پژوهش حاضر در راستای بررسی مبانی حقوقی شکلگیری شرکتهای تعاونی در ایران)با تأکید بر شرکتهای تعاونی سهامی عام( با بهرهگیری از منابع و نظریههای حقوقی و تعاون، دیدگاههای حقوقدانان، اساتید، پژوهشگران و مسئولان اجرایی، جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به پرسشهای تحقیق انجام گرفته است. یافتههای پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر چه همکاریهای سنتی با حاکمیت قواعد و مقررات عرفی در جامعه ما سابقه طولانی دارد ولی تأسیس شرکتهای تعاونی رسمی با نظارت و حاکمیت ?قوانین و مقررات موضوعه، پیشینه زیادی ندارد، زیرا که قانون تجارت مصوب 3031 و 4031 اولین? ?قانونی است که در مواد 701 تا 211 برای شرکتهای تعاونی مقرراتی را بیان کرده است.? ?با ورود بخش تعاون به عرصه رقابتهای اقتصادی - اجتماعی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی? ?کشور، برای تحقق اصول 34 و 44 قانون اساسی واهداف قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران? ?از جمله: عدالت اجتماعی، تأمین نیاز و منافع مشترک، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، جلوگیری از? ?کارفرمای مطلق شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه بیشتر واقع شد و با توجه به قانون? ?اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 6831 و تصریح در تشکیل? ?شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت تسریع در امر خصوصیسازی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت? ?و واگذاری 8 % از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 به بخشهای خصوصی، تعاونیهای سهامی? ?عام و بنگاههای عمومی غیردولتی، بالطبع تشکیل، توسعه و قانونگذاری در حوزه شرکتهای تعاونی? ?سهامی عام به عنوان یکی از اشکال نوین تعاونی )تعاونیهای نسل جدید ? (ngc?از اهمیت بالایی? ?برخوردار است. بنابراین میتوان گفت که تعاونیهای نوع جدید از جمله تعاونیهای سهامی عام به? ?عنوان سازمان جایگزین تعاونیهای سنتی و متعارف )رایج( به عنوان شکل نوین از تعاونیهاست که در? ?فرآیند تکاملی همکاریهای سنتی و تعاونیهای متعارف، به صورت نوعی شرکت سهامی عام و با? ?رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از وزارت تعاون، سازمان بورس اوراق بهادار و دستگاه تخصصی? ?ذیربط و متناسب با شرایط و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز تشکیل و به ثبت می رسد.? ?