قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون گذار مکلّف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای موازین اسلامی می باشد و اصل دوم این قانون نیز، حاکمیت و تشریع را بر اساس ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار می داند، بنابراین توجه به اجتهاد فقها در تدوین قوانین به ویژه قانون مجازات، ضروری است. نگارش حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع سنّتی فقهی و حقوقی به بررسی مبانی فقهی قانون گذار در تدوین موادّ مربوط به جرایم جنسی مستوجب حدّ در قانون جدید پرداخته و در انتها مشخص می کند که قانون-گذار در برخی از موارد از رویکرد غیر مشهور و گاه متروک فقها، اقدام به تدوین این قانون نموده است.