مقایسه ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می شود و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به مقصود نهایی کافی نیست. بلکه اجرای آن به عنوان غایت و هدف آرمانی در راستای تحقق عدالت مطرح است. برای اجرای بهتر عدالت، اسلام در اجرای مجازات اصولی را وضع و تدوین نموده که نقش اساسی و کلیدی در حفظ حقوق و اجرای عدالت دارد، و امروزه مجموعه ای از این اصول مجازات مانند تساوی مجازات ها، فردی کردن، شخصی بودن، قطعیت، لازم الاجرا بودن حکم قطعی، توقف ناپذیری اجرای مجازات، قضایی بودن مجازات ها و ... به عنوان ابزاری که حافظ نظم، و در ید مجریان عدالت و در جهت نیل به آن است، در نزد تمامی ملل پذیرفته شده است. بنابراین برای جلوگیری از استبداد رأی دادرس، و برای رسیدن به عدالت اجتماعی بین افراد و جلوگیری از مجازات خلاف عدل و انصاف، این اصول باید در اجرای مجازات رعایت گردد. اما این اصول به صورت پراکنده در بین قواعد جزایی فقهی و حقوقی گنجانده شده که از هیچ گونه نظم و انسجامی برخوردار نبوده است، و برخی دیگر که در کتب مرجع یافت می شوند، به صورت ماده قانونی، فقط از جنب? حقوقی و با عناوین خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. که این رساله این اصول را به صورت منسجم و منظم، و با روش معمول در تحقیقات ادبی (کتاب خانه ای، توصیفی و اسنادی) مورد مطالعه قرار داده و به بررسی ماهیت و مفهوم این اصول و ارتباط آنها با یکدیگر در دو حوزه فقه به ویژه دیدگاه امام علی (ع) و حقوق مورد ارزیابی قرار داده است. در این رساله برای نشان دادن ضعف و قوت این اصول در مکتب اسلام با توجه به رویکرد امام علی (ع)، که نقش کلیدی در مکتب اسلام دارد و ارتباط این اصول با یکدیگر برای اجرای بهتر عدالت اجتماعی، و برای اثبات ریش? فقهی این اصول، به بررسی آراء دانشمندان فقه و حقوق پرداخته و سپس با حقوق فرانسه که داعی? مادری حقوق را در جهان دارد، مقایسه گردید که در رهگذر این مقایسه روشن می شود میان اصل مساوات و اصل فردی بودن مجازات ها تعارض وجود دارد، دلیل آن، تبعیض در مجازات مجرمان به لحاظ فردی و لزوم برخورد مناسب با مجرمان است؛ زیرا اصل مساوات خواستار اجرای مجازات یکسان و یکنواخت برای تمام مجرمان است که این خلاف عدالت است. و همچنین دربار? اصل شخصی بودن مجازات ها مطابق آی? «وَلاَ تَزرُ وَازرَهٌ وِزْرَأُخْرَی» باید مجازات متوجه شخص مجرم شود و بستگان او باید از گزند مجازات مصون بمانند. این اصل با اصل فردی بودن ارتباطی نزدیک دارد به گونه ای که می توان گفت: اصل فردی کردن مجازات ها مکمل اصل شخصی بودن مجازات ها است. و بین اصول لازم الاجرا (قطعیت، لازم الاجرا بودن حکم قطعی و توقف ناپذیری اجرای مجازات) به گونه ای ملازمه وجود دارد که اجرای هر یک متوقف، به اجرای دیگری است. برای اینکه یک حکم اجرا شود باید قطعی باشد و وقتی که حکم قطعی شد، باید اجرا شود و وقتی هم اجرای مجازاتی شروع شد، نباید متوقف شود. همچنین برای جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در اجرای مجازات و برای حفظ نظم و جلوگیری از اختلال نظام، اصل لزوم اجرای مجازات توسط مقام قضایی و اصل درون مرزی روی کار آمد، رعایت این اصول در اجرای مجازات نه تنها موجب ایجاد عدالت اجتماعی می-شود بلکه موجب حفظ کرامات انسانی و حفظ شخصیت مجرم در حین اجرای مجازات نیز می شود. در رهگذر مقایس? این اصول با حقوق فرانسه و با بررسی پیشینه تاریخی هریک از این اصول مشخص و مبیّن گردید که این اصول ریشه قرآنی و فقهی دارد در حالی که این اصول کمتر از یک سده است (از قرن 18 میلادی، بعد از انقلاب کبیر فرانسه) که در حقوق موضوعه فرانسه و دیگر کشورها راه یافته است. با مطالعه حقوق موضوعه کشورمان و دیگر کشورها ملاحظه می-شود که برخی از این اصول، مانند اصل علنی بودن مجازات ها، اصل قطعیّت با اقتباس از حقوق مدرن غرب و با فاصله گرفتن از موازین محکم الهی، صراحت اولی? خود را از دست داده اند. کلید واژه: مجازات، اسلام، حقوق فرانسه، اصول، اصول راهبردی، اصول لازم الاجرا، اشخاص و مکان.