نظام حقوقی منشور ملل متحد، دفاع مشروع درمقابل حمله مسلحانه با شرایطی که درماده51 منشور آمده است را به عنوان تنهااستثناء ممنوعیت توسل به زور پذیرفته است وبه همین دلیل درطول نیم قرن گذشته، دولتها وعلمای حقوق به اقتضای ضرورتهای سیاست خارجی و داخلی به تفاسیر موسع ویا مضیق ازمحدوده اختیارات ناشی ازاصل51 پرداخته وشرایط استفاده ازقدرت نظامی درپاسخ به حمله مسلحانه را تبیین واعلام نموده اند. یکی ازموارد تمسک به دفاع مشروع جمعی مندرج درپیمانهای منطقه ای می باشد به عنوان مثال دولت عربستان با دستآویز قرار دادن چنین پیمانی تحت شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت درامور داخلی بحرین پرداخته است وآن را موجه می داندوهمانطور که دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و دولت های عضو اظهار کردند تجاوز به خاک بحرین برای سرکوبی معترضین، در چهارچوب موافقت نامه دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس است که در سال2001 تصویب شدو با عنوان سپر جزیره و تحت عنوان "مسوولیت گروهی" در حفظ ثبات منطقه می باشدوهر گونه دخالت خارجی در بحرین را مخل امنیت ذکر کردند و گفتند که باید برای صلح و امنیت در بحرین اقدام کرد. لکن همانطور که دراین پژوهش خواهیم خواند چنین استدلالی از ریشه وبن خطاست چراکه اولا دفاع مشروع جمعی دربرابرتجاوز دولت ثالث معنا پیدامیکند وثانیااین دخالت درتعارض با اقل حق تعیین سرنوشت مردم ونیز سایر اصول وموازین حقوق بشری مندرج درمنشور ملل متحد می باشد.