چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب ((قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب مجلس شورای اسلامی ، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون محلق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروههای جنایتکار سازمان یافته و توجه به این امر که جنایات ارتکابی این گروهها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نصیب این گروهها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشأ نامشروع این دارایی ها، فرآیند پولشویی مورد توجه این باندهای جنایتکار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با جا سازی ,لایه سازی و یکپارچه سازی درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امکان ادامه ی فعالیت این گروهها فراهم باشد. پول شویی به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی و بدون بزه دیده بودن در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرد و به همین جهت درایران قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید.که بعنوان یک جرم دارای سه رکن ,قانونی , مادی و معنوی می باشد. این پدیده در ایران پس از جرم انگاری در دادگاههای صلاحیتدار ( مجتمع اقتصادی تهران )پس از کشف و تحقیقات مقدماتی در دادسرارسیدگی و پس از صدور قرار مجرمیت مراحل رسیدگی در دادگاه شروع می شود. کلید واژگان: پولشویی, سیاست جنایی , سیاست کیفری ,جرائم اقتصادی ,اسناد بین المللی