بررسی های انجام شده نشانگر آن است که جنگهای صلیبی نقش بسیار مهم گسترده در انتقال تمدن اسلامی به غرب داشته است. و آثار مادی و معنوی پرباری از تمدن اسلامی در طی این جنگها راهی غرب گردید. صلیبیان هم چنانکه توانستند آثار معنوی اسلامی مانند: علوم اسلامی در بخش نجوم، ریاضی، فلسفه، پزشکی، شیمی، روش تدوین تاریخ و نقشه های جغرافیا را فراگیرند، زمینه را برای آن تعداد از دانشمندان اروپای که خواهان کسب دانش اسلامی بودند نیز فراهم آوردند. در کنار علوم اسلامی تاسیس موسسات مختلف علمی از قبیل دانشگاها با الگوپذیری از مدارس اسلامی همچنین تاسیس بیمارستان ها و اماکن بهداشت به تقلید از مراکز بهداشتی درمانی مسلمانان در اروپا و نیز تاسیس کرسیهای زبان شرقی و اسلامی رونق گرفتن ادبیات اسلامی، اصلاح خشونت مردان اروپایی در غرب بازهم از آثار جنگهای صلیبی بود مصادیق مادی تمدن اسلامی نیز در طی این جنگها به اروپا راه یافت. تقلید از هنر اسلامی مانند شیشه گری، کوزه گری، سفالسازی، زرگری، فلزکاری، نقاشی، و موسیقی و نیز الگو پذیری از معماری اسلامی در بخش کلیساها، قلعه های نظامی، قصرها و شهرسازی از جمله آثار مادی بود که اروپا از آن برخوردار گردید. از دیگر آثار مادی تمدن اسلامی که با اروپا راه یافت و جنگهای صلیبی در انتقال آن نقش به سزای داشت صنایع مانند پارچه بافی، گلیم بافی، قالی بافی، کشاورزی، دریانوردی، نظامی، کاغذسازی، چاپ و ضرب سکه بود. و همچنین رونق و توسعه تجارت بود صلیبیان از طریق تجارت با مسلمانان کالاهای مختلف و لوکس شرقی از قبیل پارچه های ابریشمی، قالی های نفیس دستباف، قند و شکر، صابون، ظروف شیشه ای و سفالین زرین نگار، عطریات و.... مسلمانان نیز بعضی از مواد مورد نیاز خود را از سرزمنیهای صلیبی نشین خریداری و تامین می کردند. این در حالی بود که سران کلیسا در قبال روابط تجاری با مسلمانان و انتقال تمدن اسلامی به غرب چندان رغبتی نداشتند. مخصوصا در قبال الگوپذیری از تمدن اسلامی ختی مخالفتهای شدیدی نیز به عمل آوردند با این حال زمینه های چندی باعث گردید تا اروپائیان به سوی تمدن اسلامی روی بیاورند.

تحقیق ارائه شده بررسی آیین دادرسی عصر امویان است که از سال40 تا 132 هـ ق، در طول 91 سال، حکومت اسلامی را دراختیار داشتند، و اوضاع کلی جهان اسلام در این مدت، از نظر سیاسی امت اسلام به سه دسته مخالف هم، تقسیم شدند، و ازنظر اجتماعی نظام مولی وموالی حاکم بود، و در بخش اداری کشور اسلامی به پنج بخش بزرگ تقسیم می شد و واحدهای اداری حکومت را، دیوان های مختلف و نظام الجند و شرطه و نهاد دادرسی تشکیل می داد. نهاد دادرسی، دراین عصر با همه ای سادگی خود، به نهاد دادرسی عمومی که رسیدگی به دعاوی عموم مردم درموضوعات مختلف حقوقی، مدنی وکیفری و..، و نهاد های ویژه ای سپاه، جنایی، وسّیار، که قضاوت موضوعات ویژ? خود را به عهده داشتند، تقسیم می گشت؛ وسه نهاد قدرتمند، همچون نهاد مظالم برای رسیدگی به تخلفات وستم های امیران و افراد نیرومند و صاحبان قدرت، ولایه السوق برای ترغیب به حسن رفتارعمومی ورسیدگی به امور بازار و تخلفات اجتماعی آشکار، و شرطه جهت رسیدگی به امورسیاسی واجتماعی و امنیتی ازجمله اجرای پاره ای از احکام صادره از سوی قضات و دستگیری مجرمان و ادار? زندانیان ، با نهاد قضا و دادرسی در ارتباط بودند. قضا، که یک منصب دینی ـ حکومتی محسوب می گشت به وسیله قاضی اداره می شد و این مقام در مرکز خلافت به دستور خلیفه و درولایات توسط والیان با شرایط خاص خود، از میان چهره های مورد قبول امویان انتخاب می شدند، وعمدتاً دادرسی برپایه ای کتاب خدا، سنّت رسول الله(ص)، اتفاق، قرعه، فرمان خلیفه و گاهی قیاس، بیشتر درموضوعات مالی، خانوادگی ارث و جنایت انجام می گرفت؛ طرح دعوی به صورت شفاهی باحضور متخاصمین درحضور قاضی مطرح می شد، از اقرار و شهادت شاهد و قسم و علم قاضی و نامه ای قاضی به قاضی دیگر، و نوعی رویه ای قضایی، به عنوان ابزار کشف حقیقت مورد استفاده قرار می گرفت و درپاره ای از موارد دستور حبس، اجرای حدّ و تعزیر و اِعمال قصاص و پرداخت دیه به عنوان احکام کیفری و مجازات اسلامی محسوب و ازسوی قضات صادر می شد، احکام صادره توسط شخص قاضی یا نهاد شرطه به اجرا در می آمد. اجتهاد در صدوراحکام، استقلال از سیاست، مکتوب شدن آراء قضات، مطرح بودن وکالت، و ارجاع به خلیفه را می توان از ویژگی های آیین دادرسی این عصر شمرد و با این حال انحراف از معیارهای اسلامی در مراحل مختلف دادرسی امویان فراوان مشاهده می شود!.

پایان نامه حاضر به نقد و بررسی عوامل و مشکلات دوره زمامداری حکومت امیرالمومنین علی(ع) می پردازد که این عوامل و مشکلات به چند دسته مهمّ تقسیم می گردد. اوّلین آنها مشکلات سیاسی است که با قتل عثمان و نسبت دادن قتل آن به حضرت شروع می شود و با تحمیل جنگ های جمل و صفّین و نهروان به آن حضرت ادامه پیدا می کند. تا آنجا که به تضعیف حکومت و نارضایتی مردم می انجامد. سوّمین مشکل حکومت امام علی(ع) ناهنجاری های اقتصادی است که توسط خلفای پیشین در میان مردم و بالخصوص تخصیص امتیازات به صحابه و نیز ثروتمند شدن آنان و تضعیف نمودن ارزش های دینی و اسلامی و جایگزین کردن تجمّلات دنیوی و ارزش بخشیدن به آن در میان مسلمانان بود. امّا دوّمین مشکل و معضل در زمان زمامداری حکومت علی(ع) آسیب های اجتماعی بود که تبعیض نژادی، فساد اخلاقی جامعه، فساد اجتماعی و رفاه زدگی و بی میلی به معنویّات و هم چنین جهل مردم نسبت به اعتقادات و دور شدن از واقعیّات ناب اسلام را می توان نام برد. امّا چهارمین مانع حکومت علی(ع) مشکلات اعتقادی و فرهنگی مسلمانان نسبت به بیعت و اصل بیعت بود. این در حالی بود که عرب ها بدان اهمّیت فراوانی و ارزش والایی در نظرشان داشت با این حال بیعت را با امام(ع) شکستند و فراموش نمودند. هم چنین یکی از موانع حکومت علی(ع) بدعت های نادرست خلفاء در دین بود. مانعی که از همه مهمتر بود عدم درک مفهوم ولایت بود که آنها نمی دانستند یا نمی خواستند بدانند ولایت و امامت امری و منصبی الهی است و نه انتخابی یا اطاعت از امام، اطاعت از خداست. امّا با این حال و با توجّه به این مشکلات و موانع حضرت علی(ع)، همواره در طول حکومت خویش دو راهکار را به عنوان سیاست همیشگی خویش در برخورد با مخالفان مدّ نظر داشت. در ابتداء با مسالمت و مدارا با مخالفان خویش صحبت می نمود و آنها را به حکومت و روش خویش دعوت می کرد. و راهکار دوّم و در صورت عدم قبولی آنان و در خطر بودن اصول اسلامی، قاطعانه و خیلی جدّی با آنها برخورد می کرد. بنابراین تمام این عوامل و عوامل دیگری که محدوده زمانی این پایان نامه بدان ها نپرداخته است دست به دست یکدیگر دادند تا بتواند جلوی حکومت امیرالمومنین(ع) را در راستای ایجاد یک حکومت الهی بگیرند و نگذارند خواسته ها و اهداف عالی پیامبر(ص) و امام علی(ع)، به طور کامل و شایسته پیاده شود.