این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است وهدف از آن شناخت ماهیت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است. از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیت ویژه دارد زیرا عدم شفافیت ماهیت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه های طلا ونقره جریان داشت ماهیت فلزی آن برای همه قابل تشخیص بود اما وقتی پول کاغذی در جای پولهای فلزی نشست و سپس پولهای تحریری و الکترونیکی که حتی همان کاغذ کم ارزش اسکناس را هم ندارد به جریان افتاد ابهام در حقیقت و چیستی پول را پیدا کرد و پرسشهای متعددی را جلوی روی فقیهان قرار داد. پرسشهایی که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می توان برای آن پاسخی شایسته یافت زیرا ماهیت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی به آن دخالت تام دارد به طور مثال زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلاو نقره باشد و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. به علت ابهام و عدم شفافیت در ماهیت پولهای کنونی بعد از جایگزینی اسکناس به جای فلزاتی چون طلا و نقره ونیز مطرح شدن عوامل تورم و نوسانات شدید قیمتها که بر قدرت خرید پول تاثیر می گذارد و ارزش آن را در برابر منافع کالاها و خدمات ارائه شده می کاهد، مشکلی در عرصه بدهی ها مطرح گردید. احکام صرف و احکام مربوط به ضمان از دیگر گستره های چنین مشکلی است. در این پایان نامه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی از فقه پژوهان و اندیشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پی شناخت ماهیت پول کنونی دو نظریه قدرت خرید و ارزش اسمی را مورد بحث و تحلیل قرارد داده و برخی از احکم فقهی پول را بررسی می کنیم.

این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است و هدف از آن شناخت ماهیّت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است، از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیّت ویژه دارد؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیّت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزی آن برای همه قابل تشخیص بود، اما وقتی پول کاغذی در جای پولهای فلزی نشست، و سپس پولهای تحریری و الکترونیکی که حتّی همان کاغذ کم ارزش اسکناس را هم ندارد به جریان افتاد، ابهام در حقیقت و چیستی پول راه پیدا کرد و پرسشهای متعددی را جلو روی فقیهان قرار داد. پرسشهایی که فقط با مشخص شدن ماهیّت و چیستی پول کنونی می توان برای آن پاسخی شایسته یافت، زیرا ماهیّت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی به آن دخالت تام دارد به طور مثال زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا ونقره باشد و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. به علت ابهام و عدم شفافیّت در ماهیّت پولهای کنونی بعد از جایگزینی اسکناس به جای فلزاتی چون طلا و نقره و نیز مطرح شدن عوامل تورّم و نوسانات شدید قیمتها که بر قدرت خرید پول تأثیر می گذارد و ارزش آن را در برابر منافع، کالاها و خدمات رائه شده می کاهد، مشکلی در عرصه بدهی ها مطرح گردید. احکام صرف و احکام مربوط به ضمان از دیگر گستره های چنین مشکلی است. در این پایان نامه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی از فقه پژوهان و اندیشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پی شناخت ماهیّت پول کنونی، دو نظریّه قدرت خرید و ارزش اسمی را مورد بحث و تحلیل قرارداده و برخی از احکام فقهی پول را بر رسی می کنیم.