مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است. واژه قوانین در ذیل اصل 4، 7، 9، 10، 29، 42، 72، صدر اصل 73، 85، 122، صدر و ذیل اصل 138 و 155 قانون اساسی به مفهوم قوانین عادی است. بعنوان نمونه اصل 4 قانون اساسی مقرر می دارد: "کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است". به قرینه ی مجاورت واژه ی قوانین با واژه ی مقررات باید مصوبات قوه مجریه (آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخش نامه ها و...) را از شمول مفهوم قوانین در اصل 4 قانون اساسی خارج نمود. علاوه بر این، تصریح به اصول قانون اساسی قبل از واژه قوانین در ذیل اصل 4 قانون اساسی، شمولقانون اساسی را از مفهوم قوانین مزبور خارج نموده است. بنابراین واژه قوانین در قسمت دوم اصل چهارم قانون اساسی صرفاَ قوانین عادی را شامل می شود. همچنین اصل 72 قانون اساسی مقرر می دارد: "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ی شورای نگهبان است". بی تردید قوانینی که مجلس شورای اسلامی وضع می کند قانون به معنای خاص است و قانون عادی نام دارد زیرا وضع قانون عادی در صلاحیت قوه مقننه است و مطابق اصل 58 قانون اساسی قوه مقننه منصرف به مجلس شورای اسلامی است و اعمال قوه مقننه در صلاحیت نهاد دیگری نیست. همچنین صدر اصل 73 قانون اساسی مقرر می دارد: "شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است". صدر این اصل مبین تفسیر قانونی است. مرجع تفسیر قانونی مقام وضع کننده آن (قانون گذار) است. بنابراین مجلس شورای اسلامی مقام واضع قانون عادی است که از صلاحیت شرح و تفسیر قوانین عادی بهره مند است. لذا مراد از واژه ی قوانین در اصل 72 قانون اساسی قوانین به مفهوم قوانین عادی است. همچنین اصل 155 قانون اساسی مقرر می دارد: " دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند". قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب 25/3/1355، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از جمله قوانینی هستند که به موضوع پناهندگان پرداخته اند. در قوانین مذکور و آیین نامه پناهندگان به مفهوم قوانین در اصل 155 قانون اساسی توجهی نشده است. با این حال، بند (و) ماده 1 قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مقرر می دارد: "مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلائل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود. الف- مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشند. ب - قبل از آنکه در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند درخارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده ای که مشمول مجازات عمومی می باشد شده باشد. ج - مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند". مستفاد از ماده ی مزبور چنین است که مقصود از خائن و تبهکار در اصل 155 قانون اساسی مرتکبین به جنایت جنگی، جرایم علیه صلح و انسانیت و جرایم شدید حقوق عمومی است. بنابراین با کشف قوانینی که به جرم انگاری چنین افعالی می پردازند مفهوم قوانین در این اصل روشن می گردد. مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها جرم انگاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین مراد از قوانین در اصل 155 قانون اساسی قوانین عادی است. اصل 122 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: "رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است". کشف مفهوم قوانین در اصل 122 قانون اساسی با توجه به تصریح قانونگذار اساسی به قوانین عادی پیچیده نیست. منظور از واژه ی قوانین در اصل 122 قانون اساسی به صراحت این اصل قوانین عادی است. مجلس شورای اسلامی قانون عادی "تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران" را در آبان ماه 1365 تصویب کرده است. اصل 29 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند". برخی از حقوقدانان (هاشمی، 1374: 309) معتقدند از آنجا که قانون اساسی به بیان کلیات و اصول می پردازد اجرای اصل 29 نیازمند وضع قوانین عادی متعددی است که جزئیات در آن بیان گردد. از جمله قوانین عادی که در راستای اصل 29 قانون اساسی به بیان خدمات و حمایت های تامین اجتماعی می پردازند عبارتند از قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی آن، قانون بیمه بیکاری مصوب 1369، قانون بیمه همگانی مصوب 1373 و قانون ساختار و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383. قانون اساسی منابع مالی نظام تامین اجتماعی را درآمدهای عمومی (مثل مالیات) و مشارکت مردم (مثل حق بیمه) بیان کرده است. این مساله که در چه مواردی باید از محل کدام منبع هزینه های تامین اجتماعی تامین شود در قانون عادی باید مشخص گردد. (همان: 67) بنابراین به نظر می رسد مراد از واژه ی قوانین در اصل 29 قانون اساسی قوانین به مفهوم قوانین عادی است. در برخی دیگر از اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قواعد حقوقی به کار رفته است. واژه قوانین در اصول 2،44، ذیل اصل 73، 105، 107، 156، 161، 167 و 174 قانون اساسی به مفهوم قواعد حقوقی است. به عنوان نمونه اصل 105 قانون اساسی مقرر می دارد: "تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد".ذیل اصل هفتم قانون اساسی در خصوص شوراها مقرر می دارد: "حدود وظایف و اختیارات این شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند". از ذیل اصل هفتم قانون اساسی مستفاد می گردد که شوراها نمی توانند مصوباتی مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی وضع نمایند زیرا در این اصل مراد از این قانون قانون اساسی است و قوانین ناشی از آن بی تردید شامل قوانین عادی می شود. اصل 105 قانون اساسی صرفاَ به لزوم عدم مغایرت تصمیمات شوراها به موازین اسلام و قوانین کشور اشاره نموده است اما ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران عدم مغایرت تصمیمات با قوانین و مقررات کشور و همچنین عدم خروج از محدوده وظایف و اختیارات شوراها را الزامی می داند. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به تایید شورای نگهبان رسیده و مورد اعتراض شورای مذکور در تطبیق با قانون اساسی قرار نگرفته است. لذا به نظر می رسد تعبیر و تفسیر عام از عبارت قوانین مقرر در اصل 105 قانون اساسی مورد قبول ضمنی شورای نگهبان است. در نتیجه به نظر می رسد منظور از واژه قوانین در اصل 105 قانون اساسی قوانین به مفهوم قوانین اساسی و عادی و مقررات مصوب قوه مجریه است. همچنین اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد". به رغم اعتقاد برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه منظور از قوانین مدونه در اصل 167 قانون اساسی قوانین تدوین شده توسط قوه مقننه است به نظر می رسد نباید صلاحیت قاضی در مقام صدور حکم را محدود به استناد به قانون عادی دانست. قضات مجریان عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند. از سویی دیگر ارجاع به اصول قانون اساسی توالی فاسد کمتری از استناد قضات به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر دارد زیرا شفافیت اصول قانون اساسی و رویه های بر آمده از اجرای آنها بسیار بیشتر از منابع یا فتاوی معتبر است و استناد به چنین منابع و فتاوایی از سوی قضات راه را برای تفسیر های سلیقه ای بیشتر هموار می سازد. بنابراین، جهت تحقق این امور قضات باید به انواع منابع حقوقی تمسک جویند و صرف استناد به منبع حقوقی واحد اجرای عدالت را تضمین نمی نماید. رویه محاکم و قضات دادگستری نیز موید صحت این نظریه است. اصول قانون اساسی، قوانین عادی و آیین نامه های مصوب مقامات و دستگاههای اجرایی همواره مورد استناد قضات محاکم در مقام صدور رای قرار می گیرند. بدین ترتیب مقصود از واژه ی قوانین در اصل 167 قانون اساسی تمام قوانین مدون و موضوعه اعم از قانون اساسی، قانون عادی و مقررات مصوب نهادها و مقامات اجرایی است. برخی از حقوقدانان (مدنی، 1366: 72) معتقدند که تفسیر قضایی در حوزه ی قوانین عادی است و نمی تواند قانون اساسی را در برگیرد زیرا اگر قوانین عادی توسط قضات با تفسیرهای نامناسبی مواجه شوند که منظور قانون گذار را برآورده نسازند فوراَ با قانون دیگری از جانب مجلس قابل جبران است در حالی که برای قانون اساسی مرجع تقنینی مثل مجلس شورای اسلامی تعیین نشده است که اصول آن را آن طور که لازم است تغییردهد. به نظر می رسد این برداشت ازمفهوم قوانینفاقد وجاهت کافی است. بند دوم اصل 73 قانون اساسی را باید به همراه اصول دیگر مورد تحلیل قرار داد. اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد: "احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است". بنا بر نظری منظور از واژه ی "اصول" در اصل 166 مواد قانونی نیست. این اصول یا باید اصول مندرج در قانون اساسی باشند و یا اصول مسلم حقوقی که الزاماَ در لباس قوانین عادی در نیامده اند (استناد به قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در آرای مراجع قضایی، 1391: 17). همچنین، مطابق اصل 167 قانون اساسی: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد". حال آنکه قانون اساسی خود جز قوانین مدونه است (همان، 17). علاوه بر این، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قاضی را موظف می کنند که از نص صریح قانون، روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم بهره ببرد و حکم هر دعوا را تعیین نماید. بدین ترتیب اگر پذیرفته باشیم که قاضی "باید حکم کند"منطق اقتضا می کند که قاضی از بین انواع منابع حقوقیبه ترتیب اولویت اقدام به توجیه، استدلال و استنباطکند که این اعمال همگی از درون مایه های تفسیرهستند (خلیلی: 226). بنابراین این تکلیف قاضی بی گمان ناظر به قانون اساسی و اصول کلی اعلام شده در آن نیز است (کاتوزیان، 1377: 122 – 123). قاضی باید هنگام تفسیر قوانین قصد مقنن را در پرتو ساختار و اصول کلی مندرج در قانون اساسی احراز نماید و به اجرای قانون در موارد خاص، به نوعی جهت دهد که اصول عدالت محور و اهداف مورد تایید قانون اساسی محقق شود (تیلا، 1384: 169). وظیفه ی قانونی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی با وظیفه قضات درمقام تمیزحقمنافاتی ندارد. تفسیر رسمی و اعلامی قانون اساسی که توسط شورای نگهبان به عمل می آید همانند خود قانون اساسی برای همگان حق و تکلیف عام ایجاد می کند اما تفسیر قضات حالت موردی داشته و به صورت عملی در جریان انجام وظایف قانونی آنها به انجام می رسد (همان: 169). قاضی فیصله دهنده ی خصومت در دعوای خاص است و نمی تواند منتظر تفسیر قانون اساسی بماند. لذاقاضی به تفسیر قانون اساسی در دعوای خاص مبادرت میورزد. علاوه بر این استناد قضات محاکم در آرای قضایی به آیین نامه ها و بخش نامه ها مویدی جهت تفسیر قضایی قضات در حوزه هنجارهای اجرایی است. بنابراین به نظر می رسد منظوراز واژه قوانین در بند دوم اصل 73 قانون اساسی قوانین به مفهوم قواعد حقوقی مدون است. ذیل اصل 107 قانون اساسی مقرر می دارد: : "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است".در اصول مختلف قانون اساسی به اصل برابری عموم افراد ملت در برابر قانون اشاره شده است. بند 14 اصل سوم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: "تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون". همچنین اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی بربرابری همه ی شهروندان در مقابل قانون تاکید نموده اند و این حمایت را به تمامی حقوق متصور برای آنها تعمیم داده اند. علی رغم تاکید مکرر قانون اساسی به برابری عموم افراد ملت در برابر قوانین، ذیل اصل 107قانون اساسی نیز بر برابری شخص رهبربا سایر افراد کشور دربرابر قوانین تصریح دارد. اصل برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین این مطلب را روشن می سازد که کلیه قوانین برای مقام رهبری و خانواده وی همانند سایر مردم ایجاد حق و تکلیف می نماید و برخورداری از چنین مقامی به هیچ وجه رافع مسئولیت های فردی رهبر نخواهد بود (هاشمی، 1382: 51). سمت رهبری در نظام اسلامی یکتکلیف و مسئولیت الهی است و برخورداری از این سمت موجب هیچگونه حقی برای رهبر نمی گردد (شعبانی، 1374: 145). بنابراین رهبر امت اسلامی بر خلاف سران بعضی از کشورها از مسئولیت مبرا نیست بلکه علاوه بر مسئولیت سنگین که در برابر خداوند دارد هر اقدام وی که بر خلاف قانون باشد و هر کسی که از عمل او من غیر حق متضرر گردد می تواند از او به محکمه صالحه شکایت و یا طرح دعوا نماید. برای رسیدگی به عمل رهبر دادگاه اختصاصی وجود ندارد. همان مراجعی که به عمل افراد ملت رسیدگی می کنند به رفتار رهبر هم رسیدگی می کنند (مدنی، 1364: 148). در این راستا می توان به مسولیت مالی رهبر به موجب اصل 142 قانون اساسی اشاره کرد. قانون اساسی نه تنها امتیاز خاصی برای رهبر قایل نشده است بلکه بر اساس اصل 142 قانون اساسی رییس قوه قضاییه را مسئول رسیدگی به دارایی رهبر، همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت نموده است تا اینکه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. بنابراین همانطور که قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی بریکایک افراد ملت حاکم می باشند این قوانین بر رهبر هم حاکمیت دارند و رهبر مستتثنی از این امر نیست. لذا به نظر می رسد منظور از واژه قوانین در ذیل اصل 107 قانون اساسی قوانین به مفهوم اعم است. اصل 174 قانون اساسی مقرر می دارد : "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند".از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 و 1368 در خصوص اینکه واژه قوانین در اصل 174 قانون اساسی در برگیرنده ی چه قوانینی است تاملی صورت نگرفته است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1369: 1682 و 1678). مطابق بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست بر اساس برنامه ی منظم انجام می دهد. بی تردید دستگاه های مزبور به منظور انجام وظایف خویش به اجرای قوانین عادی می پردازند. بنابراین سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین عادی در دستگاه های اداری نظارت خواهد داشت. اما آیا این سازمان دارای صلاحیت نظارت بر اجرای صحیح اصول قانون اساسی در دستگاههای اداری است؟ در این خصوص رویه عملی سازمان بازرسی کل کشور جهت کشف مفهوم قوانین در اصل 174 قانون اساسی قابل اعتنا است. در راستای بازرسی های برنامه ای سال 1390، سازمان بازرسی کل کشور بررسی پرونده چند شغله های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داد. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص اعلام کرد: " با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخصی می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود. به استناد تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا درارتباط با وظایف و مسوولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. به استناد تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیرعامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. با توجه به اینکه وفق تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، سازمان بازرسی کل کشور ضمن هشدار به کلیه مدیران و کارکنانی که در شمول تبصره های مندرج در ذیل ماده واحده قانون مورد نظر قرار دارند، الزام مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی را به رعایت مفاد قانون یاد شده متذکر می شود". بنابراین سازمان بازرسی کل کشور برغم عدم تصریح قانونگذاران اساسی و عادی و مولفین حقوقی به اعطای صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دستگاه های اداری قایل به چنین صلاحیتی برای خویش می باشد. قانون گذار اساسی در اصل 174 قانون اساسی و قانونگذار عادی در ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صرفاَ واژه ی قوانین را به کار برده اند و به مقررات اشاره ای نداشته اند و حال آنکه دستگاه های اداری نه تنها بایستی از قوانین تبعیت کنند بلکه باید از تصویب نامه ها و آیین نامه هایی هم که توسط قوه مجریه وضع می شوند متابعت نمایند (رضایی زاده، 1385: 275). بنابراین به نظر می رسد مقصود از واژه ی قوانین در اصل 174 قانون اساسی قواعد حقوقی یعنی تمام مقررات موضوعه است. واژه ی قوانین در برخی دیگر از اصول قانون اساسی به معنای قوانین اساسی و عادی است. واژه قوانین در صدر اصل 4، 134، در عبارات "روح قوانین" و "محدوده قوانین" در اصل 138، در اصول 160، 170 و 177 قانون اساسی به مفهوم قوانین اساسی و عادی است. بعنوان نمونه بند دوم اصل 138 قانون اساسی بیان می دارد : "دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده ی قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست".مصوباتکمیسیونهایمتشکلازچندوزیرازلحاظسلسلهمراتبهنجاریبامصوباتهیاتوزیرانبرابریمیکندزیرادراینجاتفویضاختیارازجانبهیاتوزیرانبهکمیسیونهایمتشکلازچندوزیرصورتگرفتهاست.بنابراینباتوجهبهبرابریارزش هنجاریمصوباتکمیسیون های متشکلازچندوزیربامصوباتهیاتوزیران واژه قوانین در عبارت «محدودهقوانین» نمیتواندمصوباتهیاتوزیرانراشاملشود.مصوباتکمیسیونهایمتشکلازچندوزیربراساساصل170 قانوناساسیایرانتحتنظارتقضاییقضات محاکمودیوانعدالتاداریازجهتمطابقتیاعدممغایرتباقانوناساسیوقانونعادیقراردارند.لذا منظور از واژه «قوانین»دربنددوماصل 138 قانوناساسی،قوانین اساسیوعادیاست. همچنین اصل 160 قانون اساسی مقرر می دارد: "وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود". در سال 1367 ماده واحده ای با عنوان "قانون وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردیکه اختیارات و وظایف مالی و اداری و استخدام غیر قضایی شورای عالی قضایی به وی تفویض می گردد" به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. اگرچه طبق ماده واحده ی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاَ قوانین عادی مراد قانونگذار بوده است اما به نظر می رسد قوانین مذکور در این اصل شامل قانون اساسی هم می شود زیرا وزیر دادگستری پس از تفویض اختیار از جانب رییس قوه قضاییه عهده دار وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی برای وزیران پیش بینی کرده است نیز خواهد بود. بنابراین مراد از واژه ی قوانین در اصل 160 قانون اساسی اعم از قوانین اساسی و عادی است. ذیل اصل 177 قانون اساسی مقرر می دارد: " محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است". حال پرسش این است که منظور از واژه قوانین در عبارت "ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی" چیست؟ مهمترین اصلی که بر ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تاکید دارد اصل چهارم قانون اساسی است. اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: " کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است". با توجه به تصریح به واژه ی مقررات در عبارت "ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی" مصوبات قوه مجریه از شمول مفهوم قوانین مزبور خارج می گردند. به علاوه، با توجه به عموم مستفاد از عبارت "کلیه قوانین و مقررات" در صدر اصل چهارم قانون اساسی و تصریح قسمت دوم این اصل به قانون اساسی، واژه ی قوانین در صدر اصل چهارم قانون اساسی به مفهوم قوانین اساسی و عادی است. همچنین اصول 94 و 168 قانون اساسی نیز از جمله دیگر اصول قانون اساسی می باشند که بر ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاکید دارند. اصل 94 قانون اساسی مقرر می دارد: "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است". تردیدی نیست که مصوبات ناشی از اراده ی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان قانون عادی نام دارند. اصل 168 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند". در این اصل قانونگذار اساسی به بیان برخی قواعد مربوط به در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی پرداخته است و تکمیل آنها را بر عهده قانون گذار عادی نهاده است. لذا اصول 98 و 168 قانون اساسی بر ابتنای قوانین عادی بر اساس موازین اسلامی تاکید دارند. بنابراین به نظر می رسد منظور از واژه ی قوانین در اصل 177 قانون اساسی، خصوصاَ به قرینه مفهوم قوانین در اصل چهارم قانون اساسی قوانین اساسی و عادی است. به منظور کشف مفهوم قوانین در هر یک از این معانی از دلایل و قراین متعددی استفاده شده است. کشف مفهوم قوانین در برخی از اصول قانون اساسی به دلیل بیان صریح قانونگذار اساسی با پیچیدگی خاصی روبرو نبوده است. به عنوان نمونه اصل 122 قانون اساسی مقرر می دارد: "رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است". همچنین با مراجعه به مذاکرات قانون گذاران اساسی مفهوم قوانین در برخی از اصول قانون اساسی مشخص شده اند. اصل 42 قانون اساسی مقرر می دارد: "اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند". در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تفصیل تحصیل تابعیت ایران از سوی اتباع خارجه به قوانین عادی احاله شده است. استناد به رویه قضایی محاکم و سازمان های زیر نظر رییس قوه قضاییه نیز از دیگر دلایل و قراینی است که جهت کشف مفهوم قوانین به کار گرفته شده است. بعنوان نمونه اصل 161 قانون اساسی مقرر می دارد: "دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد". در این خصوص، هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر استناد به قوانین عادی در برخی از آرای خود به استناد قانون اساسی و مقررات مصوب قوه مجریه مبادرت به انشا رای نموده است. در برخی موارد استناد به نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان نقش بسزایی در کشف مفهوم قوانین در برخی از اصول قانون اساسی ایفا کرده است. بعنوان نمونه نظریه تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371 شورای نگهبان مبنی بر اینکه "کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل یکصد و سی هشتم شامل قانون اساسی نمی شود" در کشف مفهوم قوانین در ذیل اصل مزبور موثر بوده است. گاه کشف مفهوم قوانین در بعضی از اصول به کشف مفهوم قوانین در اصولی دیگر منجر شده است. بعنوان نمونه با کشف مفهوم قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی در صدر اصل 4 قانون اساسی مفهوم قوانین در اصول 2 و 44 قانون اساسی مشخص شده اند. کشف مفهوم قوانین در قانون اساسی در ایجاد نظم در حیات سیاسی ایران و تعیین محدوده ی وظایف مقامات و نهادها نقش بسزایی دارد. بعنوان مثال با کشف مفهوم قوانین به معنای قانون عادی در ذیل اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیات وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر را صرفاَ در صورتی که بر خلاف قوانین عادی بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می فرستد. همچنین با کشف مفهوم قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی در اصل 134 قانون اساسی تکلیف دیوان عالی کشور در حکم به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی به موجب بند 10 اصل 110 قانون اساسی تعیین شده است. بند 10 اصل 110 قانون اساسی مقرر می دارد: "عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم". یکی از موارد استناد دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی می تواند عدم اجرای قوانین اساسی و عادی توسط رییس جمهور به موجب اصل 134 قانون اساسی باشد.