چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی این پژوهش چارچوب بندی قوه قضائیه در راستای حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد است. در این راستا این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است که در فصل اوّل به تعاریف، پیشینه و مبانی آن پرداخته شده و در فصل دوّم و سوّم تأثیر این اصل بر قوای مجریه و مقننه بررسی شده و در آخرین فصل تأثیر این اصل بر قوه قضائیه مورد مطالعه قرار گرفته است. و در آخر به این نتیجه می رسیم که اصل حاکمیت قانون بر قوای سه گانه مخصوصاً قوه قضائیه تأثیر گذاشته و آنها را چارچوب بندی می کند و در نهایت این اصل حقوق افراد را تضمین می کند و در رابطه با نظام جمهوری اسلامی ایران این اصل به صورت کامل رعایت نمی شود.