از راه های گسترش و بهبود کالای عمومی در سطح مناطق استفاده از تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه است. مطالعات نشان می دهد در همه کشورها منافع تمرکززدایی مالی یکسان نبوده است. استفاده از این رویکرد نیازمند شرایطی از جمله نهادهای قوی در سطح محلات، قوانین و روابط شفاف مالی میان دولت مرکزی ودولت های محلی است. در کشورهای در حال توسعه دولت های محلی به دلیل محدودیت ها بر روی منابع درآمدی و مالیات، بیشتر مدیریت هزینه ها را در مناطق بر عهده دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای سنجش امکان تحقق تمرکززدایی مالی در کشور شاخص ترکیبی شامل مجموع عوامل نهادی و مالی در رتبه بندی نمودن استان ها نیازمند است. عوامل همچون ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شوراها، بودجه های استانی و درآمد های استانی و سطح توسعه استان ها نقشی موثر در موفقیت این سیاست بر عهده دارند. از دیگر نتایج تحقیق در بحث سنجش رابطه تمرکززدایی مالی نسبی و رشد اقتصادی است که بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 در چهارچوب مدل رشد سولو با روش پانل دیتا انجام پذیرفت. نتایج نشان داد افزایش 0.1% شاخص تمرکززدایی مالی نسبی (نسبت تملک دارایی استانی به تملک دارایی دولت) در طول زمان، رشد تولید ناخالص سرانه را به میزان 0.1177 % افزایش داده است و در سطوح بالای تمرکززدایی مالی افزایش 0.1% تمرکززدایی مالی 0.0561 % رشد تولید ناخالص سرانه در استان ها را کاهش داده است. بنابراین می توان این نکته را تایید نمود که افزایش روند تمرکززدایی مالی مانند سایر عوامل رشد نمی تواند به طور دائم اثر مثبت بر رشد اقتصاد داشته باشد. به عبارتی عدم تغییر ساختارهای لازم در کشور برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد