باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایربا صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. بنابراین ما به صلاحیت قوه مجریه در امر مقررات گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.چه درنظام حقوقی ایران قوانین مدون ومشخصی برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه ومجریه از یکدیگر وجود نداشته ومراجع نظارتی مانند شورای نگهبان ودیوان عدالت اداری هم به صراحت تفکیک مشخصی ارائه نکرده اند.پس باید اندیشمندان حقوقی راه حلی برای تفکیک این صلاحیت ارائه کنند تا قوه مجریه ازنهادی اجراکننده به نهادی مقررات گذار وقوه مقننه به نهادی قاعده گذار درسطح کلان تبدیل شود.مراجع نظارتی باید دیدخود را به قوه مجریه تغییرداده وفقط از راه نظارت وکنترل به امور این قوه رسیدگی کنند.به همین دلیل ماراه حل هایی ازقبیل رعایت تخصص دراعمال صلاحیت قاعده گذاری، پرهیزاز هرگونه تفسیر که موجب اختلاط قوا،برقراری تعادل وتوازن قوا برای هر چه بهتر شدن این تفکیک صلاحیت ارائه نموده ایم.