ساختار و کارکرد شبکه بانکی، نقش برجسته ای را در شکل دهی به اقتصاد ملی ایفا می کند. از اینرو نظام بانکداری یک کشور، متغییری اساسی در شکل گیری اقتصاد آن کشور محسوب می شود. از سوی دیگر نقش بانک ها در تجهیز منابع مالی و کارکرد آنها با عنوان اصلی ترین منبع تامین سرمایه برای بخش های تولیدی از جمله کشاورزی سبب شده تا توجهات به ساختار شبکه بانکی و کارآیی آن بیش از گذشته باشد. به طوریکه پس از ابلاغیه اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی در 14 مرداد ماه 1384 بحث خصوصی سازی بانک های دولتی از جمله بانک صادرات ایران، در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا اینکه نهایتا در خرداد 1388 سهام بانک صادرات با هدف افزایش کارایی این بانک، در بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار شد. اما پس از واگذاری سهام بانک به بخش خصوصی همواره یک سوال اساسی در خصوص نحوه عملکرد بانک در حوزه تجهیز منابع مالی بخش کشاورزی مطرح بوده است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم نرخ سود تسهیلات در این بخش طی سالهای اخیر(1385 الی1389) روندی نزولی و سپس ثابت را تجربه کرده است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا واگذاری بانک های دولتی و فرآیند تخصصی شدن فعالیت بانک های خصوصی نظیر بانک صادرات در زمینه تجاری و نیز سود پائین تسهیلات بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی، مانع از افزایش تسهیلات این بانک به بخش کشاورزی نشده است؟ بر اساس یافته های این تحقیق؛ میان نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی با حجم تسهیلات بانک به بخش کشاورزی رابطه معناداری به لحاظ ریاضی وجود ندارد(عدم همبستگی) و رویه اعطای تسهیلات بانک صادرات به بخش کشاورزی در سالهای پس از واگذاری به بخش خصوصی، نه تنها کاهش نیافته بلکه به صورت چشمگیری رشد یافته است. ضمن آنکه سمت و سوی تسهیلات در مناطق مستعد برای توسعه کشاورزی هدفمند تر از گذشته شده و زیر بخشهای نیمه صنعتی، نظیر شیلات و دام پروری، رشد چشمگیر تری را در جذب منابع مالی بانک صادرات ایران داشته اند. از سوی دیگر افزایش توجه مسئولان بانک صادرات پس از خصوصی سازی، به بسته های پیشنهادی بانک مرکزی، باعث شده تا میزان تحقق انتظارات بانک مرکزی از هدایت منابع مالی در بخش کشاورزی به خوبی محقق شود