دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید. به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پرداخته شود مانع از تضییع حقوق افراد جامعه خواهد شد و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و تحلیل صدور دستور موقت و حدود آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو قانون در این زمینه بیان گردد.