هدف از این تحقیق توصیف رفتار و عکس العمل بانک ها در برابر دو متغیر درونی یعنی مطالبات غیر جاری و بیرونی یعنی مقررات کفایت سرمایه می باشد. این عکس العمل در حجم و ترکیب دارایی های بانک ها نمود پیدا می کند. لذا تحقیق به دو سوال اساسی پاسخ داده است. اول اینکه که بانک ها برای مدیریت و کنترل حجم قابل توجهی از مطالبات غیر جاری چه تغییراتی در حجم و ترکیب دارایی های خود لحاظ می کنند و چه سیاست های در پی می گیرند؟ دوم اینکه بانک ها تحت فشار مقررات کفایت سرمایه چه تغییراتی در ترکیب و حجم دارایی های خود می دهند؟ بنابراین متغیرهای وابسته تحقیق عبارتند از: حجم کل دارایی ها، نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و نسبت سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها. متغیرهای مستقل نیز عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات. سوالات تحقیق با آزمون هشت فرضیه پاسخ داده شده است. نتایج نهایی بیانگر این موارد است که بازخورد مطالبات غیر جاری به عنوان یک معضل اعتباری درونی در سیستم بانکی کشور منفی بوده و رابطه منفی با حجم کل دارایی ها دارند به طوریکه بانک ها با افزایش مطالبات غیر جاری خود سعی بر کاهش دارایی های ریسکی از جمله تسهیلات اعطایی و دارایی های ثابت دارند در حالیکه هیچ رابطهای بین مطالبات غیر جاری و سرمایه گذاری ها وجود ندارد. از منظر مقررات نیز، با توجه به رابطه مثبت نسبت کفایت سرمایه با نسبت تسهیلات و نسبت سرمایه گذاری ها و رابطه منفی با نسبت دارایی های ثابت، همچنین کوچک بودن حجم دارایی های ثابت نسبت به سایر دارایی های ریسکی (در مخرج نسبت) و عدم رابطه بین نسبت کفایت سرمایه دوره قبل و افزایش سرمایه در دوره بعد، می توان مدعی شد تمایلی بر داشتن نسبت کفایت سرمایه بالا به عنوان سپری در برابر بحران های مالی و اعتباری وجود ندارد.