چکیده: با عنایت به اثر تملیکی بیع شرط در قانون مدنی و نیز برخی خلاء هایی که در مواد قانونی وجود داشت از بیع شرط نهایت سوء استفاده شده که این اوضاع و احوال باعث گردید قانونگذار اقدام به سلب اثر تملیکی و وضع مقررات مخصوص برای این معاملات نماید از این رو پیرو اصلاحات متعددی که پیرامون مواد قانون ثبت بعمل آمد نهایتاً با اصلاح ماده 34 ق.ث در سال 1386 و متعاقب آن تصویب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 آخرین اراده خود را اعمال نمود. لذا ضرورت تبیین و بررسی ظوابط قانونی حاکم بر معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد در مواد مذکور و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی بیش از پیش احساس می گردد از این رو هدف از تدوین این پایان نامه بیان رویه جاری در خصوص مباحث فوق و ارائه طریق در خصوص خلاء ها و تزاحم ها و نواقص های قانونی موجود می باشد، که سعی شده این مباحث در سه بخش با موضوعات، بررسی و بیان آثار و احکام معاملات مندرج در ماده 33 و 34 ق.ث ، عملیات اجرایی و آغاز آن و صدور اجراییه با توجه به آیین نامه جدید مصوب 1387 و در نهایت ختم عملیات اجرایی و طرق شکایت از این عملیات، بررسی و تببین گردد به عنوان مثال در خصوص فروش عین مرهونه قبل از فک رهن بدون اذن مرتهن بین حقوقدانان اختلاف است ولی رویه فعلی با پذیرش نظر مخالفین و پیروی از رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور، فروش و نقل و انتقال مال مرهونه را بدون اذن صحیح ندانسته است و همچنین در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به موجب مقررات کنونی با امعان نظرات فقهای شورای نگهبان، در نهایت مستفاد از مواد 515 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تمامی شبهات پایان پذیرفت و بدین ترتیب تعلق خسارات مذکور اعم از اینکه قرارداد خاصی بین اشخاص باشد یا نباشد قابل اعمال است.