پژوهش حاضر به تبیین این مطلب می پردازد که: آیا استصحاب یک اصل عملی محرز بوده، یا از امارات ظنی معتبر است و طریقی برای کشف حکم واقعی محسوب می شود؟ نویسنده برای پاسخ مناسب به این پرسش، تحقیق خویش را در سه فصل تنظیم و ابعاد مختلف استصحاب را بررسی کرده است. در فصل اول ضمن بیان تاریخچه استدلال کردن فقها به اصل استصحاب و شکل گیری آن در قالب یکی از اصول عملیه در حالت شک در تکلیف و مکلف به، طریقه کشف این اصل از روایات و همچنین دلیل عقلی مبتنی بر آن را بیان می کند. سپس به تشریح معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب پرداخته، تعاریف فقهایی مانند تفتازانی، ابن نجیم، فاضل تونی، شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی را از این اصل ارائه می دهد. آن گاه مبانی حجیت استصحاب و نسبت آن با حکم ظاهری و واقعی، امارات و اصول و حجیت مجعولاتی مثل امارات و اصول عملیه که استصحاب نیز یکی از آنهاست، به صورت مبسوط از منظر اصولیان معاصراز امامیه همچون: آیت الله خویی، شهید سیدمحمدباقر صدر، شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی بررسی شده است. فصل دوم به میزان اعتبار اصل استصحاب اختصاص دارد و ادله عقلی مستقل و غیرمستقل در اثبات مشروعیت استصحاب و نیز چند روایت صحیح در این زمینه شرح داده می شود. در فصل سوم ابتدا معنای جعل از لحاظ لغوی و اصطلاحی مطرح شده، سپس دلیل های اعتبار اصل استصحاب به عنوان یکی از امارات یا اصول مجعول (قرار دادن شک به منزله یقین) و نوع اعتبار آن از منظر عقلا و سیره آنان تبیین گردیده است.

هذا البحث یتناول الختان أو نظائرها من الناحیه الدینیه فی الأدیان علی شکل المقارنه من ناحیه بإیجاز، و یتناول الختان فی المنظور الإسلامی هل هو إسلامی أم لا. بدأنا بحثنا بتاریخ ختان الذکور و لم یثبت ممارسه هذا العمل إلا ما کان فی مصر فی أقدم العهود، و مورس ختان الإناث فی أقدم العهود فی أندونیسیا، ثم عرضنا احتمالات فی منشأ الختان، فاستحسنا احتمال کون الختان أنه سیطره و تحکم بطاقات الإنسان، و بحثنا معنی الختان و الألفاظ المستخدمه فیه فی اللغه و العرف، و تعریفه فی الطب، فکان معنی أصل الختن القطع، و الختان أنه قطع لغلفه الذکر أو الأنثی، ثم عرّفنا الختان فی الفقه الإسلامی فیری الأکثر أنه قطع الغلفه کلها، ثم ذکر حکم الختان فکان الإلزام هو حکم الختان فی الذکور لدی الفقهاء مع اختلاف فی ختان النساء بین الندب و الوجوب و کونه مکرمه، و کان أدلتهم هو الإجماع و الأخبار الذی یرونه حاکیه عن السنه، إلا أن هناک کان قولاً لأحد الفقهاء و هو ابن منذر أنه لا یری الختان ثابتاً فی الشریعه، و هو شیء مباح کما یراه. مع أن شیخ شلتوت یذهب إلی ما قاله ابن منذر بفارق أنه یری لمشروعیه الختان یحتاج لعنوان ثانوی کأن یکون فی الختان مصلحه راجحه علی الألم الذی یتعرض له، و تطرقنا لبعض الإیرادات فی الختان، ثم بحثنا هل الختان شرط فی واجب فرأینا فقهاء الشیعه یقولون أنه شرط فی الطواف لا غیر، و ذکر فقهاء المسلمین أن الختان شرط من شرائط العامه فی إمامه الجماعه، و بعضهم عدّ الغلفه کراهه فی الإمام الجماعه لا أکثر، ثم عرضنا ما تمسک به البعض فی التفسیر بمفردات من الألفاظ فی القرآن علی أن المراد منه الختان کـ ابتلی بکلمات و حنیفا و صبغه الله و فطره الله، ثم نقلنا البحث إلی الأقوال المخالفین للختان لدی المسلمین الذی یعدّ ولادته قبل عقود، و هم یرون الختان عمل غیر مشروع و حرام محتجین بالآیات القرآنیه علی أساس استلزام الختان کون ما خلق الله باطلاً و القرآن ینفی بطلان ما خلق الله من شیء، ثم تطرقنا لما فی الأدیان من نظائر للختان، فثبت أن الیهود یمارسون الختان علی أساس أنه تشریع دینی الذی جاءتهم من إبراهیم إلی موسی و الختان لازم لدیهم للورود فی دینهم و إلّا لا یکون یهودیاً، و رأینا أن نظیر الختان فی المسیحیه عندهم هو التعمید الذی سکب الماء علی الفرد فبه یکون الفرد نصرانیاً و إلا فلا یکون من أتباعهم، و لدی الصابئه التعمید هو نظیر الختان للورود فی دینهم و من أرکان دینهم حرمه الختان، و أما المجوس لدیهم الکوشتی الذی هو خیط مخصوص تربط و تعقد مرّات عدیده فی الیوم و لهم أیضاً ألبسه خاصه یتمیزون بها کما یتخذ الیهود الختان رمز تمیزهم عن غیرهم، ورد فی الکتب التاریخیه أن الحنفاء کان لدیهم الختان مع أن بعض المصادر تصف الحنفاء بالصابئه و عبده النجوم فعلی هذا الأساس بعید أن یکون لدیهم الختان لما تقدم من أن الصابئه تحرم الختان و لما نعرف من أن عبده النجوم هم قوم مناووون لإبراهیم علی فرض الختان مما أتی به إبراهیم. و لدی الهندوس طقس یضاهی الختان للورود فی دینهم و هو تعلیق خیط یسمی الجینو الذی به یکون الفرد هندوسیاً. و لم نعثر علی شیء فی البوذیه تناسب و تضاهی الختان من نواحی، و لکن یمکننا القول أنهم لا یشترطون فی الورود فی دینهم سوی الاعتقاد بأصولهم کما لدی المسلمین کفایه الاعتقاد بالله و رسوله و القیامه لیکون الفرد مسلماً، هذا ملخص الکلام.

إنّ عنوان هذه الرساله هو: (اللعب بآلات القمار والمصادیق المستجده فی الفقه الإسلامی), ومن هنا قمنا بتقسیم البحث فیها إلی قسمین رئیسیین:الأول: فی اللعب بآلات القمار, الذی تعرّضنا فیه لتعریف القمار وآلاته المختلفه (البحث التصوری), ولحکم اللعب بآلات القمار, حتی عند المذاهب الأربعه المشهوره, وما یتعلق بذلک من مسائل وأبحاث (البحث التصدیقی).الثانی: فی المصادیق المستجده, من بیان القاعده العامه, والبحث فی بعض المصادیق المهمّه کاللعب بآلات القمار عن طریق الحاسوب, وحکم أوراق الیانصیب, وغیر ذلک (البحث التصوری والتصدیقی).وقد أضفنا إلی هذه الرساله قبل هذه الأبحاث بحثاً تمهیدیاً فی المنهج الفنّی لبحث القمار عند العلماء. وقد خرجنا من کل ذلک بعدّه نتائج تجدها فی خاتمه هذا البحث.وقد استخدمنا طریقه جدیده فی قسم من هذه الأبحاث _خصوصاً بحث المصادیق المستجده _ وهی أننا وجّهنا مجموعه من الأسئله حول القمار إلی مراجعنا الکرام (دامت برکاتهم) عن طریق مکاتبهم أو عن طریق الانترنیت, وقد وردتنا أجوبه بعضهم _ تجدها مصوّره فی ملحق هذه الرساله _ فحاولنا الاستفاده منها فی تلک الأبحاث؛ نظراً لعدم التطرق للکثیر من تلک المسائل فی رسائلهم العملیه وکتبهم الاستدلالیه.