چکیده در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم در قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسئولیت کیفری ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت وی‍ژه ای پدید آورده است. همچنین دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. در خصوص چگونگی احرازمسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه مسئولیت همه عوامل دست اندرکار، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد ارائه شده است.مطابق نظریه مسئولیت همه عوامل می بایست تمامی افراد موثر در ایجاد جرم مطبوعاتی، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و ... دارای مسئولیت کیفری باشند و مورد تعقیب قرار بگیرند. در نظریه مسئولیت ترتیبی به جز نویسنده که به عنوان مسئول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها درصورتی مورد تعقیب قرار می گیرند که در طبقه مقدم بر آنان کسی دستگیر یا یافت نشود. بر اساس نظریه مسئولیت شخص واحد مسئولیت کیفری تنها بر عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسئول و یا سردبیر) است وبرای سایر دست اندرکاران و دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاب می شود. قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یکی از نظریات شناخته شده در زمینه مسئولیت کیفری، شناخت مسئولیت کیفری مرتکبین جرم مطبوعاتی را با پیچیدگی خاصی مواجه ساخته است. در این قانون، با آنکه شیوه سلسله مراتب مسئولیت در قبال جرایم مطبوعاتی به طور دقیق مشخص نگردیده، اما اصل کلی مسئولیت مدیر مسئول در قبال یکایک مطالب مندرج در نشریه، مورد تأکید واقع شده است. به علاوه غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسئولیت، قانون گذار در موارد خاصی به مسئولیت مدیر مسئول و نویسنده با هم و در مواردی دیگر به مسئولیت کیفری صاحب امتیاز اشاره نموده است، ضمن آنکه در جای دیگر از قانون نیز مسئولیت مدیر مسئول را نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم مطبوعاتی نمی داند.مصونیت انتشار مذاکرات مجلس یا جریان دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، هر چند به نظر می رسد انعکاس صحیح و بی کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس از سوی مطبوعات، باتوجه به مصونیت نمایندگان مجلس درایران، می تواند دارای مصونیت باشد.