چکیده داد و ستد و تجارت جزء لاینفکّ زندگی بشری محسوب می شود؛ از این رو همواره میان افراد، دین و تعهد برقرار خواهد بود. به منظور ایجاد التزام و پایبندی بیشتر بدهکاران در قبال تعهدات خود و پشتیبانی از طلبکارانی که توانائی ارائه ی مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خویش ندارند، حق تقاص در اسلام مشروع دانسته شده است. مشروعیت تقاص در فقه اسلامی بر مبنای کتاب، سنت، اجماع، عقل، بناء عقلاء و قواعد مرتبط با مقاصه به اثبات رسیده است. این قاعده با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که در آن انجام می گیرد، به فروض گوناگونی تقسیم می گردد که در هر فرض ماهیتی متفاوت خواهد یافت. اصطلاحات تقاص و تهاتر در فقه امامیه و عامه و در میان حقوقدانان گاه در معنایی مشترک و گاه متفاوت استعمال می گردد. حقیقت این امر تسویه ی تعهدات متقابل است که این تعهدات در تقاص، هم دین و هم عین را در بر می گیرد. مقاصه، توصل به حق است که به نوعی در آن اسقاط، انقضاء و ادای هم زمان تعهدات صورت می پذیرد که سبب تسریع امور مالی گشته، از هزینه ی زمان و انتقال دیون کاسته و مخاطرات انتقال وجوه را به حدّاقل می رساند. البته اِعمال این قاعده در گرو تحقق شرایطی از قبیل: وجود حق یا تعهد، اتحاد دو تعهد، تقابل دو تعهد و... و همچنین گذر از برخی موانع همانند: مرافعه ی قبلی و قسم مدیون، ورشکستگی وی و... است که اجرائی نمودن آن را محدود خواهد کرد تا از هرج و مرج و آشفتگی نظم عمومی پرهیز شود.