پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا اعتبار بلوغ از صغریات شک در شرطیت است؛ پس معامله صغیر به حکم اصل اولی صحیح است. نظریه دوم قایل به بطلان معاملات صغیر به حسب اصل اولی است، زیرا بر معامله فاقد شرط بلوغ، حکمی مترتب نمی شود. پس اصل در معاملات صغیر، عدم نقل و انتقال است. از سوی دیگر، درباره این که صغیر از تمام تصرفات ممنوع است یا تنها در اشیاء خطیره از معامله منع گردیده، اقوال متعددی نقل شده، که نظریه مختار این پژوهش صحت معاملات ممیز با اذن ولی می باشد؛ مستند این نظر نیز روایات، آیه قرآن و سیره مستمره قطعیه می باشد. مراد از معاملات نیز مطلق تصرفات صغیر است که شامل تصرفات اعتباری مثل عقود و ایقاعات، و تصرفات خارجی می شود. روایاتی هم که از تصرفات صغیر منع کرده، شامل تصرفاتی که با اذن و نظارت ولی باشد، نمی شود؛ زیرا عقد اگرچه از جهت صدور و حدوث مربوط به صغیر است، اما از جهت بقا مربوط به ولیّ است. بنابر این، هر فعلی که در عرف، تصرف استقلالی حساب نشود از جانب صغیر صحیح بوده و مانعی ندارد. همچنین اگر صغیر مالی را تلف نماید ضامن است؛ زیرا اتلاف متوقف بر قصد نیست. حدیث رفع نیز اگرچه شامل صغیر می شود اما نسبت به ثبوت ضمانت بعد از بلوغ، ممانعتی ایجاد نمی کند. حال اگر در موردی، مأذون بودن صغیر در معامله به واسطه قرائن و شواهد معلوم شد، معامله با او صحیح است، و اگر خلاف آن معلوم گردد معامله با او صحیح نیست.