توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان های اقتصادی بین الدولی و تأثیر آن بر برنامه های توسعه اقتصادی ایران از موضوعاتی است که با وجود برخورداری از جایگاه حساس و اهمیت بالا در سطوح ملی و بین المللی به صورت تفصیلی، مستند، منسجم و جامع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و در کتب و مقالات مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی و یا حقوق توسعه به صورت گذرا و کلی به آن پرداخته شده بود. سازمان های مذکور حسب مورد با تأثیرپذیری از مکاتب فکری مختلف و بعضاً با ملحوظ داشتن شرایط کشورهای در حال توسعه از راهبردهایی حمایت نموده اند که مجموع آنها بخش عمده یک برنامه توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. این سازمان ها بین راهبردهای مورد حمایت اولویتی قایل نشده اند. ولی عملاً برخی راهبردها مانند اقتصاد آزاد، حکمرانی خوب و محیط باثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان قواعد اساسی در اولویت قرار گرفته اند و برخی دیگر از آنها نظیر کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی و حمایت از کشورهای در حال توسعه تحت عنوان قواعد فرعی دسته بندی می شوند. کشورهای مختلف از جمله ایران در تعامل با سازمان های فوق الذکر تبعیت کامل و طولانی مدت از آنها نداشته اند، ولی در برخی مقاطع زمانی تشابهاتی بین برنامه های توسعه اقتصادی کشورها و راهبردهای سازمان های مذکور وجود داشته است مانند تأثیر پذیری در خصوص شاخص های حکمرانی خوب و اقتصاد آزاد. با توجه به عضوبت ایران در سازمان های بین الدولی مورد بحث به غیر از سازمان جهانی تجارت و پذیرش عمومی اکثر راهبردهای این سازمان ها و تأثیرپذیری ایران از آنها در طول دوره های زمانی گذشته، این راهبردها بر برنامه های توسعه آینده ایران هم تأثیرگذار خواهند بود از جمله در رابطه با راهبردهای حکمرانی خوب، محیط باثبات سیاسی و اقتصادی و اقتصاد آزاد. راهبردهای حقوقی استخراج شده از سیاست های سازمان های مذکور که با توسعه اقتصادی مرتبط می باشند، از مجموعه ای از حقوق سخت و حقوق نرم تشکیل می گردند. هر کشوری در استفاده از راهبردهای این سازمان ها برای تنظیم برنامه های اقتصادی خود باید شرایط، مقدورات و قابلیت های خود را در نظر بگیرد.