خود درنظر می گیرند. و در سطوح کمتر از آن احساس فقر می کنند. به تحلیل رفتار مصرفی آن ها و چگونگی تخصیص مخارج بین گروه کالاهای مختلف پرداخته شده است. این کار با استفاده از سیستم مخارج خطی با فرض وجود عادات مصرفی انجام شده است. یافته های پژوهش و تحلیل تغییرات شاخص های نسبت سرشماری فقر، شکاف فقر، نسبت شکاف درآمدی و شدت فقر به طورکلی دلالت بر این دارد که مقابله با فقر در این منطقه در دوره زمانی 1375-1386 چندان موفقیت امیز نبوده است. و فقر در این منطقه در هچ یک از ابعاد خود بصورت پایدار و قابل ملاحظه کاهش نیافته است تنها شاخص شدت فقر نشان می دهد که در مناطق شهری تغییرات توزیع درآمد بین خانوارهای زیر خط فقر از سال 1376 تا 1382 در جهت بهبود وضعیت بوده است به این معنا که وضعیت فقیرترین ها بهتر شده است تحلیل ترکیبات سبد حداقل معاش خانوارها نیز نشان دهنده ی آن است که بیشترین فشار برای تأمین حداقلی برای زیستن در این سالها در مناطق شهری استان یزد متوجه تأمین خوراک و مسکن و در مناطق روستایی متوجه تأمین خوراک بوده است.

با جهانی شدن روزافزون اقتصاد دنیا، تمایل زیادی در سهم بالقوه حکمرانی خوب به سرعت بخشیدن به نرخ توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و افزایش پیوستگی ملایمشان به اقتصاد جهانی در حال ظهور وجود دارد. به طور همزمان، اقتصادهای توسعه یافته تجربه شان متناسب با سهمشان در دانش، اطلاعات و بخش مخابرات و به طور کلی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. تمرکز بیشتر در سهم زیر ساخت های اطلاعات ملی به بهره وری اقتصادی منجر می شود و در بسط توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت ها نقش بسزایی دارد. این پژوهش درصدد کشف ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict)، حکمرانی و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای منتخب oecd و opec است. در این مطالعه از رهیافت داده های تابلویی برای آزمون فرضیه های مطرح شده و پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شده است، فرضیات برای الگوی منتخب در دوره 2012-2001 برای دو گروه کشورهای oecd و opec مورد آزمون قرار گرفت تا امکان مقایسه ی شرایط متفاوت حکمرانی و تأثیرپذیری آن بر توسعه ی ملی همراه با فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم گردد. در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده می شود که به بررسی تجربی اثرات مستقیم و تعدیلی زیرساخت های ict در حکمرانی و توسعه ی ملی می پردازد. پیچیدگی «حکمرانی» به عنوان یک بنای نظری با مجموعه ای از متغیرها مواجه است. با این حال، نقش برخی از این متغیرها اضافی است، و به تعدد عوامل منجر می شود. این عوامل، هنگامی که به یک رگرسیون وارد می شود، هر چند ممکن است برآورد مناسبی را هم بدست آورند اما هیچ اهمیت نظری متمایزی را اضافه نمی کنند. بر طبق اصل اوکام، متغیرهایی که از لحاظ نظری زائد هستند نباید به صورت غیرضروری بر تعدادشان افزوده شود. رگرسیون گام به گام اجازه می دهد تا برای توسعه ی مداوم آماری، مدل نظری غیراضافی تعریف کند که راهکار مناسبی برای داده های ما باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام نشان می دهد که حکمرانی سیاسی اجتماعی بر سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی اجتماعی اقتصادی تأثیر می گذارد که این امر منجر به توسعه ی ملی از طریق به کارگیری و استفاده از سبد سرمایه گذاری ict می شود. نقش مشروط حکمرانی روی ict و توسعه ی ملی مسیر به رسمیت شناختن اهمیت تعدیلات سیاسی و اجتماعی را هموار می کند.

هدف تحقیق حاضر تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص بهینه منابع و سطح رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران است. برای دستیابی به این هدف، اولاً، بر پایه الگوی پول در تابع مطلوبیت سیدراسکی (1967)، در یک الگوی بهینه یابی پویا به تحلیل هزینه رفاهی مالیات تورمی به روش اثرات تغییرات جبرانی لوکاس (2000)، پرداخته شده است. در این الگو پول به دلیل فراهم کردن خدمات نقدینگی در تابع مطلوبیت عاملان اقتصادی وارد می شود. در شرایط تورمی به دلیل انحراف از قاعده مقدار بهینه پولی فریدمن (1969)، قدرت خرید پول کاهش می یابد و عاملان اقتصادی کمتر از میزان مطلوب، پول نگهداری می کنند و از خدمات نقدینگی دارایی پولی کمتر بهره مند می شوند، در نتیجه باعث عدم تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی می شود. ثانیاً، به منظور تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در یک الگوی تعادل عمومی، الگویی طراحی می شود که از چند جنبه نسبت به الگوی لوکاس (2000)، تعمیم داده می شود: الف- فراغت و عرضه ی نیروی کار در آن درون زا در نظر گرفته می شود. بنابراین در تابع مطلوبیت علاوه بر مصرف و مانده های واقعی پول، فراغت نیروی کار نیز در تابع رفاه وارد می شود و از طرف دیگر عرضه نیروی کار در تابع تولید نیز درون زا در نظر گرفته می شود. این باعث می شود که مالیات تورمی از طریق تأثیرگذاری بر فراغت- عرضه نیری کار، بر تخصیص منابع و رفاه تأثیرگذار باشد؛ ب- تأثیر امکان جایگزینی مالیات تورمی با مالیات اخلال زای بر مصرف در فضای تحلیلی رمزی (1927)، در تأمین مالی دولت در نظر گرفته می شود؛ ج- همچنین اثرات جانبی در تابع تولید بنگاه وارد می شود. این پژوهش از چند جنبه با دیگر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه تفاوت دارد. در الگوی اول، علاوه بر تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000)، در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است و به صورت نظری به مقایسه هزینه رفاهی در الگوی تعادل عمومی و تعادل جزئی پرداخته شده است. همچنین در الگوی تعمیم داده شده، ابتدا در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادلات مربوط به نسبت مصرف به تولید، نسبت مانده های واقعی پول به تولید، فراغت نیروی کار، موجودی سرمایه، سطح تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است. سپس در هر کدام از آنها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت گرفته است. نتایج برآورد الگوی اول، بیانگر این است که با فرض کشش پذیر بودن منحنی تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در فرم لگاریتمی، با افزایش نرخ تورم به 30 درصد، هزینه رفاهی مالیات تورمی ( به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی) در الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) و الگوی تعادل جزئی بیلی (1956)، به ترتیب به 91/5 و 76/5 افزایش می یابد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در الگوی تعمیم یافته بیانگر این است که در وضعیت یکنواخت بدون اثرات جانبی تولید، با افزایش نرخ مالیات تورمی، نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند و نسبت مانده های واقعی پول به تولید ناخالص داخلی و فراغت نیروی کار کاهش می یابد و موجودی سرمایه و سطح تولید افزایش می یابد. بدون اثرات جانبی تولید، با افزایش نرخ مالیات تورمی سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با اثرات جانبی تولید، موجودی سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و با افزایش نسبت مانده های واقعی پول به تولید، سطح رفاه در وضعیت یکنواخت نیز می تواند افزایش یابد.

امروزه بازار سهام در کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه¬های این کشور در جهت توسعه اقتصادی، یکی از موثرترین ابزارها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می¬رود. صنایع متعددی در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشغول به فعالیت هستند و صنعت بانکداری به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران توانسته سهمی حدود 9 درصد از ارزش بازار را در 5 سال اخیر به خود اختصاص دهد. ارزش بالای صنعت بانکداری موجب جذب سرمایه¬گذاران به خود شده است. هدف هر سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار کسب بازدهی بالاتر می¬باشد و در صورتی¬که سرمایه¬گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم¬گیری نماید، می¬تواند به بازدهی مطلوب دست یابد. یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، قیمت سهام می باشد؛ قیمت سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیش¬تر سرمایه¬گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش¬بینی¬ها از آن استفاده می¬نمایند. از این رو شناخت و تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهم بانک¬ها در بورس اوراق بهادار تهران می¬تواند به جهت¬دهی سرمایه¬، به سوی این صنعت کمک نماید. در این راستا، به بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام بانک¬ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد و به منظور دست¬یابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه اصلی مبتنی بر تاثیر متغیرهای منتخب بر قیمت سهام بانک¬ها و دیگری مبتنی بر تاثیر این متغیرها بر نوسانات قیمت سهام بانک¬ها تدوین شده است. متغیرهای در نظر گرفته شده بر اساس عوامل کلان، عوامل درونی شرکت و عوامل بازار می¬باشد. جهت آزمون فرضیه¬ها، از داده¬های فصلی طی دوره زمانی ابتدای فصل چهارم 1382 تا پایان فصل دوم 1391 به عنوان نمونه استفاده شد. این پژوهش شامل دو مدل مجزا می¬باشد. مدل اول، اثر متغیرهای منتخب را بر قیمت سهام بانک¬ها با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری بررسی می¬کند. مدل دوم، به بررسی اثر دارایی¬های جایگزین بر نوسانات قیمت سهام بانک¬ها با استفاده از مدل گارچ برداری می¬پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل بازار همواره تأثیر مثبت و کوتاه مدتی بر قیمت سهام بانک¬ها داشته¬اند و عوامل کلان نظیر نرخ ارز و حجم پول، تأثیر متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر قیمت سهام بانک¬ها داشته¬اند. متغیر مطالبات معوقه بانک¬ها به عنوان متغیر درون شرکتی تأثیری معناداری بر قیمت سهام بانک¬ها نداشته¬ است. نوسانات نرخ ارز و نوسانات شاخص قیمت بازار سهام، موجب افزایش نوسانات قیمت سهام بانک¬ها و شوک¬های قیمت ارز موجب کاهش نوسانات قیمت سهام بانک¬ها شده است.

ارتباط علم مالی و سایر رشته¬های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است، به بررسی فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران و عکس¬العمل آن¬ها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می¬پردازد. مالیه رفتاری به این موضوع می¬پردازد که بر خلاف مباحث و نظریه¬های مالیه استاندارد، گرایش¬های رفتاری و شناختی می¬توانند بر قیمت دارائی¬های مالی تأثیر گذار باشند. رفتار رمه¬ای به عنوان شاخه¬ای از گرایش¬های رفتاری، باعث می¬شود اکثریت افراد در محیط تصمیم¬گیری با پیروی از تصمیمات سایرین، دنباله روی آن¬ها شوند. رفتار رمه¬ای زمانی آشکار می¬گردد که سرمایه¬گذاران به صورت یک گروه، در یک زمان مشابه، یک سهم مشابه را می¬خرند یا می¬فروشند. حتی اگر اطلاعات اساسی که پشتوانه عملشان باشد را نداشته باشند. در چنین شرایطی اعمال سرمایه گذاران بی¬ثباتی و تغییرات اضافی در بازار مالی را افزایش می¬دهد که می¬تواند منجر به تشکیل حباب شود. حباب نوعی پیامد حاصل از سرمایه¬گذاری است که ضعف بعضی از جنبه¬های روحی و احساسی بشر را شرح می¬دهد. حباب زمانی اتفاق می¬افتد که قیمت یک دارائی به¬طور ناگهانی و به دلایل غیر عقلایی افزایش یافته و سپس سقوط کند. دراین پژوهش از داده¬های روزانه شرکت¬های منتخب در یک بازه زمانی سه ماهه برای آزمون فرضیه¬های پژوهش استفاده شده است. به منظور بررسی حباب از آزمون همجمعی قیمت و سود شرکت¬ها استفاده شده است. رفتار رمه¬ای نیز با بکارگیری روش لاکونیشوک ( lsv) مورد آزمون قرار گرفته است. برای تأیید وجود رفتار رمه¬ای دو سناریو تعریف شده است. سناریوی اول مربوط به شرکت¬هایی است که حداقل در 50 درصد از روزهای معاملاتی¬شان شاخص لاکونیشوک مثبت بوده و سناریوی دوم مربوط به شرکت¬هایی است که حداقل در 35 درصد از روزهای معاملاتی¬شان شاخص لاکونیشوک مثبت بوده است. در نهایت با مد نظر قرار دادن یافته¬های مربوط به آزمون حباب و رفتار رمه¬ای، امکان تأثیر رفتار رمه¬ای بر شکل¬گیری حباب شاخص قیمت بررسی شده است. این پژوهش از داده¬های روزانه 30 شرکت منتخب که نام آن¬ها در لیست شرکت¬¬های "100 شرکت بزرگ" در بورس اوراق بهادار تهران است استفاده کرده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص قیمت سهام در دوره ارزیابی فاقد حباب بوده است. طبق سناریوی اول در دوره مد نظر رفتار رمه¬ای وجود نداشته اما طبق سناریوی دوم وجود داشته است. در نهایت با توجه به مبانی نظری پژوهش، طبق سناریوی دوم، رفتار رمه¬ای از عوامل تشکیل حباب محسوب می¬شود اما وجود رفتار رمه¬ای همواره منجر به تشکیل حباب قیمت در بازار سهام نمی¬شود.

بازارهای مالی به خصوص بازار سهام نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت بخش های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی دارند. به عقیده برخی اقتصاددانان مثل شومپیتر و جون رابینسون گسترش بازارهای سرمایه موتور رشد اقتصادی کشورهاست. ازاین رو شناسایی رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت و بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است. ازجمله عواملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد سیاست های پولی و مالی دولت ها است. مشخص کردن میزان و نحوه ی اثرگذاری این سیاست ها بر بازده سهام در بسیاری از سیاست گذاری های اقتصاد کلان می تواند مفید واقع شود، تا مراجع سیاست گذار بتوانند با اجرای سیاست های مناسب موجب رونق و گسترش بورس و درنتیجه رشد و توسعه ی اقتصادی کشور شوند. در این پژوهش تأثیر سیاست های پولی (شاخص نرخ رشد نقدینگی) و مالی (شاخص کسری بودجه دولت) بر بازده بازار سهام ایران طی دوره 1390:4- 1373:4 با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) تحلیل و بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش از سه روش علیت تودا یاماموتو، آزمون ardl و الگوی تصحیح خطا ecm استفاده شده است. برآورد آزمون علیت تودا یاماموتو نشان می دهد یک رابطه علیت یک طرفه از سیاست های پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد. نتیجه آزمون ardl نشان می دهد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست پولی برقرار است، بین شاخص بازده سهام و سیاست مالی یک رابطه بلندمدت منفی وجود دارد. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا ecm حاکی از آن است که در هرسال حدود 11 درصد عدم تعادل به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

بحران های مالی و اثرات مخرب آن بر فضای اقتصادی و سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. لذا در باب بحران های مالی نظریه-های مختلف من جمله نظریه مارکس ، نظریه شکست بازار کینز و نظریه مکتب اتریشی بر وجود چنین بحران هایی در سیستم سرمایه داری صحه می گذارند و آن را جزئی از سیستم سرمایه داری می دانند . از این رو دانشمندان علم اقتصاد سعی بر آن دارند که بتوانند سیستمی را تبیین و طراحی کنند که این سیستم بتواند قبل از وقوع بحران، سیاستگذاران را در جریان وقوع آن قرار دهد و سیاست های پیشگیرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. لذا در این پژوهش یک سیستم هشدار دهنده در جهت شناسایی بحران های مالی( بانکی و پولی ) تبیین خواهد شد. بدین گونه که این سیستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آینده باید بتواند یک سیگنال در حال حاضر مبنی بر احتمال وقوع بحران در آینده ارسال کند. ابتدا شاخص های هشدار شامل رشد تولید ناخالص داخلی، تورم،نرخ بهره حقیقی،شاخص بورس،نرخ ارز موثر و انحراف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی،نسبت حساب های جاری به تولید ناخالص داخلی از طریق روش سیگنالی انتخاب می شوند و سپس این متغیرها از طریق مدل لاجیت و شبکه عصبی مورد سنجش قرار می گیرند. تخمین ها به گونه ای است نتایج مورد انتظارمی باشد و سال های 1359،1366،1373،1374 به عنوان سال های بحرانی انتخاب می شوند و شاخص هایی همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم و انحرافات ارزی به عنوان شاخص های هشدار شناسایی می شوند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این رساله مشتمل بر پنج فصل است . در فصل نخست کلیاتی پیرامون تورم و توزیع درآمد ارائه می گردد. در فصل دوم پیشینه تحقیق آورده شده است . در فصل سوم مروری اجمالی به روند تورم و شاخصهای توزیع درآمد در اقتصاد ایران خواهیم داشت . فصل چهارم به روش تحقیق ارائه و برآورد مدل اختصاص دارد و بالاخره فصل پنجم به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری اختصاص دارد.