جهان معاصر در زمینه فناوری و اطلاعات در عرصه ارتباطات به پیشرفت های عظیمی دست یافته که این تحولات موجباتی برای متحول شدن وسایل ارتباطاتی و در نتیجه تسهیل در معاملات و مبادلات در جهت رسیدن به مقاصد و اهداف مادی و معنوی شده است. از این رو یکی از عوامل ارتباطی که بیشترین کاربرد را در عرصه ارتباطات دارد پدیده اینترنت است. این وسیله ارتباطی علاوه بر مفید به فایده بودن می تواند محملی برای سوء استفاده باشد. بنابراین با توجه به تحولات کاربردی روزانه این تکنولوژی از حیث فنی پرواضح است که حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت این فناوری متحول شود تا نیازهای موجود مرتفع گردد. بدین لحاظ مسئله ای که مطرح می شود، این که در معاملات و مبادلات در فضای مجازی با کدام یک از قوانین موضوعه سنتی و مدرن می توان به رفع مشکلات و معضلات نایل آمد و همچنین مکان و زمان در فضای مجازی دارای چه مفهومی است، کدامیک از قواعد چهارگانه اعلان، ارسال، وصول و اطلاع حاکم است، در این زمینه در قوانین تجارت الکترونیکی داخلی دولت ها صرفاً به ذکر فرضیاتی در خصوص زمان تحقق ارسال و دریافت پیام در قالب داده پیام پرداخته شده است. در نتیجه قوانین موضوعه در حوزه تجارت الکترونیکی، امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی را از طریق داده پیام و ارتباطات الکترونیکی تجویز کرده اند و تنها برای زمان و مکان ارسال و دریافت آن ها مقرراتی وضع نموده اند. بنابراین ابتدا باید اصل قاعده قابل اعمال را در هر مورد از وسایل ارتباطی تعیین کرد و سپس با استفاده از قوانین تجارت الکترونیکی زمان تحقق آن قاعده را تعیین کرد. از این رو برای تعیین اصل قاعده قابل اعمال باید از مباحث حقوق سنتی بهره جست و جهت تعیین زمان در تحقق قاعده باید از مقررات قوانین تجارت الکترونیکی استفاده نمود. بنابراین در بحث تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، حقوق سنتی و قوانین جدید در حوزه تجارت الکترونیکی مشترکاً قابل اعمال هستند.