این رساله دارای یک مقدمه و سه فصل است. در مقدمه، تعریف مساله، سوالهای اصلی تحقیق، سابقه و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، هدفها، جنبه های نوآوری تحقیق و قلمرو آن بیان شده است. فصل اول: در فصل اول واژه های کلیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. واژه های کلیدی عبارتند از: خیار، عیب، عقد، بیع، ارش، امضاء و فسخ. فصل دوم دارای دو گفتار است. گفتار اول دارای دو عنوان است: عنوان اول اصلی اولی در مبیع سلامت است یا عیب؟ عنوان دوم: نزاع در معیوب بودن و نبودن مبیع. گفتار دوم دارای سه عنوان است: عنوان اول: آیا خیار حق است یا حکم. عنوان دوم: اصل در بیع لزوم است. عنوان سوم: خیار تنافی با اصالت لزوم ندارد. فصل سوم این رساله از قانون مدنی افغانستان بحث نموده است. قانون مدنی افغانستان دارای موادی کلی است. در این تحقیق سعی شده که نظرات فقه حنفی که منبع این قانون است مورد بررسی قرار گیرد. و تفاوت ها و اشتراکات بین فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در مورد خیار عیب وجود دارد آشکار گردد.

این پژوهش، شرحی بر حلقه سوم از جلد اوّل و نخستین قسمت از کتاب حلقات الاصول شهید سید محمّدباقرصدر است، که در آن از مبحث "تعریف علم اصول فقه" تا " اوامر" مطالبی از اصول فقه گنجانده شده است. نویسنده ابتدا با تعریف علم اصول فقه از منظر شهید صدر، اِشکال هایی را که ایشان بر این تعریف وارد می دانند، مرور می کند. آن گاه به موضوع علم اصول فقه اشاره کرده، اقسام حکم شرعی و شمول آن بر عالِم و جاهل را بررسی می نماید. وی در همین زمینه به تعریف حکم واقعی و ظاهری پرداخته، برخی اشکال های وارد شده بر کلمه "ظاهری" و احتمال عدم انطباق آن با حکم واقعی و لوح محفوظی را مطرح و به آن ها پاسخ می دهد. نگارنده در ادامه به تعریف امارات و اصول به عنوان ابزارهایی برای کشف حکم شرعی پرداخته، انواع امارات و اصول ظنّی و فرق بین اماره و اصل را از منظر شهید صدر بیان می کند. او با طرح دیدگاه های میرزای نایینی، آیت الله خویی و آخوند خراسانی در زمینه تفاوت بین اصول و امارات، به فرق های اقوال آنان می پردازد. تنافی بین احکام ظاهری و حکمت و علّت آن، وظیفه احکام ظاهری در تبیین شرع مقدّس اسلام، قول به تصویب درباره برخی احکام ظاهری و نقد آن از دیدگاه شهید صدر، از مباحث بعدی محسوب می شود، که در آن ها تفاوت نظریه های اصولی ایشان با اصولیین هم عصرخویش تبیین می شود. نگارنده در بخش دیگری به ماهیت قضایای حقیقیه و قضایای خارجی درباره احکام شرعی اشاره کرده، از این منظر به تفسیر ماهیّت احکام شرعی و اصول و امارات ظنّی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. فرق میان قضایای حقیقی و خارجی و متعلّق احکام شرعی در این قبیل قضایا را نیز در ادامه این مبحث می خوانیم. مبحث بعدی این نوشتار، حجّیت قطع و ادلّه عقلی و نَقلی حجّیت آن است، که نویسنده به حجّیت قطع طریقی و موضوعی و جانشین شده اماره به جای قطع طریقی و موضوعی از دیدگاه شهید صدر پرداخته و انواع ادلّه شرعی را از منظر ایشان بررسی می کند. مباحثی مانند هیئت جمله و اقسام تام و ناقص آن، فرق جمله های انشایی و خبری و ثمره آن در علم اصول فقه، مبحث اوامر، ادواتِ طلب، مادّه و هیئت امر، بررسی اقوال مختلف اصولیین در دلالت داشتن امر بر وجوب و ثمره اختلاف نظر آنان در این زمینه، خاصیت اوامر ارشادی، جانشین شدن جمله های خبری به جای اوامر، دلالت جمله های خبری بر وجوب و مبحث نهی، همراه با و دیدگاه های اصولی شهید صدر در کتاب حلقات الاصول از دیگر مطالب مهّم این نوشتار محسوب می شود.

این پژوهش می کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزد شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته است. در فصل اوّل پس از تبیین معنای واژه های کلیدی مربوط به تقیه، مانند اِکراه، تاریخچه عمل به تقیه در سایر ادیان و جوامع بشری ارائه می شود. در فصل دوم، از قرآن، روایات استناد به سیره پیامبر اسلام( و امامان معصوم(، اجماع و عقل، سخن رفته و اهمّیت تقیه در حفظ عقاید، جان، مال، ناموس و حفظ شیعیان تحلیل شده است. در فصل سوم انواع تقیه و ارکان آن، تقیه از روی خوف، کراهت، کتمان عقاید، و مدارا با خصم و مبانی آن ها نیز ذکر می شود. نویسنده به همین منظور استثنائات تقیه را بررسی می کند. وی در فصل چهارم دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنّت را در مسأله تقیه جویا شده و موضعگیری صحابه، عالمان مشهور و ائمّه اربعه اهل سنّت درباره مشروعیت تقیه را برجسته ساخته و این مسأله را که تقیه به نام شیعه امامیه شهرت یافته، امری عجیب تلقّی کرده، در حالی که همه ائمّه اهل سنّت و بزرگان آنان قائل به جواز آن هستند! در فصل پنجم مُجزی بودن عمل به تقیه از لِحاظ فقه امامیه و ادلّه صحّت انجام عمل در حال تقیه و عدم وجوب قضا در صورت برطرف شدن حال و موقعیت آن، ارائه می گردد

این رساله بعنوان تقلید اعلم مشتمل بر مقدمه و چهار فصل و خاتمه است که در مقدمه اهمیت موضوع تقلید اعلم را متذکر شدیم و در فصل اول این رساله بیان شده که معنی تقلید در لغت و اصطلاح فقهاء چیست که معنی لغوی تقلید قرار دادن قلاده به گردن دیگری است و در معنی اصطلاحی فقهاء اختلاف نظر داشته اند با بررسی اقوال در معنی تقلید قول حضرت علامه حلی و حضرت امام خمینی (ره) را با ادله به اثبات رساندیم که تقلید عبارت است از عملی که مستند به فتوی فقیه معین باشد. و مراد از اعلم در مسئله تقلید اعلم چیست. بیان کردیم که مراد از علم افقه بودن و اعلم به معنی اعرف به دقائق فقه و مبانی استنباط است و مراد از اعلم شخص دارای معلومات بیشتر نیست. در فصل دوم اقسام تقلید بیان شده که عبارتند از: 1- تقلید عرفی 2- تقلید شرعی و ادله جواز تقلید را ذکر و بررسی کردیم که عبارت اند از: 1- فطرت 2- سیره عقلاء 3- آیات قرآنی (آیت نفر و آیت سوال) 4-روایات پنج طائفه بودند که مجموعا قریب به 30 روایات را بااستدلال ذکر کردیم. این بحث ادلیه جواز تقلید به این خاطر بوده که بعضی ها چون قائل به عدم مشروعیت تقلید بودند و بر عدم مشروعیت تقلید ادله را اقامه کرده اند. در فصل سوم بررسی شده که آنچه ادله را مانعین تقلید ذکر کرده اند که عبارت اند از: 1-آیات 2-روایات 3-مقایسه اصول دین با فروعات و بعد از بررسی بیان شده که همه ادله مخدوش و نا تمام اند در فصل چهارم مسئله اشتراط اعلمیت در تقلید و عدم اشتراط اعلمیت در تقلید مورد بحث قرار گرفته در این مسئله علماء دو گروه اند بعضی ها فرمودند تعیینا تقلید از اعلم واجب است و در تقلید اعلمیت شرط است و بعضی ها فرمودند تقلید از غیر اعلم هم مجزی است و در تقلید اعلمیت شرط نیست.ادله اشتراط اعلمیت در تقلید را بیان کردیم که عبارت اند از: 1-اجماع 2-سنت 3-سیره عقلاء 4-دلیل اعتباری و بعد از بررسی به اثبات رساندیم که به جز سیره عقلاء هم ادله مخدوش بودند ادله عدم اشتراط اعلمیت در تقلید را بیان کردیم که عبارت اند از: 1-اطلاق ادله مجوزه تقلید 2-روایات ارجاعیه 3-سیره متشرعه 4-لزوم عسر و حرج 5-استصحاب و بعد از بررسی به نتیجه نهائی رسیدیم که همه ادله مخدوش بودند و نا تمام بودند در خاتمه نتیجه نهایی بحث را ذکر کردیم که فی الجمله تقلید از اعلم رجحان دارد.