در داوری مسائل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می گردد. این مسائل از مرحله انعقاد موافقتنامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچید? داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه ویژه ای پیدا می کند. از این رو توافقنامه های منطقه ای و بین المللی مختلفی درباره آن منعقد گردیده است. در حقوق ایران نیز موضوع داوری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از دیرباز مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است. در سال 1376 قانونگذار قانون داوری تجاری بین المللی را با اقتباس از قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی به تصویب رساند که به لحاظ تازگی داشتن نقطه عطفی در زمینه مقررات داوری ایران در بعد بین المللی به شمار می رود. اما ابهامات موجود در آن قانون نیاز به تحولاتی را در این زمینه بوجود آورد و نهایتاً منجر به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 گردید. این کنوانسیون به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوعِ داوری یعنی «شناسایی و اجرا» و اعمال حداقل تشریفات و محدودیت ها و حداکثر تسهیلات در این زمینه، نه تنها موفق ترین کنوانسیون درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری به شمار می آید، بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهم ترین کنوانسیون بین المللی در خصوص داوری محسوب می گردد. در رساله ای که پیش رو داریم سعی شده است ضمن بیان مفاهیمی درباره رسیدگیِ داوری، به ویژگی های خاص کنوانسیون نیویورک درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پرداخته شده و با مد نظر قرار دادن موضوع الحاق ایران، با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در حقوق داخلی، آثار پیوستن ایران به این کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این نتیجه که پیوستن به این کنوانسیون ضمن رفع نواقص موجود در حقوق داخلی ایران (خصوصاٌ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376)، به ضرورت های جامعه جهانی پاسخ داده و این امر در همگامی و هماهنگی ایران با الزامات تجارت جهانی نقطه عطف مهمی به شمار می آید.